اللعبة السياسية في السودان و تغيير قوانينها

زين العابدين صالح عبد الرحمن

أن المراحل التاريخية التي مر بها السودان فترة ما بعد الاستقلال، طرحت أسئلة عديدة، و ليست تلك المتعلقة و المعنية بالهوية و المركز و الهامش و توزيع الثروة و السلطة و التنوع الثقافي و غيرها، و لكن متعلقة بقضية الحكم المتمحور حول ” ديمقراطية النظام و التعددية السياسية من جانب، و الشمولية ذات الحزب الواحد مع تعددية الآراء من جانب أخر” و الأسئلة التي تحتاج أيضا لإجابات من قبل قيادات الأحزاب السياسية هل بالفعل أن الأحزاب السياسية السودانية التي تأسست قبل الاستقلال، و التي تأسست بعد الاستقلال، مؤمنة بقضية الديمقراطية و راغبة في تأسيس النظام الديمقراطي و تعمل بمبدئة لتحقيق هذا الهدف على الواقع أم هي شعارات تبطن داخلها مصالح أخرى مغايرة؟ و هل الأحزاب ذات المرجعيات التي تتناقض مع الديمقراطية تستطيع أن تحل هذا التناقض أم هو مقصود كمناورة لأهداف أخرى مبطنة؟ هل الأحزاب نفسها المطروحة في الساحة السياسية منتجة للثقافة الديمقراطية و قادرة أن تسهم في عملية التغيير..
بعد ثورة أكتوبر 1964م ظهر منافس للأحزاب السياسية في قضايا الحكم، هي جبهة الهيئات باعتبار أنها شريك في حكم الفترة الانتقالية، تحت إدعاء أنها لعبت دورا في سقوط نظام عبود، و هذه مقولة غير صحيحة.. لأن أغلبية قيادات أتحاد نقابات عمال السودان و اتحاد المزارعين كانوا قيادات في الحزب الشيوعي، و كانت في تلك الفترة علاقة حميمية بين الشيوعيين و نظام عبود، حيث كانوا أعضاء في المجلس المركزي.. و حدث صدام عنيف في تلك الفترة بين القيادات النقابية غير الشيوعيين مع قيادات شيوعية أغلقت نادي العمال بهدف منع الندوة و حصل ضرب بالكراسي.. فالدعوة لإشراك جبهة الهيئات تبين عدم الثقة في الأحزاب و ضرورة تجاوزها.. هي الرؤية التي جاءت بالديمقراطيون الثوريون لاحقا..
بعد المصالح في 1977م بين الجبهة الوطنية التي تضم ” الاتحادي و الأمة و لإسلاميين” وافق حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي و الإسلاميين بقيادة الترابي دخول الاتحاد الاشتراكي، و أصبح الصادق و الترابي أعضاء في اللجنة المركزية و المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.ثم عقد الصادق المهدي مؤتمرا صحفيا أكد فيه إيمانه بدور الحزب الواحد و تعددية الأراء داخل التنظيم الواحد.. و غدت الديمقراطية شعارا لا مبدأ.. كان الشريف يمثل الاتحادي الديمقراطي رفض المصالحة.. أما الميرغني أيد الانقلاب من أول يوم و دخل أحمد الميرغني الاتحاد الاشتراكي.. تأكيدا أن الديمقراطية لا تعنيهم في شيء..
في انتفاضة إبريل 1985م نجد الدور الأكبر ” للتجمع النقابي” في الانتفاضة و حوار العسكر، و الوصول لتفاهمات هي التي أدت إلي نجاح الفترة الانتقالية، و مغادرة العسكر بعد سنة واحدة كراسي الحكم. لكن الفترة نفسها كانت تطرح تساؤلات هل الأحزاب السياسية التي كان دورها بعد التجمع النقابي مؤهلة أن تقود عملية تغيير سياسي و مجتمعي لكي تحافظ على النظام الديمقراطي؟… خاصة أن الديمقراطية تحتاج إلي البقاء دورات انتخابية لكي ترسخ ثقافتها في المجتمع، و توسع قاعدتها الاجتماعية خاصة وسط الأجيال الجديدة..
في 30 يونيو 1989م انقلبت الجبهة الإسلامية على النظام الديمقراطي، و يؤكد الدكتور الترابي أن دخوله الاتحاد الاشتراكي كان يعني أيمانه القاطع ” بنظام الحزب الواحد” و يحل كل الأحزاب و يصادر الحريات و الصحف و يحل النقابات و الاتحادات، و يؤكد أن الحركة الإسلامية تحتاج إلي إعادة النظر في مرجعيتها التي لا تتلاءم مع النظم الديمقراطية للحكم.. كانت الحركة الإسلامية قبل الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة من قبل القوى السياسية الأخرى، و خاصة خصومهم الأيديولوجيين آهل اليسار ” الشيوعيين” و لكنهم كانوا يغازلون القوميين.. لكن نسي الترابي أن حصر السلطة على الإسلاميين سوف ينقل الصراع السياسي الذي كان سائدا مع الآخرين، إلي داخل الحركة الإسلامية نفسها، حيث تغيب الفكرة العامة التي كانت تربط العضوية بالتنظيم، إلي بروز المصالح الفردية و التطلعات الخاصة التي ساعدت على هدم التنظيم من داخله.. و قد كانت المفاصلة 1999م.. خرج الترابي و الذين يؤيدونه.. و ظل الصراع داخل الجانب الأخر، تحت السطح و فوق السطح.. في ظل هذا الصراع المحموم تصبح المصالح الشخصية هي السمة العامة حيث تفشى الفساد و اللهث وراء المال العام و الخاص و ضعف التنظيم و كل كان يبحث عن ليلاه…
بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018م و عندما بدأ الجدل بين العسكريين و المدنيين، أرسلت الحرية و التغيير فريق للحوار على الوثيقة الدستورية برئاسة قيادي من الحزب الناصري ليس له علاقة مبدئة بالديمقراطية.. هذا أول خطأ ترتبت عليه أخطاء كثر.. قيادة قحت خسرت الشارع و أظنها لا تعلم أن تأسيس الديمقراطية يحتاج لتوازن القوة في المجتمع، و التطورات اللاحقة كان المتوقع أن ترجع للشارع لكنها فضلت الرهان على الخارج بديلا عن الشارع..
كل هذه التطورات السياسية التاريخية، التي لم تتعلم منها القيادات السياسية، و حتى لم تخضعها للنقد و التقييم، لكي تتفادها في المستقبل، هي التي قادت للفشل. و الغريب تقع القيادات في ذات الأخطاء باستمرار، و كل مرة تحاول أن تجد لها تبريرا.. هذه الأخطاء تؤكد أن الأحزاب السياسية تحتاج إلي حوارات داخلية لكي تعيد بناءها الفكري و التنظيمي. و أن القيادات السياسية التاريخية قد فشلت في تجربة الحكم و التحول الديمقراطي، و لابد من تغيرات جذرية داخلها تأتي بقيادات جديدة من الشباب يحملوا تصورات جديدة ،و يقبلوا على الحوار الوطني للوصول لتوافقات فيما بينهم.. قيادات جديدة مؤمنة بدورها و مدركة أن البلاد لا يصلحها إلا أبنائها و ليس النفوذ الخارجي.. بعد الحرب لابد أن يحدث تجديدا داخل المؤسسات الحزبية بشكل جذري كما يحب الوصف الزملاء.. نسأل الله حسن البصيرة..