الإطاري ؛ ماله وماعليه
القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم يكتب
الاتفاق الإطاري لن يدوم طويلا والحوارالسوداني سوداني هو الحل
تفكيك القوات المسلحة السودانية مرفوض وخط أحمر لا يمكن تجاوزه
الوثيقة الدستورية الان لا تخص الا الموقعين عليها فقط
والحوار السوداني سوداني هو الحل والطريق الوحيد لتحقيق العدالة والديموقراطية المستدامة والسلام والتنمية بدون اي إقصاء لأحد إلا الذين
يواجهون اتهامات ومحاكمات جنائية أمام القضاء السوداني
كما لا شأن للسيد فولكر وآليتهه والدول الخارجية بالشأن السوداني بالتالي أن وحدة الصف الوطني والإجماع الشعبي دون إقصاء هو الحل المقبول الذي يتطلع إليه كل اهل السودان ومن الواضح أن بعض الأقليات والشخصيات الغير معروفة للشعب السوداني وأيضا الذين ينفذون أجندة خارجية استعمارية مشبوهة يستحيل أن يحكموا السودان وحدهم فيالفترة الانتقالية الا عبر انتخابات القادمة الحرة ونزيهة بمراقبة دولية وإقليمية حتى يعود الجيش إلى ثكناته ليقوم بواجباته الوطنية بعيدا عن السلطة وحتى يتم تسليم الحكم للحكومة الديموقراطية المدنية المنتخبة أمام كل دول العالم فلقد كثر الجدل مؤخرا حول التوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة الأقليات الانتقالية المدنية في الحادي عشر من شهر أبريل القادم حيث وجد ذلك القرار معارضة حادة من أغلبية الشعب السوداني والقوى السياسية الفاعلة وكل حركات المقاومة العسكرية المسلحة وقياداتها المعروفة والبارذة كجبريل إبراهيم ومني اركو مناوي والدكتور التجاني السيسي واردول وآخرون وبالتالي أن اي حديث واشاعات مغرضة لخداع الجماهير حول إمكانية عودة حكم الإنقاذ للسلطة مرة أخرى عبر الرافضون للاطاري الاحتكاري هو من باب ترهيب وتخويف المواطنين حتى لا ينضموا للكتلة الديموقراطية ويعارضون الإطاري ولتلك المجموعات الفاعلة وبالتالي فليعلم الجميع خاصة المجلس ألمركزي للحرية والتغيير أن عودة الإنقاذ والانقلابات أيضا خط أحمر بل إن هناك مخطط دولي تقوده إسرائيل لتفكيك السودان إلى دويلات صغيرة عبر تأجيج نيران الحروب الأهلية مرة أخرى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وسيظهر ذلك قريبا حينما تطالب تلك الأطراف بحق تقرير المصير والانفصال عن السودان وبالتالي فإن الهروب من تلك المخاوف والمهددات لن يتحقق إلا بوحدة الصف الوطني القائم على حقوق المواطنة دون أدنى تفرقة دينية اوثقاقية أو عرقية أو جهوية وليكن الاتفاق الإطاري خطوة أولى مهمة لها ما بعدها من أفكار ورؤى متعددة من خلال إسهامات الكيانات السياسية الأخرى للخروج ببلادنا من الأزمات إلى بر الأمان في اتجاه الانتخابات الديموقراطية الحقيقية وبناء الدولة السودانية الديموقراطية الحديثة والمستقرة بوحدة الصف الوطني وبالتالي ليس هناك أي اعتراض على تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية في الحادي عشر من أبريل القادم بعد مشاركة كل القوى الوطنية السياسية والعسكرية دون استثناء وتوقيعها على الوثيقة الدستورية دون إقصاء لأحد وكما ذكرت الا الذين اجرموا في حق الشعب السوداني ويواجهون اتهامات جنائية أمام القضاء السوداني
