حكومة دارفور تعزو الأوضاع الأمنية إلى عدم إجازة قانون الحكم الإقليمي
قالت حكومة إقليم دارفور إن الإقليم عانى من ويلات الحرب سنوات طويلة، وأنه بسبب تعثر الفترة الانتقالية وعدم تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية وعدم إجازة قانون الحكم الإقليمي وكذلك عدم دفع المبالغ المستحقة في مجال التنمية، ظل الإقليم يعاني من في جوانب مختلفة.
وأكدت حكومة الإقليم في بيان لها، بأن حفظ الأمن في جميع مناطق الإقليم هو المهاد الذي سترتكز عليه التنمية
وأضاف البيان: “من حق هذا الشعب العظيم أن يحظى بنقلة مستدامة نحو السلام والبناء والتطور والديمقراطية”، بحسب تعبيره.
وقال مسؤول في حكومة إقليم دارفور، إن غياب قانون الحكم الإقليمي حال دون تدخل الحكومة الإقليمية في وقف التفلتات الأمنية التي تشهدها مناطق بولاية جنوب دارفور.
وأوضح الأمين العام لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية في حكومة إقليم دارفور محمد حارن، في تصريح صحفي تعليقًا على الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية جنوب دارفور في الأسبوع المنصرم، أن حكومة الولاية لا تتحمل مسؤولية التدهور الأمني لكون أن أمن دارفور يدار من المركز، وأشار بأن عدم إجازة قانون الإقليم حال دون تدخل حكومة الإقليم لوقف النزاعات.
وكشف حارن عن وجود أسباب عديدة قد تؤدي إلى انفراط الأمن، من بينها عدم انتشار قوات حماية الموسم الزراعي وعدم تمكينها للقيام بدورها، علاوة على غياب الارادة من الجهات المعنية
