تعديل مرتقب لقوانين العمل التجاري

أكدت وزيرة التجارة والتموين المكلف آمال صالح سعد، أهمية تعديل القوانين التي تخدم العمل التجاري والتي تمت مناقشتها من قبل الإدارة القانونية والجهات المختصة وتم رفعها لمجلس الوزراء وهي قانون سجل المصدرين والمستوردين وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م وتقديم مشروعي (قانون التعاون) و(قانون تسهيل التجارة) والذي يعتبر مشروع قانون جديد لتسهيل التجارة من خلال النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.

ورحبت الوزيرة خلال اجتماع عرض فيه تقرير أداء الإدارات، بمدير عام الموارد البشرية والمالية والذي تم تعيينه من أجل الترتيبات الداخلية والتي اقتضتها ظروف العمل.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجتمعون الانخفاض في الصادرات في شهر نوفمبر الماضي وذلك بسبب تدني إنتاج بعض المحاصيل الزراعية.

وأشار تقرير التجارة الداخلية، إلى رصد حركة توفير السلع الضرورية بالأسواق، حيث أكد أن هنالك استقراراً في سلعة السكر وانخفاضاً في أسعار الزيوت.