محكمة مدبري انقلاب يونيو تعفي الفشاشوية من حضور الجلسات

قررت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 في جلستها اليوم بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمة العليا إعفاء المتهم (17) أحمد محمد علي حسن (الفششوية) من المثول امام المحكمة واعتماد ما ورد في تقرير الخبير الطبي الذي أجزم ان المتهم لا يستطيع ان يدافع عن نفسه نسبة لظروفه الصحية .

وقررت المحكمة بعد الاستماع الى اقوال استشاري الطب النفسي عبد الرحمن احمد عبد الرحمن أبو دومة عدم احالة المتهم الى اي لجنة طبية ، فيما اشار التقرير الى ان المتهم لا يستطيع ان يمارس حياته الطبيعية الا بمساعدة آخر ، وأجزم انه لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، لانه مصاب بالزهايمر، ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب، مؤكدا ان الزهايمر لا يمكن علاجه ويترتب عليه ضمور في المخ لأن هنالك خلايا ماتت ولا يمكن استردادها.

وأضاف الخبير أبودومة أن التقرير الذي أعده مع خبير آخر حول حالة المريض بناءاً على طلب المحكمة يؤكد ان المريض يعاني من فقدان الذاكرة الآنية والمتوسطة والبعيدة خاصة وان مريض الزهايمر لا يستطيع اعادة ما فات، ولكن التعايش في الاسرة الممتدة ووسط الاحفاد يقلل من تآكل الذاكرة خاصة وان المريض قد جاء من السجن وهو بيئة غير مناسبة مما صار معه المريض مكتئب المزاج ويعاني من الكوابيس.

ومن جانبه التمس عبد القادر البدوي ممثل الاتهام من المحكمة احضار المتهم امام المحكمة وذلك لأن ما افاد به الخبير تم بناءا على معلومات استقاها من جهات اخرى .

ولكن هيئة الدفاع عن المتهم ممثلة في المحامي محمد الحسن الأمين اوضح ان المحكمة سبق ان اتخذت قرارا بقبول هذا التقرير وبناءا عليه قررت تأجيل محاكمة المتهم وتم اطلاق سراح المتهم برعاية احد اقربائه وعندها لم يقم الاتهام بالطعن في هذا القرار وعليه يلتمس رفض الطلب لأنه لم يؤسس على حقائق.

وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اعتماد ما ورد في تقرير الخبير وعدم مثول المتهم امام المحكمة بموجب التقرير الطبي وعدم احالة المتهم الى لجنة طبية.

ومن جهة اخرى تقدمت هيئة الاتهام بطلب للمحكمة بخصوص المتهم محمد محمود جامع الذي استمعت المحكمة الى اقواله في جلسة سابقة حيث غفلت المحكمة عن اعتراف قضائي للمتهم بتاريخ 15 ديسمبر 2019 بعد وعده بوقف تنفيذ العقوبة ثم ادلى المتهم باعتراف قضائي ثاني.

ومن جانبه نفى المتهم جامع ما ورد في اعترافه الاول (الاول والثاني) وقال أن حديثه تم تحويره، وعندما طلب ممثل هيئة الاتهام استدعاء القاضي الذي قام بتدوين الاعترافين رفضت المحكمة قبول الطلب.

وفي سياق متصل تنتقل المحكمة الاسبوع القادم الى مستشفى علياء الطبي في رفقة ممثل لهيئة الاتهام وهيئة الدفاع للاستماع الى اقوال المتهم اللواء (م) محمد الطيب الخنجر الذي لا يزال مريضاً بالمستشفى .