الرافضون للاطاري هم الأغلبية على رأسهم الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية والحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني بجانب أحزاب أخرى

محمد لمعتصم حاكم يكتب

عديدة وحركات مقاومة مسلحة وشباب الثورة وكيانات وأصحاب مبادرات للحلول الوطنية قد تجاوزت المئة كلها رافضه بجانب شخصيات وطنية مؤهلة ومستقلة وهذا لا يعني الرفض للاتفاق الإطاري والعملية السياسية من حيث المبدأ ولكن للقبول شروط موضوعية تستوجب المراجعة من قبل مجموعة الحرية والتغيير المركزية وكل الذين وقعوا على وثيقة العملية السياسية بما فيهم المكون العسكري وبالتالي نحن قد قبلنا ذلك الأمر الواقع وقبلنا الاتفاق الإطاري باعتباره خطوة أولى ومشجعة في اتجاه بناء الثقة بين الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري والعملية السياسية وصولا إلى الجلوس حول مائدة مستديرة مما يمهد الطريق أمام كل القوى السياسية والعسكرية الفاعلة للتفاوض وتكملة ما بدأ دون إقصاء لأحد إلا المتهمون في قضايا جنائية أمام القضاء السوداني ونكون بذلك قد قفذنا فوق كل الجراحات والخلافات والصراعات حفاظا على وحدة السودان أرضا وشعبا ولنصبح جميعا في اتجاه الطريق الصحيح وصولا لبناء الدولة السودانية الديموقراطية المستقرة وذلك بوحدة الصف الوطني الشعبي القائم على المواطنة دون أدنى تفرقة دينية اوثقاقية أو عرقية أو جهوية فالسودان وطن واحد يسع الجميع نحترم فيه الحكم الديموقراطي والرأي والرأي الآخر وهذا بالضرورة يجعلنا نتقدم بوافر الشكر والتقدير لمجموعة الاتفاق الإطاري والعملية السياسية لاطلاقهم ضربة البداية كخطوة أولى نحو تكملة ما بدأ بمشاركة الآخرون في تكملة المشهد السياسي بافكارهم الوطنية وصولا للاجماع حول الديموقراطية والسلام المستدام والفرصة الان متاحة تماما أمام مركزية الحرية والتغيير للاستجابة لدعوة الحق ووحدة الصف الوطني والإجماع الشعبي دون إقصاء لأحد إلا المتهمون في قضايا جنائية أمام القضاء السوداني كما ذكرت سابقا وإذا لم تستجب مركزية الحرية والتغيير لصوت العقل وقبول اشراك الآخرين فلتتحمل وحدها تبعات رفضها للآخر في حين اننا الان نتنازل كثيرا ونعتبر الاتفاق الإطاري والعملية السياسية خطوة أولى لها ما بعدها بمشاركة الآخرين في تكوين الحكومة الانتقالية المدنية من شخصيات وطنية مؤهلة ومستقلة تستطيع معالجة الأزمات خاصة مسألة معاش الناس والتعجيل بعقد مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة الخبراء السودانيين من داخل السودان وخارجه والاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الوقت المتفق عليه وإذا استمر أصحاب الاتفاق الإطاري والعملية السياسية في تعنتهم ورفضهم للآخر فالمعارضة الشعبية السلمية لن تنتهي الا بسقوطهم ووقتها قد يتبعثر السودان إلى دويلات صغيرة ويصبحون هم السبب في ذلك لتعنتهم المستمر فالاغلبية في هذا الوطن تتطلع لانتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية وإقليمية في أقرب وقت ممكن كما أن القوات المسلحة السودانية ومجلس السيادة وكذلك الشعب السوداني لن يصمتوا كثيرا في أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن بل الجميع يتطلعون للخروج من كافة الأزمات عبر وحدة الصف الوطني والإجماع الذي لا بديل له دون أدنى استسلام لواقع سياسي أحادي أو ثنائي غير مقبول ومرفوض بشكل صريح وواضح من كافة القوى الوطنية الفاعلة
القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل