سياسات مالية ومصرفية

نجاة الحاج تكتب :

• بالأمس أصدر بنك السودان المركزي قراراً قضى بإلغاء حظر تمويل العربات والعقارات.
  وفي تعميمه حول السياسات المالية والمصرفية الجديدة حظر البنك على المصارف والشركات التابعة لها تمويل الأنشطة،  والجهات المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية،و سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثّرة، والمتاجرة في رصيد الاتصالات وإستخداماته.
• ونشير هنا إلى أن فك حظر تمويل العقارات والسيارات يمكن أن يكون إيجابي وله في ذات الوقت سلبيات والسلبيات تأتي من ممارسات البعض الذي قد يستغل التمويل الممنوح للسيارات أو العقارات في شراء وبيع العملات الأجنبية ولذلك مطلوب التدقيق من المصارف والتأكد من أن عمليات المرابحة والتمويل ذهبت في مسارها الصحيح رغم صعوبات الرقابة والثغرات الكثيرة ولكن على الأقل تحد من الممارسات السالبة.
• ولابد من تشديد الحظر تجاه تمويل تجار العملات من المصارف وبرقابة آليات البنك المركزي نفسه وذلك لقطع الطريق أمام الجشع سيما وأن السياسات المصرفية التي اتبعت العام الماضي أسهمت في الحفاظ على إستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها بالطبع الدولار في حد معقول ولم تحدث زيادات الا يقدر طفيف حسب إنخفاض العرض أو زيادة الطلب في السوق الموازي.