إفتتاحيه
من ترتيبات فولكر وحتى مؤامرات الأربعة اليائسة :
الجمود ترياق للشطط والفوضى واستدامة عدم الاستقرار

• سراب الوفاق مجرد قيد يكبل الخطا ويحبط بشارات الخامس والعشرين من أكتوبر! ..

• ضرورات الخطو الحثيث تقتضي الاستكمال الفوري للسلطة التنفيذية .

تحرك البرهان المسنود من المؤسسة العسكرية وملايين الصامتين تلاصفت بروقه منذ أن استيأس أهل البلاد من حكم الجماعة الأربعة ، وتعالى النداء مطالباً ببيانٍ يعيد المعيار لرجاحة المؤشر .
وخلال فترةٍ قياسيةٍ أثبتت النقلة أن سحائبها بشارات الهاطل الثجَّاج . ولسنا هنا بصدد إحصاء ما تحقق منذ أن غادر نشطاء الغرب سدة الفعل ، ذلك أن استقرار ميزان العدالة وحده يكفي كشاهدٍ على ميلاد زمانٍ مختلف . صحيحٌ أن الكثير من منغصات الزمن الردئ ما تزال بحاجةٍ للملاحقة ، وذلك أمر طبيعي عقب دمار السنوات الثلاث الذي داخل كل مسلك للمؤسسة الرسمية .
في غضون ذلك ظل هاجس استقرار الأوضاع هو الكلمة الضائعة . ورغم الإعتراف الضمني بتعقيدات الواقع ، إلا أن عدم استكمال الجهاز التنفيذي قد أدى للسيولة السياسية ، وطغيان اللون الرمادي مما خلق حالة من الجمود المفضي للإحباط العام . لقد تحرت الأوساط العامة تحركاً ناجزاً لتسمية رئيس الوزراء ، وتسمية المسئولين في الجهاز التنفيذي من عناصر تكنوقراطية لا تنتمي للكيانات السياسية وفق المتعارف عليه . وكان المأمول أن تقطع هذه القرارات ( قول كل خطيب ) . وإذا كان التلكؤ في تلك الخطوة يبرر له بتعقيدات الواقع السياسي ، والرغبة الحميدة في التوافق الوطني ، فإن هذه الأخيرة تبدو سراباً بقيعةٍ لا يروي الظمأ ، وليس من حالم حتى أقصى تخوم الحلم يتصور أن البيئة السياسية المتشاكسة ومتباعدة المواقف يمكن أن تأتي بغضها لكلمةٍ سواء ، بل أن تطاول السيولة السياسية يبعث برسالة سالبة للمعسكرات المشتطة بأن الحكم يعاني من الضعف مما يفاقم من شططها . وعلى صعيد آخر فإن التباطؤ الماثل يمنح البعثة الأممية المزيد من الوقت لإرباك حسابات المجلس اسيادي ورئيسه ، تمهيداً لإضعافه ليقبل بالوصفات الرديئة المستوردة . وبالنسبة لأحزاب الحكم المقبور التي اعتمدت الفوضى سبيلاً لاستعادة عرشها سوف تمعن في الفوضى وإثارة الشباب المغرر بهم في الحاضرة المغرر بها لمصلحة النخبة ، وسوف يستديموا حالة الفوضى تلك نحو المزيد من إضعاف الدولة .
وعند الأغلبية الصامتة الحادبة التي تباشرت خيراً بالتحرك ، فإن ذلك الجمود يحيلها للمزيد من الإحباط بعد أن ازدهرت آمالها في استقرار يحفظ هيبة البلاد واستقرارها واستدامة الأحوال لحين الانتخابات .
أما المطلب الذي لا يقبل التردد الماثل في انتظار سراب الوفاق ، فهو يكمن في التسمية الفورية لأجهزة السلطة التنفيذية دون الوضع في الإعتبار تسمية مؤسسة تشريعية ، مع الوضع في الإعتبار أن المجلس السيادي هو المؤسسة التشريعية الحالية ، وربما أن كل ما يحتاجه هو مجلس للمستشارين يضم خبراء في غالب جوانب إدارة الدولة . ومن هنا فإن المنتظر من المجلس السيادي أن يبادر بعد أن تصرمت أيام العيد المبارك في قطع الطريق أمام تحديات شتى من شأنها أن تنمو في حالة السيولة السياسية الماثلة .