خبراء يقترحون حلولا لتآكل قيمة الجنيه بدلا من زيادة المرتبات

في إستطلاع لعدد من الإقتصاديين حول زيادة المرتبات التي تعتزم الحكومة القيام بها ببعض المؤسسات والتي سوف تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد من خلال الزيادة الذي ستنتج عنها في اسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة الطلب الكلي على عرض محدود من هذه السلع والخدمات، وبالتالي يزيد معدل التضخم، فضلا عن انها سوف تؤدي إلى اضرابات في مؤسسات أخرى مما يعيق العمل في الخدمة المدنية. وعموما فان زيادة المرتبات ستؤدى الى مردود سلبي في الاقتصاد السوداني ويؤثر على الجوانب الاجتماعية والامنية.

وأكد الخبراء على أهمية وضع حلول جذرية تعالج مشكلة تآكل قيمة الجنيه السوداني على ضوء معدلات التضخم العالية التي نعيشها الان.

قال دكتور أبوبكر التجاني الحاج محمد المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والخبير السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان زيادة المرتبات ستؤدي إلى مردود سلبي علي قيمة العملة “اي انها ستزيد الطين بلة” لانها سوف تحدث زيادة كبيرة في الطلب الكلي على السلع والخدمات.

واستدرك قائلا الا انه قد تحفز هذه الزيادة العرض من هذه السلع والخدمات في مدى قصير او متوسط لمقابلة هذا الطلب تبعاً للمدة الزمنية اللازمة لتوفيرها في الاسواق وسوف ينتج عن ذلك انخفاض في اسعارها ونتيجة لذلك سوف تستطيع العملة الوطنية ان تكتسب قيمتها الحقيقية او جزءاً منها مجدداً.

وبشكل عام فان انخفاض قيمة العملة في بلد ما يعد من الاسباب والدوافع الرئيسية لضرورة تحريك محفزات النمو في اقتصاد هذه الدولة ومنها تنشيط حركة الاستثمارات والنظر في كيفية زيادة حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات لأدنى مستوى ممكن.

وعزا التجاني فى تصريح “لسونا” اسباب ارتفاع الاسعار في الاسواق بشكل عام الى عدة عوامل منها زيادة تكاليف النقل الداخلي والخارجي لارتفاع اسعار الوقود والتأمين وتأثيرها على السلع النهائية او كمدخلات انتاج، وزيادة الضرائب والرسوم لزيادة نفقات الحكومة على المرتبات وخلافها، وزيادة الايجارات واسعار الاراضي والعقارات.

وأوضح دكتور عبدالله الرمادى خبير اقتصاي ان المشكل الاقتصادي فى السودان مستفحل ولايمكن ان يكون لاجراء واحد مثل زيادة المرتبات ان يحله .

وأكد على اهمية اتخاذ حزمة من الاجراءات ودعا الدولة الى محاربة الفساد ووقف التهريب لسلع الصادر والوارد.

وأبان أن كل السلع السودانية تهرب مما أثقل كاهل الاقتصاد السوداني وان عائد الصادر وحصائله لا تأتي عبر المصارف الرسميه وانها تضل طريقها الى ايدى المضاربين في العملات.

وأكد على ضرورة التقييد بالشفافية في كل شئ وان تفرض الدولة سطوتها وتؤطر للناس اطراً على الالتزام بالاخلاق والتعامل الرشيد في الاسواق وفي التصدير ونوه الى الامكانيات التى يتمتع بها السودان مشدداً على ضرورة الالتفات الى معاناة المواطن السوداني .

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب دعا الى تعضيد فاقد القيمة جراء ارتفاع معدلات التضخم وذلك بتعويض صاحب الراتب باعطائه القوى الشرائية الحقيقية لراتبه وليس راتب يتناقص شهرياً عما كان عليه جراء التضخم .

ويدعو الرمادى الى تعديل الرواتب شهرياً ووفق تقديره فان التعاقد على القوى الشرائية وليس على البنكنوت الذى يفقد جانبا كبيرا من قوته الشرائية ويشير الى انه يومياً يفقد الجنيه السوداني قوته الشرائية وخلال عام فقد 50% من قيمته، مشيرا الى ان السودان يعاني حاليا من التضخم الجامح ولابد من ايجاد معالجات واتخاذ اجراءات وسياسات.

فيما دعا الباحث في مجال الحوكمة ياسر محمد رحمه دابي الليل وزارة المالية بحوكمة جميع مرتبات العاملين والمعاشات والمعاملات الحكومية بالدولة على مرجعيات قياسية لها قابلة للقياس وفق نظام ومنهج الحوكمة وطالب بان تكون المرجعية القياسية للمرتب هي الدولار.