إلى المدير العام لقوات الشرطة سلسلة بلاغ على الهواء رقم صفر(2)
🌍في الهواء
✍️كتب،… محمد إسحق عثمان
⚫كنت في الحلقة الأولى لمتابعة قضية مفصولي الشرطة تناولت تعريف باصل الحكاية وشاكر لأحد الضباط المتقاعدين الذي صوبني ولفت نظري أن القصة بدأت في عهد سعادة الوزير الطريفي والمدير العام في وقتها سعادة الفريق أول عادل بشائر إلى أن تدرجت ووصلت إلى سعادة الفريق أول عزالدين الشيخ وتواصل الأمر إلى أن تداعت الأحداث التي سنتطرق إليها من خلال هذه السلسلة المتواصلة لتمليك الحقائق،،،،
⚫ بدأت الحكاية بتاريخ 27 مارس من العام 2020 بإحالة عدد 1060 من أكفأ ضباط البوليس كما ذكرت في الحلقة الماضية من مختلف الإدارات الشرطية من رتبة الملازم وحتى الفريق وبدأت الرواية عبر سلسلة مكالمات تمت للذين وردت أسمائهم بالكشف المشهور وسط الشرطة بكشف عشرين عشرين،،،
⚫تمضي القصة وعلى فكرة حتى عند إخطار أولئك الضباط لم يكن هناك كشف بالمعنى الواضح بل إخطارات مباشرة من قبل مدراء اداراتهم ومن ثم قاموا بمراجعة الشئون المالية وتسوية مستحقاتهم،،،
⚫تتطور الأحداث ويجد الأخوة الضباط أنفسهم في حيرة من أمرهم وتكرر السؤال الذي لم يجد إجابة من هي الجهة التي احالتهم بهذا الكشف الذي هو في الواقع شي غير موجود وتبدأ مشاوير جديدة صوب المحاكم التي استمرت لعامين حتى صدر قرار باعادتهم بعد عدد من المخاطبات شملت المجلس السيادي الذي رد في حينها بعدم وجود قرار صادر من قبل المجلس بهذا الخصوص ليتفاجأ الجميع من خلال الجلسات المتتالية أن الأمر تم عبر مكالمة هاتفية ويسأل القاضي كل هذا العدد تم فصلهم عن طريق الهاتف وتأتي الإجابة نعم،،،،
⚫مهما كانت المبررات بأنهم يتبعون للنظام البائد وغيره وإن كان بعضهم أن لم يكن معظمهم رفضوا هذا المبرر وقالوا إننا ضباط شرطة ولانعرف غير العقيدة الشرطية ولا انتماء لنا غير هذه المهنة التي قضينا فيها سنين عملنا المتواصلة وكان من الأجدى في مثل هذه الظروف تكوين لجنة مختصة حتى تكون هي المرجع الأساسي لمثل هذه القرارات،،،،،،
⚫وسوف أعود في الحلقات القادمة من هذه السلسلة لنقل ماحدث بعد ذلك من قرار المحكمة القاضي باعادتهم والاستئناف الذي تم من قبل الإدارة القانونية بالشرطة وبقية الأحداث وتظل هي مناشدات ياسعادة المدير العام لقوات الشرطة بالنظر إلى هذا الملف الشائك والذي أصبحت حلقاته الان اكثر وضوحاً بعد أن زالت كثير من النقاط واصبحت الصورة واضحة بضرورة التدخل وتكوين لجنة لمراجعة الأمر وجبر الضرر،،،،
وبإذن لنا عودة،،،،،،،،،،،،،
