السماني عوض الله يكتب : تحذيرات الشرطة وسلمية المواكب

ذكرت في مقالات سابقة الضغوط التي تتعرض لها الشرطة أثناء أداء واجباتها في حماية المواكب والمواقع الاستراتيجية للدولة وقد أشرت الي الإستهـداف الذي يتعرض له افرادها من قبل مندسين وسط تلك المواكب واحراق مراكزها التي شيدت للحفاظ على أمن المواطن. .

وقد عانت الشرطة ما عانت من استهداف لافرادها من مختلف الرتب المختلفة والتي وصلت الي قتل العميد بريمة وسط تلك المواكب.

وقد ظلت الشرطة في كل بياناتها عقب المواكب المستمرة تشير بطريقة مباشرة او غير مباشرة وجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين السلميين حيث يقوم اؤلئك المندسون بارتكاب التجاوزات التي تحدث في تلك المواكب لالصاق التهم على أفراد الشرطة الذين يخرجون من اقسامهم المختلفة وهم مجردين من السلاح بإشراف النيابة وبعض المستشارين في وزارة العدل…

وبيان الشرطة الاخير الذي صدر مساء الاثنين عقب مليونية 25 أكتوبر كشف ماهو يثير الدهشة ويؤكد ما ظلت تنبه له الشرطة باستمرار عن تنامي المندسون الذين يريدون أحداث الفوضي وإخراج المواكب عن سلميتها الي مربع الفوضي والعبث بالممتلكات العامة.

والبيان أشار الي التحذيرات التي وجهت للمواطنين ومتابعة الشرطة للتجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة ( الخرطوم – بحري – امدرمان) حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الإستراتيجية وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبيبن من النائب العام ووزارة العدل.

المثير ان الشرطة وجدت نفسها انها تتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل اعلام بألوان ( أحمر – أصفر – أسود – أزرق) وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل – خوز – كمامات قفازات – نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة إضافة إلي
تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف.

والبيان أكد ان قادة الجماعات هؤلاء يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء علي المواقع العسكرية بصورة متكررة داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفي العسكري والمرضى) وتبني العنف والتعتدي على مركبات الإطفاء وتمنعها من أداء واجبها ماذكر يدل على أنهم غير مدنيين ويؤكد ذلك خلو المواكب من الإعلام و الشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعو للحراك لتحمل المسئولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة وإنتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها.

وأعتقد أن هذا تحول خطير في مسيرة المواكب واستغلال لها لتحقيق ما تسعي اليه هذه الجماعات من أهداف قريبة المدي واخري طويلة المدي.

وفي ظل عدم وجود جهاز تشريعي فإن وزارة العدل وعبر لجنة التشريعات رفع توصية او مراجعة قانون الشرطة وإضافة مواد للقانون يتيح المجال للشرطة التعامل مع مثل هذه الجماعات ورفعه للمجلس السيادي للمصادقة عليه.

أن مجلس السيادة ووزارة العدل ومجلس الأمن والدفاع أمام مسؤولية تاريخية للتمعن في هذا البيان وقراءة ما بين السطور التي يحملها بيان وزارة الداخلية امس وإصدار ما يمكن من قرار سيادي يتيح للأجهزة النظامية التعامل مع مثل هذه الجماعات وبما يحفظ للمواكب سلميتها.. فقد رفعت الشرطة توصيتها وملاحظتها حول ما يحدث وما يمكن أن يحدث