الجنائية تستعد رسميا لتقديم تقرير بشأن السودان لمجلس الأمن

حصلت الجزيرة نت على نص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.

وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.

وأعلن خان في 13 يوليو/تموز الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي.

شهادات ومستندات
وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.

وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

عمل طويل
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.

ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو/تموز 2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.

وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.

المصدر : الجزيرة