رهن أصول المشروع لتمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة
-وجه دكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم ببركات رؤساء الأقسام والمفتشين بأقسام المشروع للإسراع في إستكمال توزيع مدخلات إنتاج زراعة محصول القمح التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بمبلغ 75 مليار جنيهاً لزراعة 300 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 12 ألف فدان لإنتاج التقاوي .
وأقر المحافظ بجملة من التحديات التي جابهت تمويل الموسم الصيفي متناولا الجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات الإتحادية ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتوفير التمويل برهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102 مليار جنيهاً ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي .
وكشف محافظ مشروع الجزيرة عن أسعار التمويل للمدخلات بواقع 51 ألف جنيهاً لجوال التقاوي زنة 60 كيلو و45 ألف جنيهاً لجوال الداب فيما بلغ سعر جوال اليوريا 38 ألف جنيهاً مشيراً إلى أن التمويل يشمل المدخلات الزراعية والوقاية والإرشاد والإشراف.
وعبر عن إشادته بزيارة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي للمشروع ولفت للتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لضمان ري المساحات المزروعة وتوفير 10 ألاف جالون جازولين لتشغيل الكراكات لنظافة وتأهيل قنوات الري .
وقطع محافظ مشروع الجزيرة بدعم إدارته لتكوين جسم موحد لمزارعي الجزيرة والمناقل لإسناد جهود الإدارة وتوفير التمويل بالتنسيق مع شركاء الإنتاج .
من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفى مدير الإدارة الزراعية بالمشروع عن زراعة 65.492 فدانا قمح بمنحة من برنامج الغذاء العالمي بما يعادل 30% من المساحة المستهدفة للموسم الشتوي إضافة لزراعة 20 ألف فدانا بالتمويل الذاتي معلناً إكتمال 80% من العمليات التحضيرية لزراعة القمح وتوقع إكتمال الزراعة في 21 ديسمبر القادم.
وكشف مدير الإدارة الزراعية عن الإنتاجية العالية التي حققها محصول فول الصويا بواقع 13 _ 14 جوال للفدان إضافة للإنتاجية العالية لمحصول الذرة التي تراوحت بين 15_ 18 جوال للفدان .
فيما قطع مدير الإدارة المالية بالمشروع دكتور فضل المولى إبراهيم بأهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الإقتصادي والأمني دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع، مبيناً شروع الإدارة في توزيع التقاوي قبل الإتفاق مع البنك الزراعي للتمويل وأبان إن التمويل يشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات وأكد أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الإتحادية.