بلاغ جنائي جديد في مواجهة وجدي صالح

كشفت هيئة الدفاع عن وجدي صالح عبده؛ عضو لجنة ازالة التمكين المجمدة؛ عن فتح وزارة المالية في السودان؛ بلاغ جديد بالرقم 4262 ضد وجدي اليوم الاحد- تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول بحجة إنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.

وأعلنت الهيئة عن تقدمها بطلب لشطب البلاغ لوكيل النيابة أحمد آمين وبه أربعة دفوع قانونية أي منها كفيل بشطب هذا البلاغ، لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ ومن خلفها الفلول واذيالهم في النيابة والسلطة القضائية؛ على حد تعبير البيان.

وقالت الهيئة إن الدفوع المقدمة تلخصت في أن قانون التفكيك لا ينطبق على وقائع البلاغ وذلك؛ لان اسم القانون قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م؛ التمكين حسب تفسير قانون تفكيك نظام الثلاثين من 1989م مقصود به الفترة من 30/6/1989 وحتى 11/4/2019، وبالتالي لاينطبق على وقائع هذا البلاغ.

لجنة التفكيك شخصية اعتبارية وبالتالي الاتهام أن كانت هناك جريمة تكون في مواجهة اللجنة في شخص رئيسها الممثل القانوني لها وليس إختيار واستهداف وجدي وعبد الله سليمان.

وأشار بيان الهيئة إلى أن ما وصفتهم بترزية القانون يتدخلون داخل النيابة في البلاغ ( وجدي وآخرين) ولم يتم القبض على هؤلاء الآخرين في محاولة خلق واقع قانوني وهمي.

ونوهت الهيئة إلى انعدام الصفة لوزارة الماليه بفتح البلاغ، وهذا دفع قانوني آخر جدير بشطب البلاغ لأن الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول وهي شركة خاصة مملوكة لمنظمة الدعوة (الإسلامية) وقد تم إرجاع ملكية اسهمها للمنظمة ولم تعد لها صلة بوزارة المالية.

فضلا عن الصبغة المدنية وليس الجنائية للوقائع، حيث يصر الاتهام يتمثل في الإصرار على الاصول وقفت فترة طويلة دون عمل؛ وأضاف البيان “قانونياً بما أن الأصل موجود فلا توجد جريمة وعلى مالكها رفع دعوى مدنية وهي الشركة الشاكية في مواجهة وزارة المالية نفسها لانها اصبحت مالكة لها بعد استردادها بواسطة لجنه التفكيك”

وأكدت الهيئة انها ستقوم بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى.