وزير العدل يقدم بيان السودان في اعمال الدورة (52) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ا قدم وزير العدل محمد سعيد الحلو اليوم بيان السودان في جلسة التحديث الشفهي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك خلال اعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

فيما يلي تورد المسار نيوز نص البيان:

بيان معالي السيد محمد سعيد الحلو وزير العدل رئيس وفد جمهورية السودان
في جلسة التحديث الشفهي عن حالة حقوق الإنسان في السودان،
خلال اعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شكراً السيد الرئيس ،،
يقدم وفد السودان الشكر للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان على تحديثه الشفوي وما جاء فيه من ملاحظات. ويشير في هذا السياق، الى الزيارة الاولى للخبير المعني السيد رضوان نويصر خلال الفترة 28 يناير -3 فبراير 2023 حيث قدمنا كل التسهيلات اللازمة لانجاح مهمته اسوة بتعاوننا مع سلفه الخبير السابق أداما دينق. كما أستقبل السودان السيد المفوض السامي لحقوق الانسان في نوفمبر الماضي، في اول زيارة خارجية له بعد تسلمه مهامه ، وكل ذلك في إطار التعاون والإنخراط الايجابي مع آليات حقوق الإنسان.

السيد الرئيس
شكل النائب العام عدداً من لجان التحقيق الجنائية في الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان و العنف ضد المراة ، وتم استكمال التحقيقات في عدد ( 8 ) لجان منها، وتم رفع الحصانات من كل من يشتبه ضلوعهم في انتهاكات حقوق الانسان ومن ثم أحيلت الى القضاء. بجانب ذلك أنشأ النائب العام نيابة متخصصة بشأن الجرائم المتعلقة بحق الشهداء.

ويؤكد السودان التزامه بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعمل النيابة العامة على رفع حصانات المشتبه بهم من جهات إنفاذ القانون الأمنية التي ينتمون اليها وفقاً للإجراءات القانونية.

تم تشكيل لجان المصالحات وجبر الضرر لحل النزاعات القبلية في بعض الولايات، وتم رفع نتائج التحقيقات الخاصة بلجان التحرى والتحقيق حول الاحداث الأخيرة بجنوب دارفور ( منطقة بليل) وتمت احالة المتهمين الي المحاكم المختصة.

نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء مفوضية العدالة الإنتقالية. وإستناداً على ذلك تجرى الترتيبات لإنشاء وتشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية

قطعنا شوطاً في تنفيذ عملية نشر القوات المشتركة في إطار الآلية الوطنية لحماية المدنيين إتساقاً مع الخطة الوطنية لحماية المدنيين و إتفاقية جوبا للسلام. وكما تعلمون، فقد تم منذ مايو الماضي رفع حالة الطواريء الشاملة في كل البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين بموجبها، وإن حالات الطواريء الجزئية المؤقتة التي طبقت في بعض الولايات التي تمر بأوضاع إستثنائية كانت لدواع أمنية ومن أجل منع تدهور الأوضاع بسبب بعض النزاعات القبلية. و لمزيد من الإتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تم تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطواريء والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.

لقد ظلت بلادي تلتزم بضمان الحريات بما في ذلك حرية التعبير و الرأى والتجمع السلمي والتنظيم.

السيد الرئيس
تشكل حقوق المرأة و تمكينها أحد اولويات بلادي، وقد نصت الوثيقة الدستورية على تدابير التمييز الإيجابي لصالح المرأة التى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مقاعد المجلس التشريعي للنساء مع ضمان تمثيلهن في مجلسي السيادة والوزراء، و تواصل بلادي في هذا الصدد اكمال إجراءات إنضمامها لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، فضلاً عن مجهوداتها في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 الخاص بالمراة والأمن والسلام في إطار الخطة الوطنية للاعوام 2022-2023 للاستمرار في متابعة تنفيذ هذا القرار. كما يجدد السودان إلتزامه بحماية الأطفال، ومنع كل أشكال التعدى عليهم وإستغلالهم وإستمرار العمل المشترك مع الوكالات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأطفال وحماية حقوقهم. كما تجدد بلادي التزامها بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وكل الفئات الضعيفة.

السيد الرئيس،،
يجدد السودان التزامه بتنفيذ التعهدات الطوعية التي قدمها في سياق تجديد عضويته بمجلسكم الموقر لدورة ثانية، كما نجدد التزامنا بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير السودان الثالث الصادر عن آلية الإستعراض الدوري الشامل حيث وضعنا خطة وطنية وشكلنا لجنة لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها.

السيد الرئيس
تدعو بلادي مجلسكم الموقر النظر في مسألة تعدد الآليات في بلادي والتي تتمثل في المكتب القطري، والمكتب المشترك مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال بالإضافة الى الخبير المعين المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ولا شك إن هذا التعدد في الآليات يؤدي الى تعارض في الاختصاصات بما يستوجب إعادة النظر والمعالجة.

ختاماً، نؤكد على الاستمرار في التعاون والإنخراط الايجابي مع آليات حقوق الإنسان، وسعينا الدؤوب، من خلال موقعنا كعضو في هذا المجلس الموقر للعمل من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها تم إنشاء هذا المجلس.

شكراً السيد الرئيس.