الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي

توقع قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني غدا الإثنين بالخرطوم على الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني.

وفيما يلي نص الإعلان :

بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي
تحت شعار : من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني
نادت ثورة ديسمبر المجيدة بقيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة ، وبذل فيها الشباب أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتستكمل حلقاتها بإنحياز القوات المسلحة والنظامية لخيار الشعب السوداني ، ليعقب ذلك فترة إنتقالية متعثرة ومريضة ووثيقة دستورية مليئة بالثقوب ، كان الحلم أن تؤسس تلك الفترة الإنتقالية لمشروع وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد ، ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلاً سافراً من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبها ، عليه وانطلاقاً من إدراكنا العميق للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية تجاه الفشل والإختراق التي يتوجب التصدي لها بما يستحق من جهد وطني صادق يضمن وحدة الوطن وكرامة شعبه وتحقيق طموحاته وآماله في التنمية والرفاه والديمقراطية المستدامة.
وعليه ، نحن الموقعين أدناه من قوى سياسية مدنية وشبابية ومجتمعية وأهلية وطرق صوفية واستشعاراً للمسؤولية الوطنية ، ورغبة منا في مناهضة كل ما يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار، وللإسهام بفاعلية في بناء مستقبل السودان الحر الذي يتحقق بالتوافق الوطني عبر حوار سوداني سوداني يراعي المصلحة العليا للبلد وخصوصية مجتمعها .
ومن ثم إيماناً منا بأن ذلك لن يتم إلا باصطفافٍ وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة ، ويفضي إلى انتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة ، فإننا نتقدم بهذا الإعلان السياسي الداعم للتحول الديمقراطي والسيادة الوطنية ، ونعلن ونتواثق على الأتي :
1 . الرفض التام المبدئي للتدخلات الأجنبية وانتهاك السيادة الوطنية ، مع تقديرنا إلى أهمية التعاون الدولي البناء والداعم لمصالح البلاد العليا .

2. الاصطفاف الوطني الجامع في جبهة عريضة لقطاعاتنا الحية وقوانا السياسية والأهلية والمدنية التي تؤمن بقدسية السيادة وضرورة استكمال الانتقال الديمقراطي.
3. تهيئة المناخ المناسب والمعين للحوار والمعزز للتوافق والمشاركة الشاملة لاستكمال الفترة الانتقالية حتى ترد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.
4. دفع القائمين على الأمر وصناع القرار إلى إعلان مشروع التوافق الوطني إبتداء بتعيين رئيس وزراء مدني إنتقالي لاستكمال المسار الديمقراطي وإنهاء الفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد وليشرف كذلك على مشروع الحوار والتوافق الوطني ، ليحقق مطالب الشعب في الحرية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي السلس.
5. ندعو القوى الوطنية كافة سياسية ومجتمعية وإدارات أهلية وطرق صوفية وقطاعات حديثة للاصطفاف الوطني القومي الجامع من أجل وطن آمن ومستقر يستمد قوته من تلاحم أبنائه ويستقي عزته من إرادة شعبه .
   الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي
   9 مايو