اجازة موازنة ولاية سنار (2024)ب(121) مليارجنية
سنار:حامد النعيم ومشاعر عيسي
اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية سنار برئاسة والي الولاية توفيق محمد علي بعد تداول ونقاش مستفيض اجاز موازنة الولاية للعام المالي (2024) قدمها الدكتور محجوب احمد محمد وزير المالية والاقتصاد بمقترح(121)مليار جنيه.
واعرب والي سنار عن امله في ان تحقق الموازنة الواقعية تطلعات المواطنين في توفير وتطوير الخدمات والمشروعات التنموية وقطع باهتمام الموازنة بتوفير الخدمات الاساسية المياه والصحة والتعليم وتحسين معاش الناس وثمن جهود العاملين بوزارة المالية لاعداد الموازنة.
وقال الدكتور محجوب احمد محمد ان تقديرات موازنة (2024)جاءت بزيادة(28%) عن تقديرات العام(2023) البالغ(94,19) مليار جنيه كما تجاوز المبلغ المخصص للتنمية (58,4)مليار جنيه اي بنسبة زيادة (60%) عن العام (2023) كما بلغت جملة المصروفات تعويضات العاملين والمصروفات الجارية (72,6) مليار جنيه تمثل نسبة (59%)من إجمالي الإيرادات الكلية للولاية.
وكشف وزير مالية سنار أن موازنة العام (2024)تتكون من مجموع موازنات الوزارات والمحليات والمؤسسات والهيئات ولفت الي انه عندما مقارنة موازنة العام (121) مليار جنيه بجملة المصروفات (121) مليار جنيه تبلغ نسبة العجز بالموازنة( 10) مليارات جنيه مما يحتم الاستدانة من المصارف للتمويل وسد العجز .
وعدد الدكتور محجوب احمد محمد التحديات التي واجهت تنفيذ موازنة العام المنصرم الناجمة من آثار الحرب والتضخم في الأسعار مما ادي الي عجز الولاية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وضعف الصرف علي الصحة والتعليم واردف دكتور محجوب بأن موازنة العام (2024) ستجابه ثلاثة تحديات تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية الاساسية والتعليم وتوفير مياه الشرب النقية وتعزيز خطط وبرامج الولاية لتخفيف حدة الفقر قاطعا بأن الموازنة ستحقق الأهداف المرجوة وتثبت وتصحح مسار الاقتصاد الكلي وبرامج الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي وتحسين معاش الناس وخفض الفقر وتوفير الخدمات الأساسية وتأسيس وتأهيل البني التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية بفضل السياسات الراشدة والادارة المحكمة التي انتهجتها الوزارة لتوفير الموارد المطلوبة .
واوضح الوزير ان الموازنة استندت في مرجعيتها علي أولويات سياسات وخطط وبرامج حكومة الولاية ونتائج تقييم الأداء المالي للعام السابق وتحدياته واللوائح والقوانين المنظمة والاجراءات المالية والمحاسبية .
وتمت في جلسة اجازة الموازنة مناقشة مقترحات قانون التعديلات المتنوعة وقانون فرض رسوم علي السكر وقانون رسوم السجل المدنى .
