الشرطة نتعامل مع التظاهرات وفق مقتضيات القانون
أصدرت شرطة ولاية الخرطوم الجمعة بيانا اوضحت فيه ملابسات مليونية الخميس التى دعت لها لجان مقاومة الخرطوم.
واشار بيان الشرطة إلى أنه درجت بعض تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الخروج في تظاهرات يومية بمحليات (الخرطوم – بحري – امدرمان _ جبل اولياء ) لاستهداف مقار وأقسام الشرطة بتلك المحليات ونتج عنها حرق كامل ل ( قسم الصحافة والسكة حديد بمحلية الخرطوم _ قسم الصافية وقطاع النجدة و موقع التأمين بسوق كوبر بمحلية بحري)، مما أدي إلي إغلاقها و خروجها عن خدمة المواطنين بتلك المناطق وتضررهم من عدم سرعة الاستجابة للخدمة الأمنية ، إضافة لاتلاف بعض المقار و الاقسام ( دار الشرطة وقسم شرطة الرياض بمحلية الخرطوم _ رئاسة شرطة محلية بحري وقسم شرطة بحري المدينة وقسم مرور بحري الجديد بمحلية بحري _ رئاسة شرطة محلية امدرمان وقسم شرطة الأوسط وقسم شرطة الشمالي بمحلية امدرمان _ رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وقسم شرطة الكلاكلة جنوب بمحلية جبل أولياء ) – اضافة الي التخريب الممنهج للطرق الرئيسية المؤدية الي تلك المقار بإستخدام الانترلوك واعمدة الانارة واللافتات الاعلانية في تتريسها وإعاقة حركة المرور والمواطنين بها وقد أتخدت شرطة الولاية جميع التدابير التأمينية اللازمة لتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والحيوية ومقار وأقسام الشرطة بمرافقة النيابة العامة .
وقال البيان أنه بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م واستمرارا للاستهداف اليومي لمقار واقسام الشرطة والقوات العاملة على تامينها بإستخدام الغاز المسيل للدموع والحصب بالحجارة والزجاج والنبال والملتوف الحارق والتي استهدفت ( رئاسة شرطة محلية بحري وقسم شرطة بحري المدينة – رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وقسم شرطة الكلاكلة جنوب – قسم شرطة الأوسط امدرمان ) ورغم ذلك تعاملت القوات معهم بالقوة القانونية المعقولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، وقد أصيب في هذه الأحداث عدد من افراد الشرطة إصابات متفاوته وتلف جزئي لعدد من المركبات .
واضاف البيان كما وردنا بلاغ بقسم شرطة الأوسط أمدرمان يفيد بوفاة المواطن محمد عمر عبد اللطيف
وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة إجراءات التحري فيه لكشف ملابسات الوفاة ، هذا وتترحم شرطة ولاية الخرطوم عليه وتسأل الله له الرحمة والمغفرة.
واكدت شرطة ولاية الخرطوم إضطلاعها بجميع المهام المؤكلة لها والتى نص عليها القانون انطلاقا من واجبها المهني والدستوري في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار .
