(15) مليار دولار قيمة خسائر الاقتصاد السوداني بنهاية العام 2023

توقّـعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الدراسة قدّرت حجم الخسائر بـ(5) مليارات دولار في الفترة من (أبريل – يونيو)، فيما رجّحت أن تصل (15) ملياراً بنهاية 2023.

وفي وقتٍ سابقٍ، قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال د. إبراهيم البدوي، حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقّـف الحرب سريعاً.

وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التي طُبِّقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.

وتضمّنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية وهي (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مُستويات القتال.
وأظهرت الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.

واستعرضت الدراسة، مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40% مقارنةً بمستويات 2021 وانخفض دخل الأُسر الحضرية بنسبة 51%، بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44%.
وبحسب الدراسة، فإنّ هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المُستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره، حيث انخفض بنسبة 90%.

وخلصت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب، واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021. خلصت أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ليصبح 65.6% بنهاية العام.

ووفقاً للدراسة، فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر