الشيوعي يرفض اعلان أديس أبابا بين حمدوك وحميدتي
أكد الحزب الشيوعي السوداني، اهمية السير قدما في بناء اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة السودانية، حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية، رافضاً الاتفاق الذي حصل بين حمدوك وحميدتي.
واكد الحزب، ان “القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير، كانت وما زالت هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه ان “الاتفاق الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المتمثلة في رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك وزعيم وقوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتحول إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع، المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب”.
وأكد البيان، انه “ليس من حق مجموعة (تقدم) الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب، والدخول في شكل الحكم (فدرالي. الخ)، علما أن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان اللذين لا يمثلان شعب السودان، بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري”.
ونبه البيان الى “تحايل الإعلان على مبدأ الافلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الافلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الانسانية”.
واكد ان الاتفاق اشار الى التعامل الايجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، ما يعني التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
وأكد الحزب الشيوعي السوداني، أهمية وقف الحرب بصورة عاجلة وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم. وشدد على رفض دعوات حمل السلاح من “الفلول”، حتى لا يتم تحويل الحرب الى أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي. وأشار الى ضرورة عدم تكرار اي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع، ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. واكد البيان رفضه الافلات من العقاب، وتقديم المجرمين “مؤسسات وأفراد” عن جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات، عدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري
