إن كان لابد، قسموا السودان ولكن لا تخرجوا الناس عن دينهم وأرضهم
م/مريم الهندي رئيس تجمع المهنيين الاتحاديين
لاشك أن مايجري الآن على أرض الواقع من محاولات حثيثة لتفكيك النسيج المجتمعي وتغيير ملامحه السودانية الاصيلة الضاربة بجذورها عميقا في أفريقية السمراء، تلك الارض وذاك الشعب الذي تخطى وجوده السبعة الاف سنة قبل الميلاد (عرف وعادات وتقاليد) ، وذلك عبر إيجاد تدابير تشرعن عملية الاحلال والابدال للمجتمع بدعوى الحرية والمدنية المزعومة التي هي في الاصل بين قوسين دعوة (لتشريع و ترسيخ الفكر العلماني) ولكنه متدثر في ثوب حضاري، وكانت الخطى لذلك المنحى حثيثة وبخطط خبيثة لإيجاد الفتوى التي تشرع لاقناع الشعب السوداني بضرورة المصادقة عليها.
ولكن من هم عرابو تلك الصفقة وماهو الثمن الذي سيتلقوه ؟
هذه الصفقة ياساده ياكرام هي بين طرفين الطرف الاول هم عملاء وسماسرة الداخل والثاني هم الطامعون في ثروات السودان البكر التي لاينضب نبعها،
فالذين كل همهم السلطة لن يتورعوا في تقديم الشعب السوداني بعدته وعتاده (أرضه ورجاله ونسائه وشبابه وشيبه واطفاله) قرابين،، *للطامعين في موارده الطبيعية، الذين طال صبرهم وانتظارهم لسلب ونهب ثروات بلادنا الغالية.
*مردوف اليهم الذين إنتعشو مؤخرا بعد كانو متقوقعين متدثرين بتلابيبهم ومنكفئين على ذواتهم…
ولن يتاتي ذلك الانتهاك السافر لحقوق أهل السودان إلا بشيئين
أولهما يجب أضعاف اماكن القوة في البلاد، وهي قوات الشعب المسلحة.
فلابد من النجاح اولا في ضرب أسافين الفتنه بين الشعب وقواته المسلحه التي هي خط دفاعه الاول ضد الاحتلال والاغتصاب وسلب الشرف و العزة والكرامة، ولن يتاتي ذلك عمليا وحرفيا الا بتفكيك قوات الشعب المسلحة تحت دعوى إعادة هيكلته بعد الاستعانة عليه بالضرب والغرب والشرق.
ثانيا لابد من النجاح في عملية تفكيك المجتمع نفسه، أخلاقيا ودينيا وقبليا، وتلك هي المعادلة التي تشكل هويتنا
وهنا الاساليب متعدده لاضعاف المجتمع، ولكي تسهل تلك المهمة لابد من عمل حزمة مضاغطات لمحاصرة وشد أطراف سيادة الدولة وهم (الجيش و الشعب السوداني) فبالنسبة للشعب تقول المعادلة لابد من عملية شد الاطراف، عبر
إذكاء نيران الفتن القبلية والجهوية والعنصرية والتحريض وتمدد الامر حتى وصل حد الابادة الجماعية
فكانت مؤامرة شد الاطراف مكلفة جدا للشعب السوداني وهنا بدأت رحلة أكل السودان من أطرافه وذلك لتأليب المجتمع الدولي ضد الدولة ويجر السودان لبند الاحتلال الدولي وهو البند السابع الذي هو اولى نجاحات حمدوك بدلا عن التفكير في معاش الناس هذا ليس كل شي
بل تعمقة فكرة المخطط الشيطاني لاحشاء الشعب السوداني وطالت أيادي الشر لفلذت كبده حيث تم ضرب المجتمع في شبابه بالمتجاره به عبر تسميمه بالمخدرات ومده بالاموال وتجميل الانحلال الاخلاقي تحت دعوى المدنية
هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد نجاح مخطط الاستلاب الفكري تأتي الخطوة الاخطر وهي قتل الشباب الثائر من داخل خطوط الامان والصاق التهم بالقوات النظامية و التي طالما وقفت في صمت سدا منيعا لمحاربة ذلك المخطط الذي يستهدف الشعب السوداني واعرافه. فكان لابد من شيطنة العسكر وضرب اسافين الفتن وبث روح الكراهية بين الشعب والجيش لتسهل المهمة
والمراقب بحصافة سيرى ذلك بوضوح وإن لم يقتنع عليه بمطالعة لمقترح مشروع
دستور السودان الإنتقالي لسنة ٢٠٢٢م
و الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، مع بعض الأطراف الآخرى.، سيرى و بوضوح شديد ذلك المخطط الخطير للتفكيك الاخلاقي والديني وإستلاب الهوية السودانوية وتبديله بمسخ العلمانية تحت مسمى المدنية والذي أراه أسواء من قانون التمكين الذي ابتدعوه
والذي اقل مايمكنني وصفه بانه القنبلة الذرية التي إن طبق ستكون هي القشة التي ستفكك السودان أخلاقيا وليس جغرافيا وإذا ذهبت الأخلاق ذهبت الامة وحينها لاداعي أصلا لمسمى دولة السودان ولن ينفع الندم وياريت لن تعمر بيت.
لذا فقد جالست عدد من الاساتذة والمختصين والمستشارين في الشؤون القانونية وخرجنا بنتائج كارثية تعزز مكتوبي هذا، وأعتقد حري بي ادراجها لكم كما هي بعد أن تمت مقارنتها بالدساتير السته (١٩٥٤ – ٦٤- ٧٣ – ٨٥ – ٩٨ – ٢٠٠٥م) وتعديلات دستور ٢٠٠٥م الاربعة التي تلته
فقد وجدت (لو يقسيم السودان الى خمس دويلات) أرحم مليون مرة من تفكيك الشعب السوداني أخلاقيا ودينيا وعرفيا وطمس هويته الوطنية.
وسادرج لسيادتكم أكثر ثلاثون ملاحظة كل واحده منهم كفيلة بتفكيك دين و أخلاق ووحدة تراب هذا البلد . هذا لابرئ ذمتي أمام الله والشعب السوداني مماهو آت لهذا الشعب الطيب المجواد طويل البال قليل السؤال الذي طالما جاد بالارواح والممتلكات من أجل تطور ونماء و استقرار الشعوب العربية والافريقية ويسعى لينعم بالتحول الديمقراطي الحقيقي وبالتاكيد سيحصد التيه والشتات ان نجحت سياسة تمكين هذا الدستور.
اذا ترقبوني قريبا جدا واخرون في مقال مكتوب ومرئي ومسموع في المسكوت عنه نفند عبره كل شارده ووارده في هذا الدستور يملك لكل الشعب السوداني ولكل من يهمه الامر
وحينها سنرى اين يكمن الخطر الحقيقي علي السودان أرضا وشعبا هل هم العسكر لنعيدهم لسكناتهم او وراء الشمس اذا لزم الأمر ام هم دعاة المدنية لنتخذ حيالهم الاجراء اللزم ايضا
م/مريم الهندي رئيس تجمع المهنيين الاتحاديين
