انفراج متوقع للأزمة السياسية والتخوف من شيطان التفاصيل

محمد المعتصم حاكم يكتب

المجلس الأعلى للدولة السودانية وتكوين الحكومة الانتقالية خطوة جادة للأمام

الإطاري والكتلة الديموقراطية قد يتفقان حول وثيقة دستورية لا تثتثني احد الا الذين يواجهون أحكاما جنائية أمام القضاء السوداني
مجلس السيادة والمكون العسكري لعبا دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء
اخيرا ومن المتوقع أن يسدل الستار عن نهائيا عن الصراعات والخلافات السياسية التي كادت أن تقضي على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة والتحول الديموقراطي المرتقب إلى أن بادر الوطنيون العقلاء بأهمية وحدة الصف الوطني والإجماع الشعبي دون إقصاء وتكوين الحكومة الانتقالية التي تجد القبول والمساندة من كافة القوى السياسية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني ومن الواضح أن ان مقررات ورشة القاهرة قد أتت مكملة للاتفاق الإطاري لتصبح هناك وثيقة جديدة وواحدة ومقبولة من الجميع بما في ذلك المكون العسكري ومجلس السيادة الذي سيصبح رأسا للدولة بمشاركة مدنيين تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة السودانية وان تتكون حكومة مدنية انتقالية محدودة العدد ذات مهام محددة على رأس مهامها معالجة الأزمة الاقتصادية والإعداد الجيد لانتخابات حرة ونزيهة بعد تكملة الفترة الانتقالية شريطة تكوين الانتقالية من شخصيات وطنية مؤهلة ومستقلة تستطيع معالجة الأزمات كما عليها أن تشرف وتراقب أداء الانتقالية مجموعة أصحاب الوثيقة الجديدة المزمع التوقيع عليها في الأيام القادمات وصولا إلى الحلول السياسية الشاملة لكل الأزمات التي ظلت تحاصر بلادنا طيلة السنوات الماضية ولكنني مازلت أخشى شيطان التفاصيل الذي قد يطيح بامالنا ويعود بنا مرة أخرى للمربع الأول وتلك الخلافات التي عطلت مسيرة التنمية الاقتصادية والبشرية خاصة الملف المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكر ية الخاص بانضمام كل حركات الكفاح المسلح للقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى وأهمية المعالجات الاقتصادية والتنموية للمناطق التي تأثرت بتلك الحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان الان نحن أمام فرصة ذهبية للتصافي والتصالح مع النفس من أجل الوطن اولا قبل المصالحة مع الآخرين وذلك وصولا لاجماع وطني شامل مايهم المواطن في ذلك هو معالجة الأزمة الاقتصادية والسلام المستدام وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد تكملة الفترة الانتقالية وفي الوقت المتفق عليه بين كافة مجموعات الوثيقة الدستورية الجديدة والمرتقبة

القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل