اللجنة العليا للطوارئ الصحية تؤكد على إلزام المؤسسات ومنسوبيها بالاشتراطات الصحية المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد المجتمعي، وإلغاء القرار السابق الخاص باعتماد نسبة الـ ٥٠% من العاملين بالدولة، على أن يعمل الجميع وفق الاشتراطات الصحية والزامهم بالتطعيم والتوسع فيه في الولايات.