؟!بورتسودان : عبدالماجد عبد الحميد
- تسارعت الأحداث عاصفة في الوسط الاقتصادي السوداني بمدينة بورتسودان والساعات القادمة ستشهد ارتفاعاً في درجات الطقس في المسافة بين مكتب الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ومكتب الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وأبرز حلفاء قائد الجيش السوداني في حرب الكرامة ..
- ومن يقف وراء كواليس هذا التوتر شخصيات نافذة في شركات الوقود الخاصة والتي ماطلت في تسديد متأخرات بقيمة 80 تريليون جنيه سوداني لم يتم تسديدها إلي ديوان الضرائب الأمر الذي دفع مدير المركز الضريبي الموحد لمخاطبة الشركات المذكورة لتسديد متأخراتها .. لكن الشركات المذكورة قامت بتسريب خطاب مدير المركز الضريبي الموحد لشخصيات نافذة في الدولة حيث أوعزت فيه بأن ديوان الضرائب يقف حجر عثرة أمام تسهيل توريد الوقود إلي البلاد .. من جهته قال مصدر ضريبي رفيع إن الشركات المذكورة درجت علي التهرب الضريبي منذ فترة برغم أنها تبيع الوقود للمؤسسات الحكومية ذات الطبيعة السيادية والإستراتيجية بأسعار مضاعفة وتستغل تسهيلات البيع بالآجل لجني أرباح تحتاج إلي مراجعة علي حد قوله ..
- ووفقاً لمعلومات مؤكدة حصل عليها كاتب السطور فقد اتحذ ديوان الضرائب إجراءات مشددة تجاه مدراء شركات الوقود الخاصة وذلك باستصدار أوامر بحظرهم من السفر وتقديمهم للقضاء لتحصيل المتأخرات الضريبيبة التي تجاوزت ال80 تريليون جنيه سوداني ..
- من جهة أخري حصل كاتب السطور علي معلومات مؤكدة تفيد بأن الدكتور جبريل إبراهيم فوجئ بقرار اقالة مدير الضرائب من منصبه وأن القرار خرج إلي منصات الرأي العام دون علم الوزير المختص وقبل ذلك فإن المدير المقال هو أحد الكوادر النوعية التي دفعت بها حركة العدل والمساواة لمنصب مدير الضرائب وبشهادة غالبة داخل الديوان قدّم الأمين المقال أداءاً فاق التوقعات وظل ديوان الضرائب في عهده يحصل علي إشادات لمدة 15 شهراً علي التوالي من مجلس وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يضم كل القيادات الفنية في مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية والأمنية والعسكرية ذات الصلة بشأن المال في السودان ..
- وسجلت التقارير الرسمية للدولة نسبة تحصيل تُعد إعجازاً في الوقت الراهن حيث حقق ديوان الضرائب ربطاً تجاوز ال69 تريليون جنيه بينما كان الربط المقدر لوزارة المالية فقط 23 تريليون جنيه ..
- وبسبب معرفة الدكتور جبريل إبراهيم بمعرفة أداء المدير العام لديوان الضرائب فقد غضب غضباً شديداً عندما علم بقرار اقالته الأمر الذي ساقه إلي مواجهة رئيس مجلس الوزراء المكلف والذي قال للدكتور جبريل إن قرار اقالة الدكتور محمد علي مصطفي تمّ بايعاز من جهات عليا لم يسمها رئيس الوزراء المكلف وعندها ذهب دكتور جبريل لمقابلة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة في مكتبه وأعرب له عن دهشته لإعفاء أحد الموظفين الأساسيين التابعين له فضلاً عن أن الموظف المقال أحد قيادات حركة العدل والمساواة .. وتفيد متابعات كاتب السطور أن الفريق البرهان قال لدكتور جبريل إن التقارير التي وصلت إلي مكتب رئيس مجلس السيادة تفيد بضعف التحصيل في ديوان الضرائب حيث بلغت فقط 18 تريليون جنيه لكن الدكتور جبريل أفاد رئيس مجلس السيادة بأن هذا التقرير خاطئ جملة وتفصيلاً وسبق تفنيده داخل الإجتماع الدوري لوزارة المالية حيث اتضح إن التقرير المذكور هو يخص فقط إدارة التحصيل بينما التقريرالعام يشمل ضرائب الشركات الكبري وقد حقق ربطاً تجاوز ال59 تريليون جنيه ..
- من جهته أعد د. جبريل إبراهيم تقريراً ضافياً عن أداء المدير العام لديوان الضرائب وسلّمه للفريق أول عبدالفتاح البرهان وأعلن خليل تمسكه بعودة المدير المقال إلي منصبه ورفض كل الاتصالات التي قامت بها شخصيات رفيعة بعضها أعضاء في مجلس السيادة بأن يوافق د. جبريل علي اقالة المدير العام لديوان الضرائب علي أن يتم تعيينه في منصب رفيع بالحكومة وهو مارفضه وزير المالية وقيادات حركة العدل والمساواة وتزامن هذا الرفض مع مناشدة سيدفع بها كبار الموظفون والعاملون بديوان الضرائب إلي مجلس السيادة للمطالبة بالتراجع عن قرار اقالة المدير العام لديوان الضرائب ..
- ويضع هذا التطور وزير المالية علي المحك حال إصرار جهات عليا في الدولة علي قرار اعفاء مدير الضرائب وبالتالي التراجع عن كل الإجراءات التي شرع فيها الديوان لتحصيل الأموال التي تلكأت شركات الوقود الخاصة في تسديدها ولجأت إلي نوافذ وأدوات أخري لمواجهة ديوان الضرائب وبعض الموظفين الذين وقفوا ويقفون حجر عثرة أمام تسويف شركات البترول الخاصة وتهربها عن تسديد ضرائب واجبة بالقانون ..
- هل سيغادر وزير المالية منصبه أم سيعيد المدير العام لديوان الضرائب إلي منصبه .. أم ستحقق شركات الوقود الخاصة هدفاً في سقف مرمي الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يعمل في ظروف بالغة التعقيد لمساعدة الحكومة الإتحادية للوفاء بواجباتها في السلم والحرب ؟!
( تنشر صحيفة مصادر ملخصاً لآخر تقرير أداء لديوان الضرائب عن شهر ديسمبر 2023 قدمه الأمين العام لديوان الضرائب لوزير المالية والتخطيط الإقتصادي )
