الغرف الصناعية ووزارة التجارة يبحثان سبل حماية الصناعة المحلية من السلع المستوردة

إلتقى وفد من إتحاد الغرف الصناعية بالسيدة آمال صالح سعيد وزيرة التجارة والتموين المكلف بمكتبها بوزارة التجارة بحضور كل من وكيل وزارة والتجارة المكلف عيسى ترتيب وممثل غرفة صناعة البلاستيك مرتضى الأمام ومدير إدارة التجارة الخارجية أم سلمة محمد .

وناقش الإجتماع وجود بعض المنتجات المستوردة من جمهورية مصر ضمن التعرفة الصفرية لإتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) رغم وجودها ضمن قائمة السلع السالبة.

ووجهت آمال صالح وزيرة التجارة الجهات المعنية بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بتجارة البضائع العابرة (الترانزيت) وإعداد قوائم للسلع غير المعفية من التعرفة الجمركية ضمن إتفاقية الكوميسا وفق رقم الترميز الجمركي، مشيرة الى أن التجارة والصناعة أعمدة النشاط الإقتصادي ولا ينفصل أحدهم عن الأخر، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل المستثمرين من المصنعين وغيرهم .

من جانبه شكر بروف أحمد عبيد المدير العام لإتحاد الغرف الصناعية وزيرة التجارة على الإستجابة لعقد الإجتماع موضحاً أن الإجتماع جاء لبحث سبل حماية الصناعة المحلية في مواجهة إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وأشار الى دخول بضائع من دول مجاورة دون أن تخضع للإجراءات الجمركية الصحيحة تحت مظلة تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) .

وأمن الإجتماع على ضرورة إيجاد حل للتجارة عبر المنافذ الحدودية تحت ما يعرف بأورنيك التفتيش الجمركي 59 لتأثيرها على الصناعة المحلية، فضلا على معالجة إشكالية عقودات صادر الجلود شبه المشطبة (الكرست) الخاصة ببعض المدابغ ، واتفق الطرفان على تقديم الإتحاد لرؤية متكاملة حول الأثار المتعلقة بدخول السلع المصنعة تحت مظلة التعرفة الصفرية لمعاهدة الكوميسا، متضمنة عدد المصانع العاملة في القطاعات المختلفة وطاقاتها الإنتاجية وأنواع السلع المنتجة وحجم الفجوة في الإنتاج .