مدير الأبحاث الجيولوجية: يجب علينا وقف تهريب الثروات المعدنية
قال المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية المكلف جيولوجي مستشار عثمان حسن عبدالقادر إن كميات كبيرة من المعادن تهرب الى خارج البلاد رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجمارك .
وشدد خلال مخاطبته الدورة التدريبية التي اقامتها الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية اليوم (الاحد) لكبار ضباط هيئة الجمارك للتعرف على تقنيات الكشف عن الاحجار الكريمة وشبة الكريمة والمعادن النفيسه، على ضرورة وقف اهدار الثروة المعدنية وان تعود عائداته لخزينة الدولة وتكون فيه فائدة للشعب السوداني كله وليس حفنة صغيرة من المهربين وضعاف النفوس الذين يهدرون ثروة الشعب السوداني .
وأشاد بقوات الجمارك وافرادها وهم يقومون بسد الثغور في كل حدود السودان وليس المطار، مؤكدا استعدادهم التام لتقديم كل ما يعين قوات الجمارك لاداء عملها وتدريب ضباطها على التعرف على الاحجار الكريمة والصخور المختلفة والمعادن التي تحويها هذه الصخور.
وقال مدير الادارة العامة للمسوح الجيولوجية جيولوجي مستشار محمد عبدالباقي النتيفة إن التعاون بين الجمارك وهيئة الابحاث الجيولوجية تعاون مهم لمكافحة التهريب الذي يواجه قطاع المعادن والذي وصفه ب(الهاجس الكبير) لقوات الجمارك ووزارة المعادن لذلك لابد من التعاون للحفاظ على هذه الثروة من الهدر، داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة استجلاب اجهزة حديثة للمساعدة في كشف المعادن.
من جهته اكد مدير ادارة التدريب بهيئة الجمارك عميد شرطة المحبوب خليفة أن هدف ووزارة المعادن متمثلة في هيئة الابحاث الجيولوجية هو تنمية صادرات السودان والمساهمة في الميزانية العامة للدولة وذلك بمحاربة التهريب باشكالة وانواعه خاصة وانه اصبح آفة من الآفات التي يجب مكافحتها .
من جانبه دعا مدير الصالات والتارمك بجمارك مطار الخرطوم العميد شرطة عبدالقادر عبدالحميد الى تفعيل قانون المعادن لوقف آفة التهريب عبر مطار الخرطوم باعتباره وسيلة سريعة، مؤكدا انهم سيكونون بالمرصاد لاي تهريب لثروات السودان ولحفظها للاجيال المقبلة، واصفا عقوبة التهريب بالضعيفة مما يساعد على التهريب، ودعا عبدالقادر لتغليظ العقوبة للمحافظة على الثروات.
وكشف مدير الادارة الفنية بهيئة الجمارك عميد ابوبكر محمد حنفي ان ادارته قامت باستجلاب اجهزة كشف حديثة تستطيع الكشف عن المعادن المهربة في غضون (15) ثانية، معتبرا ان الجمارك هي اليد اليمنى لوزارة المعادن في كشف المعادن ومنع تهريبها لذلك لابد من توقيع مذكرة تفاهم واتفافية بين الجانبين لاستحداث سجل للمصدرين والموردين غير القانونيين الذين يعملون في مجال المعادن ويمكن تطويرها لاتفاقية بين الجانبين.