الاتفاق الثنائي مابين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير

الاتفاق مقبول إذا أشرك وتحاور مع كافة القوى السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني الغير موقعين على ذلك الاتفاق وذلك بدون إقصاء لأحد إلا الذين يواجهون القضاء السوداني في قضايا واتهامات جنائية كما يجب على الذين وقعوا ذلك الاتفاق الجلوس والتفاوض مع كل أصحاب المبادرات والاستعانة بما طرحه السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل حول وحدة الصف الوطني وذلك لتكتمل الصورة كما يجب عليهم الجلوس والتحاور مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية لفعاليتها وان يتم الالتزام الواضح وصراحة من قوى الحرية والتغيير المجلس ألمركزي بالإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن كما أن تلك الوحدة المنشودة لن تتم وتتحقق الا بوحدة الصف وعبر مائدة مستديرة يشارك فيها الجميع دون استثناء ما عدا الذين ارتكبوا جرائم في قضايا جنائية وبالتالي من المهم أن يستمر الحوار السوداني سوداني بعيدا عن أي مؤثرات أو تدخلات خارجية وذلك وصولا إلى الأهداف الوطنية الشاملة ولتعود القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها لتودي واجباتها الخاصة بحفظ الأمن وحماية حدود البلاد وبالتالي أن ذلك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو خطوة إيجابية ولكنها غير مكتملة الأركان إذا لم تفتح الأبواب للحوار الشامل والتحاور والنقاش مع كافة القوى السياسية الغير موقعة على ذلك الاتفاق كما من المهم الإعلان صراحة عن تشكيل حكومة الانتقال المدنية من شخصيات وطنية مؤهلة بعيدا عن أي محاصصة حزبية وقبل كل ذلك من واجبات المرحلة الحالية الشروع والخلاص مسألة الترتيبات الأمنية وتلك الخاصة باستيعاب القادرين من حركات الكفاح المسلح وعلى وجه الخصوص قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية ليصبح لدينا جيش قومي ووطني من كافة قبائل أهل السودان بالاعتماد في إدارة الدولة السودانية بكل تفاصيلها على مبدأ المواطنة كأساس دون. أدنى تفرقة دينية اوثقاقية أو عرقية أو جهوية وعموما يظل الاتفاق ما بين قوى الحرية والتغيير المجلس ألمركزي والمكون العسكري خطوة إيجابية في اتجاه وحدة الصف الوطني ولكن لن تكتمل أركانها ويتحقق نجاحها الا بمشاركة كل القوى السياسية الأخرى والتي هي على أهبة الاستعداد للجلوس والتفاوض بعيدا عن أي احتجاجات تظاهرات أو خروج للشارع يمكن أن يتصدى بقوة لذلك ويرفض ذلك الاتفاق الثنائي جملة وتفصيلا مما قد يزيد أمر السياسة في بلادنا أكثر تعقيدا مما مضى والخاسر في نهاية المطاف هو الشعب السوداني المغلوب على أمره وبالتالي يستوجب علينا جميعا أن نسعى لتذويب كافة المبادرات في وعاء واحد يجنب بلادنا استمرار الصراعات والخلافات السياسية وحتى العسكرية والذي لن. يتحقق إلا بعدم الإقصاء بل بمشاركة الجميع ما عدا الذين ارتكبوا تلك الجرائم الجنائية المعروفة
محمد المعتصم حاكم
القيادي في الحزي الاتحادي الديموقراطي الأصل