التجارة بالشمالية تكشف عن اسباب ندرة الدقيق والسلع وطرق المعالجة
كشفت مدير مكتب وزارة التجارة والتموين بالولاية الشمالية، الأستاذة حنان احمد عبد الرحمن، عن اسباب ندرة بعض السلع وخاصة سلعة الدقيق بالولاية مؤكدة عمل إدارتها مع الجهات ذات الإختصاص لمعالجة الأسباب لإنسياب السلع بصورة طبيعية.
وأرجعت الأسباب في تصريح صحفي محدود، إلى حدوث العديد من التعقيدات كنتاج للحرب مثل توقف النظام الالكتروني الخاص بالصادر والوارد الذي يربط بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك وهو النظام الخاص بتكملة اجراءات التجارة الخارجية، وكذلك تعقيدات أخرى متعلقة بالنظام المصرفي إضافة لفقدان عدد كبير من المصدرين والميتوردين لمستنداتهم الخاصة بالتجارة الخارجية مثل عقودات الصادر والسجلات التجارية.
واشارت حنان إلى أن الأسباب شجعت عدد كبير من التجار مع الحاجة الماسة للسلع خاصة الغذائية لعقد اتفاقات وادخال هذه السلع دون تكملة الإجراءات الخاصة بوزارة التجارة مما شجع دخول عدد من التجار غير المتخصصين في المجال.
وأضافت أنه ترتب على ذلك حدوث تكدس كبير للبضائع بالمعابر لفترات زمنية طويلة ما استدعى تدخل الجهات ذات الصلة بمنظومة التجارة لتقوم كل جهة اختصاص يتحمل ما يليها من مسؤليات.
وأوضحت إن بنك السودان قام بوضع ضوابط الاستيراد الورقي المؤقت وقامت وزارة التجارة بوضع ما يليها من ضوابط تجارة خارجية سواء في مجال الصادر او الوارد.
ونوهت مدير التجارة إلى الفترة التي اعقبت اندلاع الحرب في الخرطوم وتوقف العديد من الصناعات ومع حركة النزوح الكبيرة لمواطني ولاية الخرطوم لولايات السودان المختلفة منها الولاية الشمالية.
وكشفت عن صدور العديد من القرارات التي ستسهم بصورة ايجابية في تنظيم حركة التجارة صادرا وواردا، من ضمنها قيام السيد وزير التجارة باصدار القرار الوزاري رقم ٧ الخاص بضوابط استيراد الدقيق والذي الزم التجار بتكملة اجراءات الاستيراد عبر وزارة التجارة مع الحصول على موافقة من جهات الاختصاص الصحة والمواصفات.
واكدت إن ذلك جاء في اطار الحد من عمليات التكدس حفاظا على صحة وسلامة المستهلك حيث ان تكدس البضائع تترتب عليه نتائج يمكن ان تكون كارثية على صحة المواطن ولا معنى لتحقيق وفرة زائدة عن الحد مع تضرر صحة الانسان، مشيرة إلى أن وضع الضوابط في كافة الجوانب هي مسؤولية السلطات المختصة لضمان امن وصحة وسلامة الانسان.
وقالت ان الصدمة الاولى دائما تحدث نوع من الفوضى ومع تجاوز مرحلة الصدمة لابد وأن تعود الامور الى المسار الطبيعي.
وأضافت: نحن على ثقة بانه لا تخوف من اي انعكاسات او أثار سالبة للقرار بل إن هذا القرار يضمن دخول اي سلعة بتكلفة اقل لان الالتزام بالضوابط يعني عدم اجراء تسويات او سداد غرامات نتيجة لتجاوز الضوابط، كذلك ضمان دخول سلعة بمواصفات تراعي الصحة والسلامة.
وزادت قائلة.. «قناعتنا بوجود موردين لهم من الامكانات لتغطية احتياجات السوق سواء بالولاية الشمالية او ولايات أخرى».
ونوهت حنان الى ان مكتب وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع بنك السودان وادارة التجارة بالولاية والغرفه التجارية بالولاية تمكن من تمديد اتفاقبة تجارة الحدود بما بسمح للتجار الذين قاموا بالتصدير من قبل للاستيراد بقيمة الصادر سلع ذات اولوية قصوى مع الالتزام بضوابط الاستيراد، مضيفة أن هذه فرصة لتغطية أي فجوة في السلع الضرورية.
