الرأيمقالات

كابوية

المسار نيوز كابوية

نقابة المحامين : دعم للجيش وسعي جاد لتقديم خدمة متميزة لمنسوبيها…

قرار تاريخي من وزير العدل تأخر كثيراً…

النقابات المهنية دعم لجيشك يا البرهان فلماذا تصر علي تأخير إعادتها ؟؟؟!!!

++ دشنت نقابة المحامين مرحلة جديدة من دورتها الحالية من مدينة شندي بوفد عالٍ تقدمه العمالقة الكبار الأستاذ زين العابدين حمد وكيل النقيب والأستاذ عماد الدين الفادني الأمين العام والأستاذ محمد الحسن عوض الله مساعد النقيب…

++ أم حفل التدشين حشد كبير من المحامين حرصت على التعبير عن سعادتها بعودة نشاط النقابة التي كانت قد نجحت نجاحاً منقطع النظير في إنجاز ملف التأمين الصحي وسداد معاشات المحامين وكفالة علاج الحالات الطارئة وتدريب أكثر من عشرين ألف محام إلي جانب إنجاز خراف الأضاحي وتوفير السلع الضرورية بأسعار مجزية وتمليك مكاتب لشباب المحامين وإكمال ترتيبات تسليم الدفعة الرابعة من الشقق لمن استوفي إجراءات التسليم وكثير من البرامج الفكرية والثقافية والاجتماعية والرياضية الأخرى…

++ قوبل الوفد بعاصفة من التصفيق عند بداية الاجتماع الذي شهد نقاشاً مستفيضاً عن التحديات التي تجابه شريحة المحامين والمشاكل التي تعترض المهنة هناك وهناك…

++ المحامي زين العابدين حمد وكيل النقيب أكد على دعم النقابة ومساندتها المطلقة لقواتنا المسلحة داعياً جميع المحامين لضرورة الانخراط في لجان المقاومة الشعبية وحمل السلاح للدفاع عن حقوق ومقدرات الأمة بينما رحب المحامي عماد الدين الفادني الأمين العام للنقابة بقرار وزير العدل القاضي بالغاء لجان التسيير النقابية والتي فشلت في مخاطبة قضايا العاملين في الدولة مبيناً أن القرار لا يعنى نقابة المحامين باعتبارها نقابة مستقلة يحكمها قانون خاص ولا تتبع لمسجل تنظيمات العمل حسب القانون..فيما نقل الأستاذ محمد الحسن عوض الله تحيات مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين وأكد أن هذا التدشين له ما بعده حاثاً وكلاء النقيب في كل الولايات المستقرة بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمات لزملاء المهنة داعياً الجميع إلي وحدة الصف ولم الشمل ترقية لمهنة عظيمة شكلت أهم ضلع من أضلع العدالة ودولة القانون…

++ في خطوة ذات صلة ناشد مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين الأجهزة المختصة بضرورة الانصياع لقرارات المحكمة العليا التي كانت قد أصدرت قرارها التاريخي الذي قضى ببطلان حل نقابة المحامين ووجه السلطات بإعادة أصول النقابة لها وتسليمها الدور والسماح لها بمباشرة نشاطها فوراً مؤكداً أن خطة طموحة قد تمت إجازتها لمواصلة مسيرة دعم واسناد المحامين حاثاً الجميع على ضرورة حماية نقابتهم التى تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في بقاء أو ذهاب اللجنة التنفيذية التي يرأسها مؤكداً أنهم بصدد مخاطبة الجهات المختصة لإعادة بعض الأصول والممتلكات الخاصة بالنقابة مذكراً الجميع بالمبدأ الذهبي الذي تمسكت به نقابته واتخذته شعاراً لها: (( النقابة للجميع ولكلٍ حزبه))٠٠

++ قالوا هم ذلك ونقول بكل اطمئنان أن قرار وزير العدل تأخر كثيراً في حل لجان التسيير الفاشلة وكان يجب عليه تقديم النصح للبرهان بضرورة النظر في قرار تجميد النقابات (الشرعية) اتساقاً مع القانون وحرية العمل النقابي… ثم أن هذه النقابات كانت ستسهم مساهمة فاعلة في دعم ومساندة ومؤازرة قواتنا المسلحة والتاريخ يشهد بذلك أنه طوال أكثر من عشرين عاماً كانت قواتنا المسلحة تخوض حرباً شرسة ضد التمرد لم تتأخر هذه النقابات المهنية عن دعمها بالمال والرجال والسند الفني والمعنوي فالذاكرة الوطنية غضة لينة تحفظ استقطاعات اتحاد العمال من العاملين دعماً للجيش ولا تنسى نفرات اتحاد أصحاب العمل وقوافل الخير مؤازرة لها وتنتعش بوقفة اتحاد المعلمين والصحفيين القوية ودعمهما غير المحدود للجيش…

++ من هنا تجئ مناشدتنا لسعادة الفريق البرهان بإكمال خطوة السيد وزير العدل الخاصة بحل لجان التسيير التافهة وإعادة الحق الأصيل للنقابات والسماح لها بممارسة أنشطتها دعماً ومساندة ومؤازرة للجيش..

++ أما نقابة المحامين فإنه يجب التذكير دائماً بأنها ليست من سلطات واختصاصات مسجل تنظيمات العمل،، إنما يحكمها قانون خاص ذلك ما قضت به المحكمة العليا حسب الطلب المقدم من نقابة المحامين والتي سارعت بقيد تنفيذ أمام المحكمة المختصة وفي الجلسة المحددة لتسليم النقابة أصولها ودورها تفأجأ الجميع بتدخل سافرٍ لايسنده منطق ولا مسوغ قانوني من نائب رئيس القضاء والذي طلب محضر التنفيذ ورفض إتخاذ أي قرار فيه أو إعادته لقاضيه المختص حتى الآن…

++ علمت أن هناك طلباً قدم أمام سعادة رئيس القضاء يلتمس أصحابه فيه توجيه قاضي التنفيذ بتسليم الدور والأصول للنقابة احتراماً لقرار أصدرته المحكمة العليا وحاز علي حجية الأمر المقضي به ،، سننظر هل يفصل فيه فصلاً عادلاً يعيد الهيبة لمحاكمه أم ينحو منحى نائبه؟؟!!

++ في الحالين لنا بإذن الله تعالى تعليق…

عمر كابو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى