راي المسار
حَذَام ونذر الطامة : الخبير التكنوقراطي المستقل بمقام الغول والعنقاء
- لا أرى نفاذاً سياسياً ولا حصافة في مقترح انشاء مجلسي سيادة ووزراء مدنيين من التكنوقراط لإدارة حقبة هي الأصعب ، سوى تمنيات الكيانات عزل بعضها البعض والأهم عزل المكون العسكري وإبعاده من المشهد .
- وهب أن كل الكيانات اتفقت على عموم المفاهيم والاسماء رغم استحالة ذلك عملياً ، فإن السيولة ستكون سيدة المشهد وسيتفاقم انحلال أواصر اللحمة الوطنية لدرجة أبعد مما هو عليه الحال الآن :
- أي خطوة أي من الجهازين يقبل بها أحد أطراف المعادلة البائسة سيرفضها الآخر .
- بناءً عليه ستتواصل مسيرات الاحتجاجات دون توقف طوال الفترة الانتقالية ورويداً ينهد كاهل الوطن ويصبح طريدة يتلقفها الصيادون من كل حدب من دفعوا لذات السناريو .
- لن تكون هناك أية كيمياء تجانس بين أعضاء الجهازين ، وستغيب أية رؤية استراتيجية مسبقة تساس بها الأمور .
- القول بحياد مطلق لهؤلاء الخبراء التكنوقراط هو محض مثاليات لا محل لها في بلاد مثل السودان ، اذ يستحيل أن يكون هناك من بلغ مرقى الخبير وليس له ميول سياسية .
- لقد كان الاصوب أن يبتعد الأكفاء من الخبراء عن قيادة الاجهزة السيادية والتنفيذية نحو المراكز الاستراتيجية ، وهناك ستختفي جغرافيا الميول تحت رايات البحث العلمي المتجرد .
- لكل ذلك فإن الأمثل هو ما أثرناه منذ نجاح التغيير من حيث وجود مجلس سيادي عسكري يقوم بتسمية مجلس وزراء لتسيير الأعمال ، وإتاحة الحريات للقوى السياسية للإعداد للإنتخابات .
- ولو أن ذلك ما سارت عليه الأمور مذاك ، لكانت البلاد قد استقرت دون الحاجة لفولكر وغود فري وثلاثيات ورباعيات .
- الخبراء الحقيقيون واجبهم اليوم مناصحة الوطن بكل قطاعاته بأن التوجهات الديماجوجية الماثلة ستعمق الأزمات وتمضي قدماً نحو الأسوأ ، سيولة سياسية وهشاشة أمام الطامعين وتدحرج نحو الهاوية .
- وبما أن المؤسسة العسكرية تظل الأكثر قومية ، والأكثر برءاً من الانتماءات الظاهرة أو الباطنة فإن الأصوب هو أن تكون المظلة الأرفع هي العسكرية ، سيان أن تسمى المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
