التجاني السيسي يعلن رفض دستور (قحت) الانتقالي

قال التيجاني سيسي رئيس تحالف قوى الحراك الوطني إنه “لا يمكن لنقابة المحامين أن تضطلع لوحدها بمهمة صياغة مشروع الدستور، وإن قامت بذلك فسيكون حسب رغباتها وتطلعات من يقف وراءها”.

وأضاف سيسي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن قوى التحالف الوطني التي يقودها لديها هي كذلك مشروع دستور انتقالي “لكن لا يمكننا عرضه أو فرضه على جميع السودانيين.

وتابع فإن أي مشروع دستور مقدم يحتاج أولا لتوافق جميع القوى السياسية في البلاد”.

واردف إن هناك مسودات دستورية كثيرة في السودان تتضمن ما جاء في وثيقة نقابة المحامين.

وطالب التيجاني سيسي الكتل السياسية الست الفاعلة في السودان بالاجتماع فورًا من أجل مناقشة أرضية توافقية حول الدستور المستقبلي للسودان، محذرًا من “تردي الوضع الاقتصادي والأمني وعجز الطبقة السياسية عن الخروج من دائرة الخلافات الضيقة”.

وأوضح سيسي أن السودان منذ الاستقلال وعلى مدى 66 عاما عاش على الدساتير الانتقالية، مؤكدا أنه “آن الأوان لكي يتوصل السودانيون لدستور توافقي يحظى بإجماع المواطنين”.

وأضاف أن الإشكال المطروح في السودان اليوم هو “كيف يتوافق أهل السودان على إدارة الفترة الانتقالية وتحديد شكل دولة المستقبل ومؤسساتها”، مؤكدا أن “الاختيار الجيد للقوى المدنية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية هو الضامن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء المؤسسات الدستورية للبلاد في نهاية الفترة“.

وثمن رئيس تحالف قوى الحراك الوطني موقف المؤسسة العسكرية السودانية وتأكيدها على عدم التدخل في الشأن السياسي مستقبلا وترك الحوار السياسي بين المدنيين. لكنه استطرد قائلا “إن الشتات القبلي والإثني الذي يطبع المجتمع السوداني لا يمكن ضبطه وإدارته إلا من خلال نيل رضا غالبية السودانيين وتحقيق الحد الأدنى من الوفاق السياسي والمدني”.