وحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الجزيرة

وقعت وحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع، الثلاثاء، مذكرة تفاهم، مع معهد دراسات السلام وحقوق الإنسان، بجامعة الجزيرة بود مدني في ولاية الجزيرة، بحضور عمداء الكليات ومجلس إدارة الجامعة ومديري الإدارات بوحدة حقوق الإنسان، وشملت المذكرة أبرز مجالات التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات الوحدة والجامعة، في مختلف المجالات، التي تُسهم في تطوير وتحسين جوانب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين الطرفين، وتنفيذ برامج التدريب في مجالات حقوق الإنسان كافة والخبرات التطويرية من أجل الارتقاء بالقانون الدولي الإنساني.
وقال المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع، د.حسيب جوناثان كوكو : ” جاءت المذكرة إنفاذاً لتوجيهات السيد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في إطار الانفتاح على المؤسسات ذات الصلة الخاصة بحقوق الإنسان والمجالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، مضيفاً أننا سنعمل في مجالات مختلفة، وسنشهد التقدم بعمل متميز رائد أساسه العلم.
وأكد جوناثان بأن قضية حقوق الإنسان هي قضية عالمية لا تقبل التجزئة، لأنها متشابكة ومترابطة ومعقدة، نحتاج لإيجاد رؤية توافقية لترقية وتطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان.
وأشار إلى أن المذكرة تجيئ ضمن فلسفة وحدة حقوق الإنسان، في إيجاد نهج مغاير أساسه التطوير على كيفية حماية حقوق الإنسان في السودان، مضيفاً بأننا نهدف للوصول إلى سلام مستدام، نصل عبره إلى مجتمع معافى يتمتع بالأمن والرفاهية والاستقرار، ونطمح أيضاً أن نقدم واقعاً يصبح أنموذجاً للتعاون مع المؤسسات كافة الأكاديمية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني.
مقدماً شكره لجامعة الجزيرة، على اهتمامهم بملف حقوق الإنسان، الذي يمثل أولوية قصوى، من خلال إنشاء معهد متخصص لدراسات السلام وحقوق الإنسان بالجامعة.
من جانبه أعرب عميد معهد دراسات السلام وحقوق الإنسان بجامعة الجزيرة، د. عمر محمد علي، عن شكره وتقديره لاهتمام قوات الدعم السريع، بالتعاون المشترك بين القوات والجامعة في مجالات حقوق الإنسان، وأضاف أن هذا التعاون يعتبر بوابة للاستمرار في تنمية قدرات منسوبي الجامعة والقوات، في المجالات كافة الأكاديمية والقانونية والعسكرية، لترقية وتوعية وتطوير وبناء المجتمع، مؤكداً على تنفيذ بنود المذكرة كافة، داعياً المؤسسات الحكومية والخاصة، للتعاون المتكامل والالتفاف، حول تطوير قدرات المجتمع في المجالات كافة.