كلمة وزير العدل في الدورة 60 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية(آلكو)
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
كلمة السيد/ وزير العدل
في الدورة الســـــ (60) نـــوية
للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية(آلكو)
26 – 28 سبتمبر 2022
الهند – نيودلهي
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / الرئيس
السادة/ أصحاب المعالي
السادة/ الأعضاء
إنابة عن حكومة جمهورية السودان و شعبه ، وأصالة عن نفسي، أتشرف بمنتهى التقدير والاحترام بالترحيب بكم جميعاً مع الإحتفاظ بمقاماتكم السامية. كما أزجي أسمى آيات الشكر والتقدير لشعب و حكومة جمهورية الهند لإستضافتها الكريمة لهذه الدورة المميزة. و أنه لمن دواعي سروري أن أخاطبكم، كما يطيب لي أن أثمِّن جهودكم المبذولة في كثير من القضايا، وتؤكد بلادي إلتزامها بالتعاون الكامل معكم .
سيدي الرئيس
إيماناً منا بالدور الفاعل الذي تلعبه المنظمة، وإنطلاقاً من المسئولية المشتركة للدول الاعضاء، فإن بلادي تؤكد إلتزامها بالأهداف والقيم التي قامت من أجلها هذه المنظمة وتسعى إلى تحقيقها، كما أنها على قناعة بالدور المهم الذي تضطلع به في تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون ،ومنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك؛ و دراسة ومداولة القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي، وتقديم التوصيات إلى الحكومات؛ بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تترتب عليها الآثار القانونية، وتقديم توصيات لها وغيرها من الأهداف لأجل توحيد الرؤى وإيجاد التفاهم والتعاون وخلق حوار مشترك.
سيدي الرئيس
إن ضرورة مواجهة التحديات القائمة والجسيمة أمام المنظمة من خلال المحاور المطروحة في هذه الدورة من وضع اللاجئين ومعاملتهم، إنتهاكات القانون الدولي في فلسطين و الأراضي المحتلة وغيرها من القضايا ذات الصلة، البيئة و التنمية المستدامة، قانون التجارة و الإستثمار الدولي- يمثل الهم الأكبر – لذا كان من الضروري تكاتف جميع الجهود الوطنية والدولية الرامية للتصدي بفاعلية لهذه القضايا ، وذلك من خلال تحديد أسباب قصور السياسات المتبعة حالياً للتعامل معها ، ووضع رؤى وخطط لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها. لذا فإن بلادي تغتنم هذا المنبر الدولي رفيع المستوى، الذي يضم كوكبة من الوزراء ومتخذي القرار والخبراء المتخصصين وبعض المنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك لإلقاء الضوء بإيجاز على بعض هذه المحاور .
سيدي الرئيس
هناك تحديات جسيمة تواجه المجتمع الدولي،و يعد أكثرها قلقاً زيادة عدد اللاجئين و النازحين التي ضربت رقماً قياسياً في العام 2022 وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم إلى 90 مليونا بحلول نهاية عام 2021، نتيجة موجات جديدة من العنف أو الصراع الذي طال أمده في عدد من الدول ، لذا كان لابد من تضافر الجهود لحل هذه الأزمة والعمل والتعاون الدوليين بشأن اللاجئين والمهاجرين وقضايا النزوح ذات الصلة .
سيدي الرئيس
تظل القضية الفلسطينية محور إهتمام كل الدول على الرغم من الأحداث المتلاحقة على الصعيد العربي والعالمي ، لا سيما وأن فلسطين هي قبلة العالم و قلبه النابض. لذا كان لا بد أن تكون من الموضوعات الأساسية التي يتم بحثها بصورة شبه دائمة ، وبكل أسف تستمر معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك لغياب سيادة القانون وإهدار المبادئ الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ، لذا كان لا بد من المضي قدماً لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، حيث إن استمراره ، يشكل تحدياً كبيراً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط خاصة، وعلى الصعيد العالمي بصورة عامة، لذلك فإن العمل على إيجاد حل فعَّال و ناجع يقوم على تحقيق السلام الشامل والعادل ووقف البناء غير المشروع للمستوطنات، وإحترام جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل في إقامة دولته المستقلة ، هو أمر ضروري ومُهم لاستقرار الأوضاع بالمنطقة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
سيدي الرئيس
إن أهداف التنمية المستدامة، هي دعوة للعمل على إنشاء عالم لا نُهملُ فيه أحد. ومما لا شك فيه أن العالم بحاجة إلى تنمية مستدامة ومتوازنة ترتكز على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج. ويعد الاستغلال الجيد للموارد الطبيعية ، أساس التنمية المستدامة، ويقيناً أن ثمة ارتباط وثيق بين قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وكما تعلمون ، فإنه منذ إنعقاد مؤتمر ستوكهولم التاريخي لعام 1972 بشأن البيئة البشرية فقد وُضعت قضية البيئة في إطار التنمية المستدامة. حيث ترتبط جميع أهداف التنمية المستدامة بطريقة ما بالبيئة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهدف، لابد من إيجاد حلول ناجعة و مستمرة للحد من استهلاك الموارد، وإيقاف التلوث، وحفظ المصادر الطبيعية.
سيدي الرئيس
إن تحسين التشريعات ، بوضع إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية في التجارة الدولية والاستثمار من الاهمية بمكان، لا سيما وأن العالم ما فتئ يشهد مزيدا من الترابط الاقتصادي من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي . ولا نغفل الدور المهم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال ) في بناء هذا الإطار القانوني بهدف معالجة المسائل المرتبطة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ، وكذلك دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي يهدف إلى المساعدة على زيادة فرص التجارة والاستثمار و التنمية للبلدان النامية إلى أقصى حد؛ ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل . كما ندعم مقررات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي إنعقد في يونيو 2022 بجنيف و الذي أشار في وثيقته الختامية إلى ضرورة إحياء هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة الدولية، و التأكيد على أن أحكام المعاملة الخاصة و التفضيلية للأعضاء من البلدان النامية والأقل نمواً تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظمة التجارة العالمية و اتفاقياتها.
سيدي الرئيس
درجت المنظمة بحكم طبيعتها القانونية على بحث الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي ومن بينها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية، وبما أن المحكمة الجنائية الدولية تأخذ بمبدأ التكاملية، فإن الاختصاص الأصيل ينعقد للقضاء الوطني، وللمحكمة الجنائية الدوليةدور تكميلي فقط يتمثل في تدريب القضاة والإدعاء العام في الدولة صاحبة الإختصاص، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء المحاكمات
سيدي الرئيس
ختاماً .. تسعى بلادي لإقامة مجتمع القانون والمعرفة والعدالة الإجتماعية من خلال تزكية وتنمية المجتمع وتعزيز تكافله وحمايته ، كما تتطلع إلى إعلاء التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والكيانات من خلال مثل هذه الشراكات العالمية، و تدعم التوصيات التي ستخرج بها هذه الدورة بالتركيز على إتخاذ خطوات لإنفاذها على أرض الواقع.
شكراً سيدي الرئيس،،
