التنمية المستدامة.. الحل في الداخل

نجاة الحاج تكتب :

• السودان من البلدان التي تتمتع بالكثير من الموارد في ظاهر الأرض وباطنها وليس في حاجة للدعم والمنح والقروض من الخارج لو احسن استغلال موارده وإدارة شأنه ولكن مشكلتنا الأساسية المستعصية التي اقعدت بنا هي الصراعات السياسية والتي ظلت تسيطر على الساحة والمشهد السوداني في كل الحكومات المتعاقبة عسكرية كانت أم ديمقراطية يظل الصراع السياسي مطوقاً وعقبة في طريق الإستقرار.
• رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خاطب قمة الأمم المتحدة بالدوحة والخاصة بالدول الاقل نموا وأكد إلتزام السودان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،وأشار إلى الجهود التي بذلتها حكومة الفترة الإنتقالية في هذا الصدد، حيث وضعت في العام 2019، ولأول مرة في تاريخ السودان، ميزانية وطنية قائمة على أهداف التنمية المُستدامة رفعت فيها الموارد المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.
• وأوضح رئيس مجلس السيادة فى خطابه الرسمى الذي ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نمواً أوضح ان السودان يسعى لإجتذاب مزيد من الموارد من المجتمع الدولي، تعثرت بسبب مُشكلة الديون، كما قاد حوارا مع السلطات الأمريكية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإعتبارها الخطوة الأولى نحو الإستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، مشيرا إلى استمرار الحوار لإزالة العقبات الأُخرى المُتصلة بالقرارات الأممية الجائرة رقم (1591) و(1593) .
• رئيس مجلس السيادة فى خطابه أشار إلى خمس ركائز قامت عليها خطة الحكومة الانتقالية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، شملت إستقرار الإقتصاد الكُلي والجزئي والنمو الإقتصادي الشامل ورأس المال البشري والتنمية الإجتماعية والسلام وتكافؤ الفرص لجميع السودانيين والحوكمة والقدرة المؤسسية ضمن إطار للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، تغطي الفترة من 2021 ـ 2023م وتتسق مع الإصلاحات الإقتصادية الجارية.
• وأشاد بالجهود المقدرة للمجتمع الدولي في دعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية الجارية في السودان، لاسيما رفع الدعم عن بعض السلع ، وإصلاح النظام المصرفي وإقرار قانون مكافحة الفساد وإعادة هيكلة الميزانية بتركيز الإنفاق على الصحة والتعليم ،وتعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة، ونقل الرقابة المالية إلى وزارة المالية، بجانب تحسين مناخ الإستثمار من خلال إعتماد قانون الإستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير سعر الصرف.
• وفي ذات السياق أعلن رئيس مجلس السيادة عن ترحيب السودان بكافة الشركات للإستثمار في مُختلف المجالات، سيما بعد تحسين بيئة الإستثمار بالبلاد والدعم الذي قدمه المانحون الدوليون للسودان ورفع العقوبات عنه، ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة والدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في دعم جهود السودان الجارية لتحقيق مطلوبات الأمن الغذائي، عبر نقل التكنلوجيا الزراعية، حتى يضطلع بدوره في تحقيق هدف إستدامة النُظم الغذائية بإعتبارها من أولويات الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة وهو القضاء على الجوع.
• ولعل حديث رئيس مجلس السيادة كشف عن وضع خطط تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الأمم المتحدة استراتيجيتها ولكن المشكلة الاساسية التي تواجه السودان ليس وضع الخطط وإنما كيفية تنفيذها وهنالك الكثير من التحديات العقبات أولاها الصراع السياسي والأزمات التي أشرت إليها في بداية المقال وكذلك العقوبات الدولية، لأن العقوبات الأمريكية من الواضح رفعت على الورق فقط ولا تزال الكثير من المصارف والدول والمؤسسات المالية العالمية ترفض التعامل مع السودان متخوفة من العصا الأمريكية وهذا الأمر لاعلاقة بقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر بل حتى في عهد الحرية والتغيير ورئاسة حمدوك لم تتعامل هذه المؤسسات مع السودان.
• ولذلك يبقى التعويل على دعم الخارج في هكذا معطيات غير ذي جدوى ولن يحقق المطلوب من النهوض الاقتصادي و الإستقرار في السودان وعلينا أن نعتمد بالكامل على مواردنا ونوسع التعاون في الاستثمار الزراعي والصناعي مع الدول الصديقة والشركات التي تتعامل وفقاً للمصالح المشتركة بعيداً عن الأجندات السياسية.