حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: بيان حول الراهن السياسي

في البدء تحيّ حركة المستقبل للإصلاح والتنمية نضالات جماهير الشعب السوداني في ذكرى انتفاضة ٦ أبريل ١٩٨٥ و٢٠١٩، والتي أكد من خلالها شعبنا رغبته في الديمقراطية وفي بناء دولة السلام والحرية والعدالة.
اليوم وبعد مرور أربعة أعوام على التغيير فإن مسيرة التحول الديمقراطي لا زالت تراوح مكانها، وقد تعمق الانقسام السياسي، واستفحل الاستقطاب المناطقي والجهوي على نطاق واسع من ولايات البلاد، حيث تؤكد تقارير موثقة مقتل الآلاف في اقتتال قبلي خلال الثلاث سنوات الماضية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشرق السودان، أما الأوضاع الاقتصادية فهي ليست بأحسن حالاً من الأوضاع السياسية حيث اتسعت دائرة الفقر فبحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي فإن أكثر من تسعة مليون سوداني يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، وترجح تقارير ارتفاع هذا العدد للضعف خلال العام الجاري، أما في جانب الخدمات العامة تشهد البلاد انحداراً مريعاً في مجالات الصحة والتعليم حيث تؤكد منظمة اليونسيف أن ثلث أطفال السودان لا يذهبون للمدارس لتلقي التعليم.
والأخطر من كل ذلك هو انتقال الانقسام من المكونات السياسية إلى المنظومة العسكرية وهو ما ينذر بوقوع كارثة قد تؤدي لانزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية، وبالرغم من قتامة الأوضاع في بلادنا فإن جهود الحل للخروج من الأزمة لا تتناسب مع فداحة وخطورة المشكلة، فمنذ توقيع الاتفاق الإطاري في ديسمبر من العام المنصرم تشهد البلاد انسداداً كاملاً في أفق الحل السياسي، حيث مضت أكثر من أربعة أشهر على التوقيع بدون الوصول لوفاق وطني يؤسس لفترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي.

شعبنا الكريم
لقد أكدت حركة المستقبل أن الاتفاق الإطاري يجب أن يستصحب جميع القوى السياسية والاجتماعية، وذلك لبناء أكبر كتلة داعمة للانتقال الديمقراطي.

جماهير شعبنا الوفي

لقد ضم الاتفاق الإطاري جملة من الأخطاء الجوهرية التي لا تخدم التأسيس الدستوري السليم في الفترة الانتقالية أهم هذه الأخطاء الإخلال بمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والسيادية والتنفيذية، كما أن ورش القضايا الخمس التي نُظمت برعاية الآلية الثلاثية تم نقض أهم بند فيها، وهو ضرورة مشاركة ٦٠% من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري في الورش، مع ضرورة تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقيين، وهو ما لم يطبق.

شعبنا العظيم

إن أخطر ما تشهده البلاد هو استثمار بعض القوى السياسية في الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع في قضية الدمج وتحديث وتطوير المنظومة العسكرية، وهو بالتأكيد فعل يتنافى مع الفطرة الوطنية السليمة وينذر بانزلاق البلاد لصراع يهدد وحدة التراب السوداني.

الجماهير الاوفياء

إن جميع الشواهد الماثلة تؤكد أن الاتفاق الإطاري قد فشل في أن يكون أساساً مقبولاً للحل السياسي الشامل وعليه فإننا نؤكد على الآتي:

أولاً: نثمن الحراك الجماهيري السلمي الذي ينتظم مناطق واسعة من البلاد للمطالبة بضرورة الانتقال لحكم مدني ديمقراطي عبر توافق وطني يستصحب جميع القوى السياسية والمجتمعية.

ثانياً: نؤكد أن القضية ليست في نسب المشاركة في الحكومة، بل إن القضية تكمن في المنهج الصحيح في التوصل للحل وهو ما غاب عن الإطاري.

ثالثاً: نجدد رفضنا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني وندعو السفراء لاحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تُنظم عمل البعثات الدبلوماسية.

رابعاً: نؤكد دعمنا لتماسك ووحدة القوات المسلحة باعتبارها ضامن لوحدة البلاد، وندعو لتأسيس جيش واحد عبر الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ودمج الدعم السريع.

خامساً: ندعو للتوافق على آليات للتوصل لإعلان سياسي جديد يحدد برامج ومهام محددة للفترة الانتقالية، تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية، يفضي لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، تُمهد لقيام انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – الأمانة السياسية – ٦ أبريل ٢٠٢٣م