مزاعم الأساتذة القراي والنور حمد
تحت المجهر
——————
محمد عثمان .
زيورخ سويسرا
أرسل لي أحد الأصدقاء مقال للأستاذ القراي
ورد فيه( التحية والاجلال لترس الشمال، ولجان مقاومة الشمالية، الذين أوقفوا الشاحنات المصرية، التي تنهب القمح والسمسم، والصمغ العربي، وتدفع فيه بالجنية السوداني، وكأنها لا تشتري من دولة أخرى، يجب ان تدفع لها بالعملة الصعبة!! ثم أن هذه الجنيهات السودانية مزورة، ونقلت الوسائط صورة المطابع، في العتبة بالقاهرة، التي تطبع الجنيهات السودانية، التي يشتري بها سائقو الشاحنات المنتجات السودانية!! هذا نصب، واحتيال منظم، تقوم به حكومة أجنبية، تهدف الى تحطيم اقتصادنا الوطني، ويساعدها أذنابها .إنتهى —————————
في البدء لمن لايعرفون الأستاذ القراي نخبرهم أنه كان مسؤولاً في حكومة حمدوك وعلى تواصل مع رئيس الوزراء، وطالما ان لديه العلاقات بالحكومة والعلم بمطابع التزييف فكان واجباً عليه ان يقوم أنذاك بتمليك حمدوك بالمعلومات التي مصدرها ( الوسائط )قبل ان يصدر حكمه القاطع بتجريم اصحاب الشاحنات، خاصة انه يقول ان هذا النشاط مستمر عبر التاريخ ومنذ عهد جمال عبد الناصر وليس فقط بعد إبعاده هو عن السلطة.
توجيه القراي للشباب بالقول: (أوقفوا الشاحنات التي تشحن السمسم والصمغ ) نسأله لماذا لم يطالب هو بتنفيذه عندما كان في الحكومة حتى تقطع حكومة حمدوك العلاقات التجارية مع مصر لكي يعرف الأستاذ القراي قبل غيره نتائج مثل هذا القرار، على أصحاب المواشي والمنتجين الذين ينتجون السمسم والفول السوداني وغيره ويستخدمون المواني المصرية للصادر بسبب مشاكل ميناء بورتسودان، او التجار الذين تكدست وارداتهم في ميناء جدة وكادت بيوتهم ان تخرب ومصيرهم الإفلاس والسجون بسبب غرامات الأرضيات في جدة، لو لا ان قامت الحكومة المصرية بقبول مناشدتهم والسماح لهم الإستيراد عبر العين السخنة وإستثانائهم من الجمارك، والموردون يعلمون ذلك جيداً.
زعم الأستاذ القراي أن الشاحنات التي تشحن السمسم والصمغ تدفع بالعملة المزورة، فهل يعرف الأستاذ المحترم من الذي يصدر السمسم والصمغ ؟ وكيف يصدر ؟ وكيف تتم تسوية المدفوعات؟. من جانبي سوف الخص له في هذا المقال الموضوع إكراماً لعشرة الإنشاد التي كانوا يطربوننا بها ونحن طلاب، (خاصة كرومة وإنشاد قصيدة السهر وردي شهاب الدين أبداً تحن اليكم الأرواح) كذلك سنرفق له بينات موسعة حول المنتجات السودانية، حتى تكون المعلومات متوفرة له ولكي يكون إمتداداً لمصداقية الأستاذ محمود ومدرسته الصادقة في القول والفعل، خاصة أن الأستاذ القراي من الأساس متخصص في المناهج ولو حصر جهده في مجال التربية التي تخصص فيها او الفكر الجمهوري الذي سلكه وكتب لنا عن ذكرياته مع الأستاذ الشهيد و عطر الأجواء بروائع عوض الكريم موسى وإنشاد عبد الكريم موسى(كرومة) ( والثنائي عبد الله فضل الله والنورحمد) ومجموعة الأخوات وغيرهم لكان خيراً له وللأجيال الجديدة بدلاً عن الخوض في مجال واضح أنه بعيد كل البعد عنه تماماً.
فيما يختص بالتقاضي وإصدار الأحكام القانونية وجهات الإختصاص،نجد الأستاذ القراي يلغيها جميعيها ويشرعن الفوضى إستناداً لمصادر معلومات من الوسائط( الإعلام الموازي والمصادر المجهولة) كما اورد هو بمقاله، وجهة الإختصاص القانوني التي تحكم من وجهة نظره هم شباب قطعوا الطريق، والتهم التي برر بها أحكامه التي بنفذها قطاع الطرق هي تعميمات مثل نهب موارد السودان والشراء بالعملة المزورة دون ان يحدد الموارد المنهوبة والأرقام ومن هم الذين ينهبون وأسماء الشركات التي تنهب ومن أين يتم النهب؟. كذلك التعميم وإتهام المصريين جميعاً منذ جمال عبد الناصر بنهب الموارد السودانية يكشف عن الخلاف السياسي التاريخي والذي عرف به بعض وليس كل الجمهوريين منذ تكفير الأزهر لأستاذهم الراحل محمود محمد طه عليه الرحمة والرضوان، وهو تكفير لانتفق معه وندينه، (وللتاريخ شخصي أحد الذين تحدثوا بالندوة التي نظمها الجمهوريون بالميدان الغربي بجامعة الخرطوم للتضامن مع الأستاذ محمود قبل إعدامه بيوم واحد وكان المتحدث الرئيسي منهم الأستاذ أحمد المصطفى دالي) كذلك خلاف أستاذهم مع مصر عبد الناصر والعرب ونصيحة أستاذهم محمود عليه الرحمة، للعرب بالقول إصطلحوا مع اسرائيل في الكتيب الذي اصدره وكان الحمهوريين يوزعونه في السودان في الوقت الذي كانت المواجهة على أوجها وهذه هي الخلفية للعداء التاريخي لمصر شعباً وحكومة والذي لم يتخلص منه بعض الجمهوريين حتى الآن، وخير دليل على ذلك هو نشاط النور حمد أستاذ الفنون الجميلة ونسيب الأستاذ محمود عليه الرحمة، كذلك أستاذ التربية القراي لملف العلاقات التجارية السودانية المصرية بنهج سطحي وبعيد عن المهنية والعلمية وبمزاعم لا أساس لها من الصحة
وإنضم اليهم الصحفي حيدر المكاشفي
يرددون مزاعم باطلة ينتجها بعض المرضى والمشبوهين ويروج لها بعض الشبان المضللين في الإعلام الموازي وغير المسؤول في دولة لم تتمكن أجهزتها من مواجهة حتى الذين ينحرون المواطنين بسبب هاتف او حقيبة يد.
مثل هذه المصادر لايجوز لأستاذ محترم تتلمذ في مجالس الأستاذ محمود ونهل من مصداقيته ان يهتم بمثل هذه المزاعم الباطلة ومصادرها التي لامصداقية لها .
من وجهة نظري كمختص فطالما أن الأستاذ القراي حريصاً على موارد السودان الاقتصاديه فبإمكانه
مطالبة المختصين والمصادر الموثوق بها نشر البيانات وبالأرقام عن أهم الصادارات السودانية
ومن هم المصدرون وماهي جنسياتهم؟ ولوقف على مشاكل الصادر وكشف الذين يجنبون عائد الصادر بالخارج او الذين يتربحون من خلال المشتريات الحكومية والمحروقات النفطية مثل صلاح قوش الذي قال: ( دخلت السوق بعصايتي ) بينما دخل بضمانات بنك السودان.
الأستاذ القراي الذي شارك في حكومة حمدوك ربما نسى أن حمدوك أبان زيارته الى مصر طالب برفع التبادل التجاري بين البلدين،( مصر والسودان) وطالما أن الأستاذالقراي يعتقد ان المصريين ينهبون الموارد فكان خليقاً به أن يصحح حمدوك ليوقف النهب المعلوم له منذ عهد الملك فاروق بدلاً عن زيادة حمدوك له، برفع التبادل التجاري، لكنه لم يفعل وهذا أكبر دليل على أن تهمه غير صحيحه كذلك لم يقم أنصار حمدوك بقطع الطريق انذاك إحتجاجاً على زيادة التبادل التجاري ( النهب )مع مصر والذي طالب به زعيمهم، بل أدانوا ترك عندما قطع الطريق على الصادرات السودانية رغم أن معظم الصادرات الى مصر تتم عبر سواكن وبورتسودان والطريق البري عبر حلايب،
ووصفوا ترك بأنه يعرض الإقتصاد
للخطر والمحاصيل للتلف، ضف الى ذلك هم ونحن جميعنا طالبنا بحسم ترك وتنفيذ القانون والقبض على قطاع الطرق في الشرق والذين أنذاك كانوا مدعومين من المكون العسكري الذي إستخدمهم لقطع الطريق ، حتى تعم الفوضى ويكمل سيطرته على السلطة.
———
القراي والدهب
نذكر الأستاذ ( النساي) بأن اهم الصادرات السودانية هو
الدهب والذي يتم إستخراجه من قبل الشركات الروسية والتركية والخليجية والصينية والهندية والمغربية وغيرها من اكثر من 30 دول ويتم إستخلاصه بطرق تلوث البيئة وتنشر الأمراض ولهم مصافي في الخلاء في مواقع الإمتيازات ومطارات خاصة وطائرات تحمله من الخلاء الى بلدانهم ولعل التقرير الذي قامت به الإعلامية السودانية البريطانية نعمة الباقر وتم بثه على قناة ال CNN الأمريكية خير دليل على هذا النهب وبسببه تعرضت الأستاذة نعمة للتهديد والإبتزاز ولم نطالع عبارة تضامن واحدة معها من الأستاذ القراي ناهيك أن يذهب للخلاء كما فعلت الإعلامية المناضلة
لكي يرى بعينه النهب الحقيقي الذي صمت عليه هو
وحكومة حمدوك التي كان مشاركاً فيها.
——————
القراي والصمغ
—————
يزعم القراي بأن الصمغ يصدر الى مصر ويصدر حكمه بقطع الطريق إستناداً إلى هذا الزعم الباطل، وينسى أن التهريب الذي يتم ومعروف حتى لمن يطقون الصمغ في بوادي كردفان هو عبر شاد ومناديب بعض الشركات الأجنبية ينتظرون المهربين هناك على الحدود وأن الصمغ
الذي لايسلم للوكلاء في السودان او تشاد لايعتبره المشترين صمغ سوداني،
الا بعد فحصه في في معاملهم في أوربا ويشترطون الشحن دون اصدار خطاب ضمان ودون قبول محكم SGS وهي شروط تعجيزية لايقبل بها بائع صمغ لذلك يعود مرة أخرى للبيع لهم باسعار داخل ولوكلائهم، ومن خلال تجربتي الشخصية بمحاولة مساعدة البعض وصلت الى هذه النتيجة، لذلك لانصيب يذكر لمصر في
صادر الصمغ السوداني.
فرنسا اكبر محتكر للصمغ
——-
لعلم الأستاذ القراي أن فرنسا أكبر المشترين للصمغ وأهم شركاتها المسيطرة على الصمغ هي
شركة نكسيرا في بور مو وشركة آلين روبرت ، في سانت أوبي، وتسيطر على تجارة الصمغ وتحدد أسعاره، وتتبعها المانيا وبلجيكا وانجلترا وايطاليا، ولدبهم كارتل معروف حتى لتجار الصمغ في سوق الأبيض وهم يحتكرون تجارة الصمغ بالكامل ويقفلون جميع الأبواب لوسيط بينهم وبين المنتجين ولديهم وكلاء يقومون بتنفيذ سياستهم التجارية وفرض اسعارهم في الأسواق السودانية، وهم يعيدون تصديره بعد تصنيع البدرة الرزازية في مصانع تم ترحيل بعضها إلى شرق آسيا وإعادة الصادر الى المشروبات الغازية في امريكا والأدوية في سويسرا والمانيا والنبيذ حول العالم ،كذلك المواد الغذائية مثل نستلا السويسرية وغيرها.
جميع الذين يصدرون الصمغ سودانيون واشهرهم صالح يعقوب وهو مالك شركة( افريتك) والآن يدير أعماله نجله هشام وهم وكلاء أكبر شركة الفرنسبة
وهم محترمون ولايمكن ان يتعاملوا مع مزيفين العملات ، كذلك نسمع باسم محمد الدقير، وكيل شركة فرنسية اخرى، وغيرهم كثر ، ومعظمهم اشبه بالموظفين لهذه الشركات التي تحتكر تجارة الصمغ وتحدد سعره في الأسواق السودانية لأنهم يدفعون مقدماً لوكلائهم ويرفضون الشراء بالخارج لأن الذين يعملون لصالحهم يشترون لهم داخلياً باسعار زهيدة مكنت كارتل الصمغ من التربح بمليارات الدولارات على حساب المنتجين السودانيين، ولو طالع القراي بيانات صادر الصمغ العالمي لوجد ان مصر ليست حتى من بين اكتر من ال 30 دولة التي تعيد صادر الصمغ ، وان نصيبها منه ويقوم به تجار سودانيون من مكاتبهم في مصر هو فقط حوالي 250 الف دولار في العام، وفق جداول مجلس الصمغ العالمي، بينما تصدر اثيوبيا وتشاد بعشرات الملايين من الدولارات.
ولو بحث القراي في مشاكل صادر الصمغ لوجد السبب هي حكومة البشير التي الغت إحتكار شركة الصمغ العربي الحكومية لهذا المحصول النقدي الهام ، وهذا ما اعترف به المرحوم موسى كرامة آخر مدير للشركة في عهد الإحتكار وقال بالحرف الوحد:( الحكومة دمرت شركة الصمغ العربي) كذلك قام كيزانهم وشركاتهم بورثة توكيلاتها ، ولقد شرح لي الخبير القدير محمود جحا متعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية والذي كان يعمل في الصمغ منذ الأربعينات، مدى فداحة المصائب بتدمير شركة الصمغ العربي الحكومية.
تأكدت بنفسي من استمر احتكار الكارتل الأوربي الصمغ وبقوة مكنته من السيطرة التامة على تسويق الصمغ حتى اصبح طق الصمغ غير مجدي وعماله يعيشون الفقر مما دفع بالكثيرين من أصحاب الغابات لقطع الأشجار وبيعها حطب وفحم، والقراي الذي يفتي في هذا الملف لم بكلف نفسه او يطالب صديقه حمدوك ان يتفقد مشاكل منتجين الصمغ خاصة ان الأخير من جنوب كردفان ومعظم أهله من الذين تضرروا من الإحتكارات العالمية التي تتربح على جهدهم وفقرهم بل لم يزورهم ويتفقد أحوالهم .
تجد الأشارة أن أحمد هارون كان قد قام بتدمير مزرع ابحاث الهشاب في الأبيض.
القطن:
يذهب الى شرق آسيا حتى عهد حمدوك الذي تمت فيه صفقة القطن مقابل الغاز المصري وهو تبادل سلعي بين الحكومة السودانية وشركات الجيش المصري ولا وجود لعملات سواء مصرية او سودانية ولو تم دفع الا أن يكون عمولات قد تكون ذهبت لأصحاب القراي الذين نفذوا الصفقة عبر اسامة داؤود ووجدي ميرغني واحمد أمين عبد اللطيف مع الحكومة السودانية
وهو تبادل سلعي لامجال لعملات مزيفة فيه.
السمسم:
سوف ارفق مع المقال جدول السمسم العالمي ليعرف القراي ان مصر ليست من بين اهم عشرين دولة تصدر السمسم، رغم انها ادخلت زراعة السمسم منذ سنوات، وماتستورده من السودان يتم عبر التبادل التجاري المصرفي ولو تابع القراي اعترافات المصدرين السودانيين لعلم أن المصريين قاموا بشراء سمسم تمت اعادته من اليابان وشرق آسيا اكتر من مرة بسبب ارتفاع نسبة
المبيد ، وقاموا بتنقيته وتصنيعه، ولا أظن أن القراي يعلم ان من صدر حتى اليابان لايمكن ان يسلم سمسمه لمشتري يخدعه بعملات مزورة؟
حتى ينتظر نصائح من مدرس اسمه القراي لاخبرة ولامعرفة له بالصادر او إجراءات الدفع Payment Procedure
—-
قطع الطرق
لم أكن أعتقد أن الأستاذ القراي سيكون مثله مثل أحد قطاع الطرق والذي برر إجرامه وتنفيذ العداله الشخصية بقوله:( حمدوك قال مافي دولة بتصدر مواشي حية).
صحيح حمدوك قال هذا في اول لقاء له بعد تعينه ونحتفظ به مسجل، لكن الذي يجب أن يعرفه القراي وحمدوك والنور حمد وقطاع الطرق أن دول عديدة تصدر المواشي وتتنافس بحدة حول اسواق اللحوم الحية ومن بينها، أستراليا، نيوزلاندا، بلغاريا، رومانيا، أسبانيا، البرازيل، الإرجنتين، كولمبيا،شاد، الصومال، على سبيل المثال لا الحصر.
حمدوك والقراي والنور حمد يتحملون مسؤولية قطع الطرق والبلطجة والفوضى وإجهاض أهم قيم الثورة وهي العدالة والتي صارت شخصية يقيام بعض الشباب بلبس إشارات ويصدرون أحكامهم الخاصة بالعدالة الشخصية خارج نطاق القضاء وينفذونها في الحال بل تصل حد جلد السائقين الذين يقودون شاحنات تحمل بضائع تخص تجار سودانيين
————
حمدوك يتحمل المسؤولية لأنه زيف وعي الشباب الذين لاخبرة لهم، بمزاعمه غير الصحيحة والتي كشفت انه لا يعرف المنافسة الحادة حول اسواق اللحوم ولم يصحح تصريحه بأنه لاتوجد دوله تصدر اللحوم الحية حتى عندما اعادة السعودية للقطعان السودانية مرات عديدة بسبب المرض وان المصريين هم الذين اشتروها وعالجوها ومن بعد أدخلوها الى بلادهم، وهذا أكبر دليل على قوة المشتري في مواجهة البائع ، كذلك لن احتاج لاكرر كيفية حرص المصدر السوداني على تسوية مدفوعاته ومكاسبه والذي بلغ الحد بعدم إعادة عائد الصادر كله الى بلده وتجدهم يقومون بتجنيب معظمه خارج السودان ويتم تحويله الى دبي والصين ناهيك أن يشتري منه مصري باوراق مزيفه، وهذا يكشف عن جهل القراي أن مصادره هي الصور المفبركة التي تروج من قبل اللوبي المعروف في الوسائط والتي يستهلكها ويعممها النور حمد بقوله: ( انا ماعارف لكن الناس كلها قالت)
واذا كان القراي والنور حمد إعتقدوا أن حمدوك اول من فكر بالقيمة المضافة والتي ظل يرددها القطيع، لأنهم عندما كانوا يتجولون مابين الحارة الأولى وجامعة الخرطوم عندما كان الثنائي عبد الله فضل الله والنور حمد ، كذلك الجماعة تردد خلف المبدع عبد الكريم
علي موسى ( كرومة) قصائد عوض الكريم موسى( جيلانينا) …….
وهذي شمسكم دارت ولا حر ولا ظل
وهذا يومكم وافى وهاهم قومكم حلوا
وذي داراتكم نضر وذي راياتكم خضر
حواليها أهيل الله روح الله والذكر
إليك الحبل ممدود من المبعوث إذ يرقى
ومنك الحبل ممدود إلى أبداله طرقا
ويطوى الحبل في المرقى لأولى عروة وثقى
لحضرته وأنت بها لحضرة ذاته الأبقى
—————-
وهم في حالهم سكرى ينتظرون التجلي ( يا ايه المتدلي)
أنت ابن مريم فينا * لم يبق غير التجلي
فانشر لواء سلام * وانزع كوامن غلي
واحي الوجود بنور * من ناظريك مطل.
————
وهم في تلك الأحوال لم
لم يكن ليهتموا بأن السودان كان لديه رجال أمثال ابراهيم طلب والشيخ مصطفي الأمين والدكتور خليل عثمان، وفتح الرحمن البشير وغيرهم كثر وكانوا رجال عمل وليس تنظير مثل الذين اعتادوا الثرثرة في أندية ( البنابيت) في امسيات أديس وعادوا للسودان لجهل الذين قدمومهم لنشر خيالاتهم وأوهامهم عن الإقتصاد بينما كانت منذ عقود المحالج التي (توقفت في عهد الكيزان في الحاج عبد الله والحصاحيصا وجميرا وغزلها كان محجوزاً بالكامل للمصانع السويسرية
مصنع الخيش في ابو نعامة والذي كان يكفي إحتياجات السودان
قبل ان يدمر ونستورد عبر امين عبد اللطيف من بنقلاديش
وكانت الفراد والشالات والملامبس التقليدية في شندي والنوراب عند الكمالي تفتح النفس
————————-
السمسم تم عصره وصنعت منه الطحينة والطحنية والسمسمية.
الحلويات باشكالها المتعددة والزيوت حيث كانت معاصر الشيخ مصطفي تكفي الإستهلاك وتصدر للعالم .
اسمنت عطبرة كان من اوائل مصانع الأسمنت، ومصانع الجير في العديد من المدن.
قصب السكر تمت زراعته واستخلاص السكر منه منذ 1901 وكان اول مصنع بالفاضلاب ومن بعد انتشرت صناعة السكر بالسودان.
الجلود التي يتحدث عنها الفيلسوف حمدوك تمت دباغتها في السودان وبطريقة بيئية عن طريق القرض وكانت مفضلة للماركات الغالية ، كذلك كانت المدبغة الحكومية.
السكة حديد كانت تصنع معظم إسبيراتها في المسبك المركزي وتعمر وابورتها في ورشة العمرة والتي أعرفها منذ نعومة أظفاري.
الالبان في بابونسة واللحوم في كوستي ، والصلصة والفواكه في كريمة كانت منذ عشرات السنين.
المشروبات الكحولية كان مصنع البيرة السايدر والشري ابو ترتر وغيرها من المشروبات الكحولية، (وبعضهم مسلمون، وربما يكونوا إستندوا لفتوى الشيخ الأوزاعي الذي أباح المطبوخ)مصانع البطاريات والاطارات الدولية في بورتسودان والصناعي المعروف محمد عبد ربه
والكثيرين سمعوا بشركة طه الروبي وشركة التبلدي الهندسة والبطارات التي اسسها المرحوم جعفر قريش وغيرهم كثر
العطور حيث كانت تلك المقدسة بنت السودان وغيرها من اشكال وانواع العطور السودانية، مصانع الأدوية والمنتجات القطنية المختلفة والصابون ولازلت اذكر صابون فنيك وعبد الكريم السيد بشندي عليه الرحمة، معاجين الأسنان وغيرها من الصناعات التي لا حصر لها.
كل هذه الصناعات دمرها الكيزان.
لم يكن الخبراء والراسمالية الوطنية ينتظرون حمدوك ليحدثهم عن القيمة المضافة والتي نفذتها الراسمالية الوطنية ولحظتها حمدوك كان يلعب في قطاطي قرية الدبيبات، والذي بدلاً عن التنظير كان خليقاً به ان يبدأ هو باعادة ماتم تدميره ، لكنه بدلاً عن ذلك حرض الصبية لقطع الطرق وتعريض صادر المواشي للخطر، وإفقاد السودان أحد أهم أسواقه خاصة أن المصرين الآن تعاقدوا مع شاد مباشرة والتي كانت مواشيها تاتي لهم عبر المصدر السودان، ولو أن انصاره طبقوا نصائحه بالكامل لقفلت الميناء عن صادر السمسم والصمغ والقطن والنفط والكركدي والفول السوداني وغيرها وهي اكثر من 95% من صادرات السودان وكلها خام تذهب الي عشرات الدول حول العالم. ولتوقف الصادر تماماً.
بينما المعدن الوحيد والذي ينبقي ان يكون داخل السودان في المصارف أو في باطن الأرض هو الدهب لكنه للأسف يهرب ولا أحد يراقب مطارات الخلاء.
الذين قفلوا الطريق ليس وحدهم بل الذي وضع لهم السم في العسل هو المسؤول الأول وهو حمدوك ومن حق الذين تضرروا ملاحقته قانونياً، خاصة انه لم يناشد قطاع الطرق ( الذين يتسلحون بمقولاته وينشرون مبررات إجرامهم من خلال صفحات باسمه) باللجوء للقانون اذا كان لديهم حق.
العساكر الذين لم ينفذوا القانون يتحملون هم معه ايضاً المسؤولية وكونهم يريدون حرق الثورة سياسيا
واظهار قطاع الطرق وكأنهم الثوار وأنهم عناصر فوضى وأن كل الثوار غير جديرين ان يكونوا شريكاً حقيقياً وجاداً للإقليم وان مصر والعالم يجب ان يعرفوا ان البديل للعساكر هو الفوضى ، فإن مثل هذا النهج هو ايضاً تفريط في الأمن وتعريض المنتجين السودانيين للمخاطر.
عناصر قحت وجميع الأحزاب بمافيهم الحزب الإتحادي الأصل يتسترون على أفعال قطاع الطرق .
—————————-
مايردد النور حمد والقراي حول
شراء المنتجات السودانية بالاموال المزيفة:
اولاً: أكبر المصدرين لمصر هي شركة الإتجاهات
وهي التي تحتكر صادر العجول والخراف وتنفذ جانباً كبيراً من الجمال كذلك تقوم بتصدير الحبوب الزيتية وغيرها من السلع لمصر ، هذه الشركة أسسها كوز اسمه محمد فرح إدريس وهي مرتبطة بالأجهزة العسكرية الأمنية السودانية ولاوجود لشفافية حول نشاط هذه الشركة واين تذهب أرباحها وهل توجد عمولات لأبناء المسؤولين فيها؟ وهل لديهم شركات خاصة في دبي لتجنيب العمولات؟ هذه كلها اسئلة مشروعة، كذلك اذا كان القراي والنور حمد وغيرهم يعتقدون ان من ينفذ البرتكول التجاري مع مصر يشتري بعملة مزبفة فإن الحكومة السودانية هي المسؤولة لأن شركة الإتجاهات شركة حكومية
ثانياً: معظم المصدرين الى مصر هم سودانيون، بينما يوجد نشاط محدود لتصدير السمسم يقوم به سوريون وصينيون لكنه قطعاً ليس لمصر او عبر المواني المصرية بل لشرق آسيا وتركيا وبلاد الشام والخليج، ويمكن للقراي مراجعة هذه الشركات ولو هي تقوم بالتزييف كان خليقاً به طلب سحب ترخيصها عندما كان هو قريب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي واصلت الشركات المملوكة لأجانب صادر السمسم والحبوب الزيتية الأخرى في عهده ولم نسمع بنقد لها من حمدوك او نطالع مقال للقراي حول هذه الشركات
ثالثاً: ان من زيف العملة أيها النساي لايذهب ويشتري بها محاصيل صادر، لأن تجار المحاصيل لن يبيعوا له بمبالغ كبيرة خارج المصارف ولو قبلوا بالكاش فإنهم حتماً سيفحصوا الكاش بعناية ويودعوه في النظام المصرفي، خاصة ان خبراتهم طويله في العمل التجاري وليس المناهج ولايحتاجون لمقالات النساي او سريالية دارس فنون جميلة ،يبدوء أنه تأثر بلوحة سالفادور دالي ( تجهيز الرغبة)
او لوحة (ماما، بابا مصاب)
للفنان إيف تانغوي، وبهذه المناسبة ربما كان من المفيد ان يتجه النور حمد لتقديم مسرح العبث خاصة مسرحيات ( صمويل بكيت والبرت كاموا) حتى تداوى جراحات الشباب المروعين من العنف والقمع وعاشوا ظروفاً اشبه بتلك التي انتجت مسرح العبث عقب الحرب العالمية الثانية، لو فعل لكنا جميعاً إستفدنا من مجال تخصصه
رابعاً: المزيف عادة مايلجا لتوزيع مبالغ صغيرة في الأسواق ولصغار الباعة الذين لايهتمون لفحص ورقة او ورقتين بينما المبالغ الكبيرة يتم فحصها وبعناية والطريق الوحيد لغسل المبالغ الكبيرة هو التعاون مع مصرفيين فاسدين لإدخال المال المزيف للنظام المصرفي وهو امر نادر الحدوث وغالباً مايتم كشفه كما تم في احدى ولايات السودان.
المزيف عادة مايعمل في الخفاء والتوزيع بهدؤ وبمالغ قليلة وعادة في وسط رواد الجريمة المنظمة والمتعاملين في التحويلات في السوق الموازي كما قيل لنا من سنوات ان احد الأجانب الذي تربى في السودان كان يسلم في كسلا سوداني ويستلم في اوربا عملات حرة ويقدم اسعار تحويل مغرية للمتعاملين معه ، وعندما علمت بذلك نبهت أنه مثل هذه الأموال عادة تكون مزيفة وللأسف حاولنا معرفته لكن قيل انه عاد للسودان و اختفى عن الأنظار وكنا دون شك سنبلغ عنه السلطات.
خامسا: التزييف للعملة السودانية موجود وداخل السودان وتم ضبط أجانب في القضارف وكسلا وسودانيين في الخرطوم وهذا الجانب هو عمل الشرطة
سادسا: السياسين والمصرفيين مهتمهم ليست التجريم الجماعي واصدار التهم بل مهمتهم منع التزييف من الأساس وجعله غير جاذب ومكلف قانونياً ومالياً ولقد كتبت مقال كامل حول الموضوع في عهد حمدوك بعنوان ( كيف تحمى العملات من التزييف؟ وكان خليقاً بالحكومة التي يشارك فيها القراي انذاك طرح الموضوع للمختصين لتطوير الأفكار التي اوردتها او الإستعانة بيبت خبرة متخصص لوضع نظام كامل للمعاملات المالية خاصة ان النظم المالية الحديثة التي حاصرت جرائم التزييف وجعلتها غير مجدية.
سابعاً: لماذا يفتي الأستاذ القراي من الأساس حول الموضوع ويصدر الأحكام
بتزييف العملات وتجريم جماعي على أساس الهوية مما يكشف عن تفكير عنصري وأنه سياسي غير عادل كذلك المجال ليس تخصصه وكان خليقاً به ان يطالب المصرفيين الكبار أصحاب الخبرة في عمل تقييم مهني لمايروج له صديقه المهرج النور حمد حول الصادر وتزييف العملة او ان يقوم هو بنفسه بالبحث حول الموضوع من خلال الوزارات المصالح المختصة كما فعل شباب سودانيون هم ربما في عمر اصغر أبنائه وسأرفق جهدهم مع المقال بدلاً من كتابة الخيالات.
الكيزان هم المفسدون.
منذ انقلابهم في 30 يونيو 1989 عمل الكيزان على السيطرة حتى على الخدمة المدنية ناهيك عن التجارة في السودان، لذلك قاموا بتدمير مصانع الراسمالية الوطنية وسيطروا على التجارة بصورة تامة بعد ابعاد معظم التجار السودانيين وفي مقدمتهم الامين الشيخ مصطفي الامين الذي بيعوه حتى بيته واحمد ابراهيم طلب الذي بيعوه مجموعة شركات والده الى شركة دانفوديو وقيل من بعد قتلوه او انتحر وسيطروا على القطاع المصرفي بالكامل ولم يتركوا أحداً غيرهم لكي يتاجر بالسودان ماعدا بعض المحسوبين لحماس وحركات الاسلام السياسي من البلدان العربية وتركيا.
على سبيل المثال التجارة مع مصر سيطرت عليها شركة الإتجاهات المتعددة التي يديرها كيزان كبار ويوظفوا فيها ابناء كيزان معهم وقاموا بإبعاد جميع النادي القديم عن التجارة مع مصر ولم يسمحوا بهامش بسيط والا لمن صار منهم.
اذا كان هذا ديدنهم وحرصهم على المال فكيف يفكر القراي ان المصريين سيخدعونهم ويشترون منهم بالعملات المزيفة؟خاصة اذا ما علمنا انهم احتالوا على بلد كاملة وسيطروا عليها.
هذه الشركات التي سيطر عليها الكيزان هي المسؤولة عن اعادة عائد الصادر كاملاً غير منقوص وعن الشفافية والمحاسبية وعن الشركات الخاصة المرتبطة بها في دبي وغيرها والتي تورد لها العمولات
