مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية

محمد المعتصم حاكم يكتب

التجمع الوطني الديمقراطي نموزجا للوحدة الوطنية
من مؤتمر اسمرا إلى مؤتمر الخرطوم للقضايا المصيرية

انعقد في الفترة ما بين 15 وحتى 23 يونيو عام 1995 بالعاصمة الارترية اسمرا مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي للقضايا المصيرية برياسة السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وبحضور ومشاركة كل القوى السياسية والعسكرية والنقابية وشخصيات وطنية وذلك للاتفاق حول مستقبل السودان السياسي عبر معالجات وحلول لكل القضايا المصيرية العالقة والتي اقعدت بلادنا وحالت دون تقدمه وازدادت الحرب في جنوب السودان اشتعال وكذلك في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وذلك بسبب تعنت نظام الإنقاذ الرافض للحلول السلمية والمعروف أن التجمع الوطني الديمقراطي كان قد تكون في داخل سجن كوبر برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني الذي كان معتقلا في السجن ومعه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد والفريق فتحي أحمد علي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وآخرون من السياسيون والنقابيون والضباط وحينما خرج الميرغني من السودان أصبح للتجمع الوطني زراعا قويا في الخارج وممثلين لكل القوى السياسية والعسكرية والنقابية التي شاركت في تأسيسه داخل السودان مما أدى للاعتراف به كبديل وطني لنظام الجبهة الإسلامية القومية التي استولت على الحكم عبر ذلك الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 واليوم نحن في أمس الحوجة للاستفادة من تجربة التجمع الوطني الديمقراطي في معالجة كافة المعوقات والاشكالات التي يمر بها الوطن بعد بعد ثورة ديسمبر المجيدة وان نتجه جميعا نحو المؤتمر الثاني للقضايا التي مازالت مصيرية تستوجب وحدة الصف الوطني دون أدنى إقصاء لأحد إلا الذين يواجهون أحكاما جنائية أمام القضاء السوداني وان نستفيد من المعالجات التي اتفق حولها التجمع الوطني الديمقراطي والتي ظلت عالقة منذ أن نال السودان استقلاله عام 1956 حتى يومنا هذا إلا أن التجمع الوطني قد أوجد الحلول لها في ذلك الوقت وتحتاج اليوم لمن ينفذ تلك الحلول والمعالجات الخاصة بالقضايا المصيرية وذلك عبر إجماع وطني كما فعل التجمع الذي توصلت قياداته إلى اتفاق ورؤية مشتركة على اسها وقف الحرب وإحلال السلام عبر معالجة جذور الأزمات التي أدت إلى تلك الحروب الأهلية بسبب المظالم وغياب التنمية المتوازنة مما أدى للنزوح واشتعال الحرب والتمرد الذي انتقل إلى دارفور كما أشار البيان الختامي لمؤتمر القضايا المصيرية لمهام حكومة الفترة الانتقالية القائمة على بناء الثقة بين كل مكوناته وإعادة صياغة الدولة السودانية وحول مسألة الدين والسياسة أقر المجتمعون على عدم استغلال الدين في السياسة وان لا يؤسس حزب على أساس ديني وان يكفل الدستور المساواة الكاملة بين كل المواطنين واحترام كافة المعتقدات والأديان دون تمييز وصيانة حقوق المرأة كجزء فاعل في المجتمع كما اعتمد المؤتمر البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية وكذلك على السياسة الخارجية وفق المصالح المشتركة وحول نظام الحكم أقر المجتمعون نظام الحكم المركزي في إدارة الأقاليم وان توزع السلطة ما بين المركز والأقاليم واعتبر المجتمعون أن مسألة حق تقرير المصير لجنوب السودان قد يتم تجاوزها في حالة الالتزام بمقررات مؤتمر القضايا المصيرية واذكر وبما أنني كنت عضوا في ذلك الموتمر أن هناك شخصيات سودانية مهمة شاركت فيه من بينهم الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية ومبارك الفاضل المهدي والدكتور عمر نورالدايم والدكتور أحمد السيد حمد والتجاني الطيب والفريق عبد الرحمن سعيد والعميد عبد العزيز خالد واليابا جيمس سرور والدكتور الواثق كمير الذي صاغ المقررات وترجمها وعدد من الناشطين واليوم اقول لكم ما أشبه الليلة بالبارحة حيث ما زلنا نعاني في بلادنا وبشكل أكبر من نفس المشكلات القديمة التي كانت تواجه التجمع الوطني الديمقراطي ولكنه كان قد أوجد لها الحلول عبر ذلك التضامن الوطني الفريد الذي نفتقده اليوم ونحن في أمس الحاجة لمؤتمر الخرطوم للقضايا المصيرية التي ما زالت عالقة تفتقد وحدة الصف الوطني الذي على أساسه تستلهم مقررات اسمرا وصولا إلى الدولة السودانية الديموقراطية عبر مؤتمر الخرطوم للقضايا المصيرية لنكمل ما بدأته تلك الكوكبة من المخلصين للوطن أرضا وشعبا

القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل