انتهكت القانون الدولي الإنساني وارتكبت أعمالاً وحشية ضد المدنيين..
ارتكبت مجازر دموية، ودفنت مواطنين أحياء، ومثلت بجثث القتلى..
النائب العام يكشف عن تدوين بلاغات في مواجهتها..
مطالبات بتحرك المجتمع الدولي لملاحقة الميليشيا وفرض عقوبات عليها..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
مع شروق شمس كل يوم في السودان، تتمدد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، والمتمثلة في القتل والاغتصاب والنهب والتدمير والسلب، والتهجير القسري للمواطنين باجتياح منازلهم وبيوتهم، هذا فضلاً عن السيطرة على الأعيان المدنية، والمؤسسات الخدمية وحرمان السكان من الخدمات ضرورية في الماء والكهرباء والاتصالات، ومارست ميليشيا الدعم السريع الإرهابية أعمالاً وحشية وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية بإعمالها القتل في دارفور على أساس عرقي على شاكلة ما حدث للمساليت وغيرها من القبائل غير العربية في دارفور، يأتي ذلك في وقت يقابل فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية، هذه الجرائم الموثقة، بصمت غريب ومريب.
فشل واستهداف المواطنين:
وكانت ميليشيا الدعم السريع حاولت في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م الاستيلاء على السلطة وتقويض نظام الحكم في السودان بالانقلاب على القوات المسلحة، وتوقعت أن تتم العملية خلال ساعات معدودات، ولكن فألهم خاب بعد امتصاص القوات المسلحة صدمة البدايات، والقتال من المسافة صفر، وقلبها الطاولة في وجه الميليشيا المتمردة بطردها من معظم معسكراتها والمؤسسات الاستراتيجية التي كانت معنية بحراستها، ومع تتالي ضربات الجيش، تراجعت الميليشيا المتمردة واحتمت ببيوت ومنازل المواطنين، واتخذت من سكانها دروعاً، بل وجهت بنادقها إلى صدور المواطنين في المنازل والشوارع والارتكازات مخالفة القانون الدولي والإنساني.
جرائم ومجازر:
جرائم ميليشيا الدعم السريع المتمردة بدأت في الخرطوم بنهب الأموال من البنوك والذهب من المنازل، والاستيلاء على سيارات المواطنين، ولكن سرعان ما تحولت الجرائم إلى الاغتصاب، والاختطاف والقتل بدم بارد، وشهدت مدينة الجنينة أفظع جرائم القتل، والقتل على أساس عرقي والذي استهدفت به قبيلة المساليت، ومثلها من القبائل غير العربية، ولعل الجميع يستحضر الفيديو الصادم الذي نشرته الميليشيا نفسها وهي تدفن بعض المواطنين أحياء في مدينة الجنينة، ثم عملية اغتيال والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر والتمثيل بجثته، ثم توالت جرائم ميليشيا الدعم السريع مع تمددها وانتشارها كالسرطان في جسد البلاد، حيث ارتكبت عدة مجازر في ولاية الجزيرة كمجزرة قرية ود النورة وعسير، وفي الفاشر بولاية شمال دارفور، ولاية سنار، وغيرها من المدن والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة ويهرب منها المواطنون.
حصر جرائم الميليشيا:
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً شكَّل بموجبه لجنة لحصر جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات ميليشيا الدعم السريع المتمردة، حيث تُعنى هذه اللجنة بحصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة، وفور تشكيلها عكفت اللجنة على إجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لا ختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
تدوين بلاغات:
ويكشف النائب العام مولانا الفاتح طيفور عن تدوين عدد من البلاغات ضد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وقال في إفادة لصحيفة الكرامة إن هذه البلاغات مدونة تحت مواد متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي، إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب، مستعرضاً المواد التي وردت في القانون الجنائي من الفصل الثامن عشر لسنة 1991م، المعدلة في العام 2009م، وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م وأكد مولانا الفاتح طيفور أن النيابة العامة ستدون أي جرائم لاحقة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع وفق بلاغات جديدة تُدون في حقها بعد الاستيثاق منها ليتم تقديمها إلى المحكمة.
اتفاقية چنيف:
للتعامل مع هذا الموضوع، لابد من التذكير بأن القانون الدولي بدأ منذ قرون في تطوير الأفكار، والتوسع في تحديد إطار إنساني للحرب حتى يتقيد المحاربون بتلك الحدود المكتوبة، هكذا ابتدر القانوني والكاتب الصحفي أشرف خليل حديثه للكرامة، مبيناً أن اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في العام 1949 تعتبر حجر الزاوية والأساس المرجعي، وقد استصحبت كل الإرث والتجارب التاريخية، وصارت إطاراً حاكماً مع البروتوكولات الملحقة والصادرة لاحقاً، ويبين خليل أنه على الرغم من أن القانون الدولي معني بالمنازعات والخروقات والحروب التي تنشأ بين الدول، حيث يناقش الالتزامات التي تقع جراء القتال بين الدول وعلى عاتق تلك الدول، ولكنه لم يغض الطرف عن تلك المنازعات الداخلية حيث أشار إليها في المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، والتي حظرت جميع الأعمال العدائية التي تقع في حال حدوث نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة.
القانون الدولي:
ويؤكد الأستاذ الطيب بدوي أن القانون الدولي ووفقاً لمواده، يظل ملزماً للدول، وواجب تضمينه في تشريعاتها وهو ما يعطى مؤسساتها المعنية تحقيق العدالة الوطنية، ولها الحق في توقيع أقصى درجات العقوبة على المعتدين فلا يكون تدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالات محددة منها عدم رغبة الدولة المعنية في إيقاع العقوبة على المعتدين أو عدم مقدرتها، مبيناً أن الحالتين غير متوفرتين في الحالة السودانية، وقال إن إرادة الدولة السودانية في إنفاذ القانون متوفرة، ومُعبّر عنها بشكل لا لبس فيه وأجهزة العدالة قادره وهي تعمل وباستقلال في إنفاذ القانون فيعتبر هذا أضمن وأسرع طريقة لتحقيق العدالة والاقتصاص للمجني عليهم ويمكن للدولة أن تعزز لمزيد من سرعة الفصل ببعض التشريعات والإجراءات الإدارية لضمان سرعة الفصل ولا يحتاج الأمر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها خارج النطاق الوطني والسيادي للدولة السودانية.
جرائم واسعة النطاق:
ويؤكد الأستاذ أشرف خليل أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع كانت على نطاق واسع وبشكل منهجي وغشت كل أنواع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي أشار لها القانون الدولي من جرائم (التعذيب، المعاملة اللاإنسانية، اعتقال المدنيين، الاحتجاز غير الشرعي ،قتل أو جرح مقاتل استسلم أو عجز عن القتال، الإعلان عن عدم الإبقاء على أحياء، التهجير، التجويع، الاغتصاب، التدمير الواسع، العنف الجنسي، الاستيلاء على الممتلكات والأعيان المدنية، الابادة الجماعية، أخذ الرهائن، وغيرها، مبيناً أن ميليشيا الدعم السريع انتهكت كل قوانين وأعراف الحرب المرعية ودون أي حاجة عسكرية اقتضتها ظروف القتال وضروراته، فعلت كل ذلك على نحو مفرط ووثقت بنفسها تلك الانتهاكات الجسيمة غير مبالية ولا أبهة بالقانون.
خرق القانون الدولي:
ويمضي في ذات الاتجاه المستشار القانوني والوزير السابق الطيب حسن بدوي الذي أكد أن ما ظلت ترتكبه ميليشيا الدعم السريع المتمردة يتنافى تماماً مع مطلوبات القانون وقواعد الاشتباك، الأمر الذي يخرج هذه الميليشيا من تصنيف القوات المسلحة المنظمة المعترف بها، وأبان بدوي في إفادته للكرامة، أن التشريع الإنساني الدولي بشان حقوق الأسرى، قد وفر الحماية والحق في الحياة للجندي المقاتل الذي يضع السلاح أو يقع في الأسر فما بال المواطن العادي؟!
خاتمة مهمة:
على كلٍّ فإن الأجهزة الحكومة العدلية ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وهي جرائم ينبغي فضحها وإثارة زخم كبير بشأنها ليتحرك ضمير المجتمع الدولي ويعضد إدانته للميليشيا المتمردة بإعلانها جماعة إرهابية وإصدار عقوبات في حقها وملاحقتها كما حدث لدعاش وغيرها من الجماعات الإرهابية التي أرقت المضاجع وهددت السلم والأمن الدوليين.
