ما تحقق اقتصاديا بعد الثورة
بقلم دكتور هيثم محمد فتحي
بعد مرور ثلاث سنوات من عمر ثورة ديسمبر لم نحقق حكومة الفترة الانتقالية أي شيء من طموحات الشعب السوداني خاصه وان أهم أسباب اندلاع الثورة هو الضائقة المعيشة وارتفاع الأسعار ، والان تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشة وكل المؤشرات تدل على ذلك من ارتفاع لاسعار السلع والتضخم وزيادة نسبة الفقر والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية
أهم أخطأ الحكومة الانتقالية يكمن في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا البرنامج الإصلاحي ليس من مهام حكومة الفترة الانتقالية وانما هو من مهام الحكومة المنتخبة، ولذلك تجاوزت حكومة الفترة الانتقالية مهامها الأساسية والمتمثلة في تسيير الأعمال و دولاب الدولة وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. من أخطأ حكومة الفترة الانتقالية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، فالبرنامج كان ينقصه توفير الحماية الاجتماعية ، وحتى تطبيق برنامج ثمرات صاحبته هنات وكثير من الأخطاء ولم ينجح في تحقيق اهدافه الرامية لامتصاص التداعيات الاجتماعية لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي، والذي أدى إلى افرازات سالبة كثيرة من بينها زيادة معدل التضخم والفقر والبطالة ووجود صعوبة في الحصول على المستلزمات الضرورية نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما أن رفع الدعم عن المحروقات زاد الأعباء على المواطنين، برفع تكلفة الإنتاج ونقل وترحيل البضائع والمواصلات ، كما أخفقت حكومة الفترة الانتقالية في ملف الحكم الفدرالي والخدمة المدنية وتقليص الوظائف ،بل زادت من وظائف الترضية ذات الامتيازات وتم تقسيمها وفق محاصصات حزبية فضلا عن أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين بتشريد العاملين بدون منهجية مما أضر بدولاب الدولة.
معدلات البطالة والفقر زادت لتوقف كثير من الهئيات والجمعيات الخيرية وكذلك مؤسسات اقتصادية كانت تساهم في دعم الاقتصاد الوطني .
أن المؤشرات الاقتصادية السالبة لأداء حكومة الفترة الانتقالية ظهرت بوضوح في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات وضعف الصادرات وارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والفقر فضلا عن عدم وجود بيئة صالحة للاستثمار مما ادي لهروب بعض الاستثمارات الأجنبية والبقية في طريقها للهروب مما اثر سالبا علي الاقتصاد الوطني وجعله علي حافة الانهيار إذا لم يكن هناك دعم خارجي في الموازنة العامةللعام القادم فالقادم اسوء.
