أخبار سياسية

38 مليار جنيه مقترح جباية الزكاة المجازة هذا العام بالقضارف

المسار نيوز 38 مليار جنيه مقترح جباية الزكاة المجازة هذا العام بالقضارف

وقف مدير تخطيط الجباية بديوان الزكاة بولاية القضارف الأستاذ عوض الكريم رزيق على ومدير الدعوة والإعلام د. عادل احمد عبدالله، وقفا على سير الجباية بمحلية الرهد .

وخلال الاجتماع المشترك مع إدارة الزكاة بالرهد برئاسة الأستاذ مصطفى محمد الحسن مدير الزكاة بالمحلية، أكد مدير تخطيط الجباية أن المقترح لجباية هذا العام وفقا للميزانية المجازة من قبل الأمانة الاتحادية بلغت أكثر من ثمانية وثلاثين مليار جنيه، موضحاً أن المخطط من الجباية يشمل أوعية الزروع وعروض التجارة والانعام وبقية الأوعية الاخرى.

وقدم مدير تخطيط الجباية سرداً وافياً عن المراحل التي مرت بها الميزانية ومناقشتها بكل المستويات، مشيداً بالأداء المتميز الذي يقدمه العاملون بالولاية في سبيل تحقيق الربط المقدر داعياً إلى مضاعفة الجهود تعظيماً لشعيرة الزكاة. كما أشار مدير الجباية إلى الإستراتيجية التي تم اعتمادها وصولاً لكل الاوعية الزكوية.

من جانبه أوضح مدير الدعوة والإعلام على أهمية الرهد في خارطة الجباية بالمحلية، وقال إن الولاية تمثل عموداً فقرياً في نسبة المساهمة الكلية للجباية، مؤكداً التزام الأمانة العامة بعدد من المطالب التي تحتاجها القضارف في عدد من المحاور التي تزيد من معدلات الأداء العام للعمل بالولاية.

واشار د. عادل الى الترتيبات الجارية لإنزال الخطة الكلية للزكاة على مستوى المحليات لترجمتها على أرض الواقع لتنعم الشرائح الضعيفة بهذا العطاء الذي يعود خيراً وبركة .

فيما كشف مدير الزكاة بالمحلية عن العمل الكبير الذي يقوده العاملون عليها بجميع مراكز التحصيل التي تبلغ في مجملها (٤) مركز، وعدد مدير الزكاة بالمحلية التحديات التي تواجه العمل، مؤكداً المضي قدماً في بذل المزيد من الجهود لتجاوز تلك التحديات بالتنسيق مع الإدارات المتخصصة.

وقال إن المحلية حققت الربط لهذا الشهر بنسبة مقدرة مما يبشر ذلك بالخير الوفير لإنسان المحلية.

واستمع الاجتماع إلى العاملين بالمحلية وقضايا الزكاة المختلفة موضحين أهمية معالجة المشاكل التي تعترض سير العمل في محاور الجباية والمصارف .

الى ذلك وقفت الزيارة على العمل بمراكز التحصيل مثمنين الأدوار الكبيرة التي يضطلع بها العاملون عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى