طالب بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لإدارة الفترة الإنقالية

الاتحادي الأصل يرفض ويحذر من أي مواثيق أو دساتير تطمس القيم الإسلامية

أعلن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني رفضه القاطع لإصدار أي مواثيق أو دساتير تحاول طمس هوية البلاد وقيمها الإسلامية ، وحذر بلهجة قاطعة من هذا المسلك .
وطالب بيان اصدره الحزب مساء اليوم بدمج كافة المبادرات وتكوين لجنة خبراء منها تجلس مع لجنة قومية .
وطالب البيان بتشكيل حكومة مدنية سودانية لإدارة الفترة الانتقالية ، وفضل إسناد رئاستها ووزرائها إلي كفاءات وطنية مستقلة ، علي أن تلتزم الحكومة الانتقالية بإقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العامين .
وفيما يلي نص البيان

الحزب الاتحادي الديمقراطي مكتب الرئيس

التاريخ

الجمعة 2022/10/28م

الرقم

بيان من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني

رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مرشد الختمية

قال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب * واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون * يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم

لقد ظللنا نتابع باهتمام كبير ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا بعد نجاح ثورة ديسمبر 2019م ، حيث انتشر خطاب الكراهية والتخوين ، مما أدي إلي انسداد الأفق السياسي وزيادة تعقيد الأزمة وإغلاق سبل حلها سياسيا ، كما عم الشعور بعدم الاطمئنان في كل مناحي الحياة .

إننا في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ظللنا نقدم خيارات السلم علي خيارات الحرب ، ما استطعنا لذلك سبيلاً ودعمنا كل الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلي سلام دائم في كل ربوع وطننا الحبيب ، وشجعنا التحول نحو مربع انتقالي جديد يمهد لتسليم السلطة للشعب مجدداً.

ولكن دعمنا لهذا الخيار الانتقالي ، لم يمنعنا من التنبيه إلى الأخطاء التي قسمت البلاد ، وأفسدت مستقبل السلام فيها ، وعلي رأسها ثقافة الاتفاقات الثنائية والإقصاء قصير النظر للتيارات الوطنية الأخري ، ولقد ظللنا نرفض كافة التكتلات العدوانية .

إن الأمراض السياسية التي أصابت الواقع السوداني منذ بداية التسعينات وإلي اليوم ، لا تزال ماثلة ، وهي المسؤولة عن حالة الإرباك في الوعي السياسي الراهن ، وهي التي تنتج ثقافة الإقصاء وإنعدام الثقة بين مكونات العمل السياسي ، وإن استشرائها في هذه المرحلة من تاريخنا ، يهدد مستقبل بلادنا ويؤدي إلى وضعها على حافة الخطر ، لذا علينا اتخاذ مجموعة تدابير تمنع الحرب الأهلية ، وتحقق التحول الديمقراطي وذلك عبر الآتي :

أولا : استخلاص وثيقة خلاص وطنية من إرثنا التاريخي ، كما إننا نحذر ونرفض من إصدار أي مواثيق أو دساتير تحاول أن تطمس هوية بلادنا وقيمها الاسلامية .

ثانياً : نقترح دمج كافة المبادرات المطروحة حاليا وتكوين لجنة منها تجلس مع لجنة خبراء قومية ، يتم تشكيلها من الأكاديميين تقدم اقتراح حكومة مدنية سودانية لإدارة الفترة الانتقالية ، ويفضل إسناد رئاستها ووزرائها إلي كفاءات وطنية مستقلة ، علي أن تلتزم الحكومة الانتقالية بإقامة انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العامين .

ختاماً إننا ندعو كافة القوي السياسية الي كلمة سواء عبر مائدة مستديرة دون إقصاء ، ونكرر الدعوة إلي الوفاق الوطني الشامل بين كافة أهل السودان ودون أي تدخل أجنبي . ونؤمن بحكمة شعبنا وحنكته ، وقدرته علي الخـروج من هذه الأزمة ، وهو أقـوي وأشد عوداً ، وأكثر قدرة علي قبول الآخر ، وليعش نضال شعبنا ، نحو وطن يسع الجميع

والله الموفق وهو المستعان ،،،