أديب: دستور المحامين يعرقل الحل السياسي

قال رئيس لجنة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب، إن التعديلات التي أجراها المؤتمر الشعبي مسأله ليس لها معنى، مشيراً إلى أن تعديل الشعبي لـ(41) مادة من (100) مادة في مشروع الدستور الانتقالي تمثل دليلا على عدم موافقته على الدستور.

وأضاف أديب في تصريح لـ(الصيحة) أن البلاد حالياً في فترة انتقالية نتجت عنها سلطة تأسيسية وهي الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأردف “الآن ليست لدينا سلطة تأسيسية ولن تكون هنالك أي سلطة لتكوين مؤتمر دستوري ولا انتخاب جمعية تأسيسية حتى تجيز الدستور، وبالتالي فإنّ هذا المشروع لا توجد سلطة تجيزه بالاضافة إلى ان هنالك خلافات كبيرة عليه”. وكشف أديب أن مشروع الدستور المطروح يعتبر عرقلة للحل السياسي وليس هنالك فائدة منه، وشدد على أنه ليس هنالك أي قوة تستطيع إبعاد لجنة فض الاعتصام التي تشكّلت بقرار من مجلس الوزراء