التجارة تشرع في تعديل عدد من القوانين التي تخدم العمل التجاري
أكدت الأستاذة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين المكلف أهمية تعديل القوانين التي تخدم العمل التجاري والتي تمت مناقشتها من قبل الإدارة القانونية والجهات المختصة وتم رفعها لمجلس الوزراء وهي قانون سجل المصدرين والمستوردين وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م وتقديم مشروعي (قانون التعاون) و(قانون تسهيل التجارة ) والذي يعتبر مشروع قانون جديد لتسهيل التجارة من خلال النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات َ.
ورحبت الوزيرة في إجتماع عرض فيه تقرير أداء الإدارات بمدير عام الموارد البشرية والمالية والذي تم تعيينه من أجل الترتيبات الداخلية والتي اقتضتها ظروف العمل.
وعلى صعيد آخر ناقش المجتمعون الانخفاض في الصادرات في شهر نوفمبر الماضي وذلك بسبب تدني إنتاج بعض المحاصيل الزراعية.
وأشار تقرير التجارة الداخلية إلى رصد حركة توفير السلع الضرورية بالأسواق حيث أكد بأن هنالك استقرار في سلعة السكر وانخفاض في أسعار الزيوت.
وأقترح الأستاذ عبد الباقي عيسى مدير عام التجارة الداخلية أهمية تفعيل البحوث والدراسات والتي تدفع بالأداء والاهتمام بالمكتبة الموجودة بمركز البحوث بالوزارة ودمجها مع مكتبة مركز المعلومات وعمل فهرسة وتصنيف وتبويب حتى يسهل للقارئ الاستفادة منها لرفع الوعي داخل وخارج الوزارة.
