معهد أبحاث السلام ينظم ورشة حول نظام الحكم الفيدرالي بالسودان

شهد معهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم، فعاليات ورشة علمية حول “الفدرالية كضرورة لبقاء السودان موحداً مخاطبة أزمة السياسة والحكم بعد الاستقلال.” وذلك بالشراكة بين معهد أبحاث السلام والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات.

وتأتي الورشة الأولى بعنوان: نظام الحكم الفيدرالي الحوكمة وقضايا المشاركة في السلطة، حيث استضافتها قاعة الشارقة الصغرى، في الفترة من السبت إلى الاثنين 25 – 27 فبراير 2023م، وخاطب جلستها الإفتتاحية مدير معهد أبحاث السلام بروفيسور موسى آدم عبدالجليل، والدكتور سامي عبدالحليم سعيد المدير القطري للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، وشارك في الورشة لفيف من أساتذة جامعة الخرطوم، خاصة من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، القانون، ومعهد الإدارة العامة والحكم الاتحادي، جنباً إلى مجموعة من الخبراء الوطنيين والأجانب في مجالات الحوكمة والعلوم السياسية ودراسات السلام.

وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى إنشاء قاعدة لتسهيل الحوار بين السودانيين المؤثرين بخلفياتهم المتنوعة من أكاديميين وإدارين ذوي خبرات عملية طويلة وناشطي المجتمع المدني، وإعلاميين، وممثلي الشباب، لمناقشة التحديات السياسية والحوكمة، التي تواجه السودان باعتبار أن الفدرالية هي من أكثر هياكل الحكم المناسبة لضمان بقاء السودان موحداً، ولتحقيق تطلعات المواطنين نحو الحرية والعدالة والسلام.

وتعد الورشة دعوة للتفكير في نموذج لحل علمي ينقذ البلاد من الأزمة السياسية الماثلة ويعيد الأمل للمواطنين حول مستقبل بلادهم.

تضمنت الورشة في يومها الأول تقديم ورقتان الأولى قدمها المستشار بوزارة العدل دكتور طارق مبارك مجذوب، بعنوان “الحكم الفيدرالي في السودان بين النظامين الرئاسي والبرلماني”، والثانية بعنوان “المتطلبات المؤسسية والتشريعية لنظام الحكم الفيدرالي” قدمها عميد كلية القانون السابق دكتور محمد عبدالسلام بابكر.

وفي اليوم الثاني للورشة قدم الدكتور أبكر عمر أبكر خليل الخبير في التدريب وبناء القدرات بمركز مأمون بحيري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قدم ورقة حول “تجربة الحكم المحلي في السودان”، أما ورقة “تجربة الفيدرالية في السودان في ظل إقتسام السلطة ما بعد اتفاقيات السلام” قدمها دكتور حسن حامد مشيكة من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية جامعة الخرطوم.

وشهد اليوم الثالث والأخير للورشة تقديم عميد كلية القانون جامعة الخرطوم دكتور الطيب مركز علي ورقة بعنوان “حماية وتعزيز المصالح الولائية في نظام الحكم الفيدرالي “تجربة مجلس الولايات”، إضافة إلى ورقة أخيرة حول “الحكم الذاتي الإقليمي في إطار الحكم الفيدرالي الفرص والتحديات” قدمها دكتور شهاب الدين يوسف.

واختتمت الورشة بحزمة من التوصيات من أهمها أن الفدرالية هي النظام المناسب لحكم السودان وأن تطبيقها يتطلب نظام ديمقراطي، وأكدت التوصيات أن تطبيق الحكم الفيدرالي بشكل جيد يحد من فرص المطالبة بالحكم الذاتي الذي يحمل في طياته مخاطر التطور للمطالبة بالانفصال.

وأفادت التوصيات بعدم وجود نظرية أو نموذج واحد للحكم الفيدرالي، حيث يلعب السياق الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي دوراً كبيراً في خيارات الفدرالية وأن الفرق كبير بين النظرية والتطبيق ويظهر ذلك في أن تجربة الفدرالية بالسودان لم تنعم بتطبيق معقول، مما جعل البعض يرى أن الفدرالية لم تبدأ بالسودان، وإن التجارب السابقة ليست فدرالية بل أقرب لكونها مركزية وإن توارت تحت خطاب فدرالي ولامركزي.

وخلصت الورشة إلى أن الفدرالية ليست مقصودة لذاتها ولكن باعتبارها أداة فعالة لإدارة دولة ذات خصائص معينة واتسمت بتظلمات تاريخية وتهميش وتنمية غير متوازنة وحروب أهلية ونزاعات. بالإضافة إلى أن أغلب الحوارات حول الفدرالية ما زالت صفوية لم يسهم فيها المواطنين لاسيما المناطق الهامشية.