دعم صيني لشبكة الكهرباء في السودان
عززت الشركات الصينية من استثماراتها في السوق السودانية لتصل هذه المرة إلى دعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء من خلال مشروع طموح لتوفير الإمدادات للآلاف من السكان.
ووقعت الحكومة السودانية وشركة إكس.دي غروب الصينية عقد تنفيذ مشروع محطة الفولة التحويلية بولاية غرب كردفان، والذي يعتبر أحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة التوليد الكهربائي في البلاد.
ويندرج المشروع الذي تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 9.4 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج بعد ستة أشهر من بدء عمليات التشييد ضمن تعهدات بكين خلال القمة العربية – الصينية التي عقدت في الرياض مؤخرا.
جبريل إبراهيم: نأمل أن تساعدنا العلاقة مع الصين في تحقيق التنمية
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير المالية جبريل إبراهيم قوله خلال إبرام الصفقة الأحد الماضي بالعاصمة الخرطوم إن “التعاون مع الصين علاقة تعاون منتج”.
وأضاف أن “الصين وعدت بتوسيع العلاقة مع السودان ونأمل أن تساعدنا هذه العلاقة في تطوير البنى التحتية وفي تحقيق التنمية في المجالات المختلفة ومنها مجال الزراعة”.
وتعاني شبكة الكهرباء المحلية منذ عقود من الإهمال، وصعوبة سداد تكاليف الوقود، وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة.
ويطارد السودان هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتوفير الإمدادات بشكل مستدام بعدما شكلت الأزمة التي يعاني منها القطاع منذ فترة إحدى السمات البارزة لعلل اقتصاد البلاد في ظل وضع سياسي يتسم بالقتامة ما يعقد من مهمة إصلاح الأوضاع سريعا.
وبحسب إحصائيات حكومية فإن محطات توليد الطاقة قادرة على إنتاج أربعة آلاف ميغاواط بينما الطاقة الفعلية لا تتعدى 1820 ميغاواط.
ويبلغ متوسط استهلاك السودانيين للطاقة الكهربائية نحو 4500 ميغاواط، توفر كافة الاحتياجات المنزلية والصناعية في البلاد.
وتعمل خمس شركات حكومية في مجال الكهرباء، تشمل الشركة القابضة، وشركة التوزيع، وشركة النقل، وشركة التوليد الحراري، وشركة التوليد المائي.
وتعهد المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية بالخرطوم قوه هو بمواصلة تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في السودان.
وقال المدير العام لشركة إكس.دي الصينية لشمال وشرق أفريقيا تشانغ يان ون “نتفهم بعمق أن المشروع له أهمية كبيرة في ما يتعلق بالارتقاء بمستوى معيشة السكان المحليين، وتعزيز اقتصاد المنطقة وتقوية التنمية والتعاون في المنطقة”.
ويتوقع أن تنتج المحطة 450 ميغاواط من الكهرباء مع تغذية أجزاء واسعة من مناطق الإنتاج في غرب كردفان.
وتشمل تحديات قطاع الكهرباء بالبلاد عوامل عديدة، أبرزها عدم توفر وقود كاف للمحطات بسبب شح موارد النقد الأجنبي للبلاد، مع حاجة المحطات لقطع غيار وصيانة عجزت المالية عن الإيفاء بها خلال الفترة الماضية.
ويمتلك السودان ستة سدود بغرض توليد الكهرباء، بالاستفادة من مياه النيل وتشمل مروي والروصيرص وسنار وجبل أولياء وعطبرة وستيت، فيما يبلغ عدد محطات التوليد الحراري ثلاث، تشمل محطتي قري وبحري شمال البلاد ومحطة أم دباكر في الجنوب.
وتقول الحكومة إن 20 في المئة من الكهرباء المنتجة حاليا ناتجة من مصادر خارجية، كالربط الشبكة مع مصر وإثيوبيا، ومن البارجة التركية على ساحل البحر الأحمر، والتي تمد السودان بأكثر من 10 في المئة من الاستهلاك الحالي.
وتؤكد أوساط اقتصادية محلية أن مشكلة الكهرباء في البلاد تتزايد مع نمو الطلب بمقدار 15 في المئة سنويا.
4500
ميغاواط، متوسط استهلاك السودانيين للطاقة الكهربائية
ورغم اتساع فرص السودان للحد من تفاقم أزمة نقص الكهرباء بعد أن لاحت بوادر إيجابية للتخفيف من وقع هذه المشكلة المزمنة عبر التوسع في بناء محطات إنتاج من المصادر المستدامة رغم الضبابية التي تلف مناخ الأعمال، لكنها قد لا تنتهي الأزمة.
ولا يزال السودان من بين البلدان المتأخرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كانت لسياسة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.
وتستهدف الخرطوم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 4500 ميغاواط منها 2500 ميغاواط من شمال أم درمان إلى وادي حلفا و1500 ميغاواط بالبحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
أما بالنسبة إلى طاقة الرياح فتريد إنتاج كمية كهرباء تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط نصفها سيتم إنتاجه من المنطقة الشمالية وألف ميغاواط في البحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
ويحتاج البرنامج إلى الملايين من الدولارات كاستثمارات من القطاع الخاص لإطلاق حزمة من المشاريع المزمعة، إلى جانب رصد تمويل حكومي لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
