الجنيه السوداني يتقدم في مؤشر استقرار العملة

اعتبر عدد من المحللين المصرفيين والاقتصاديين أن تصنيف العملة السودانية في المرتبة الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها، هو نتيجة سياسة تحرير سعر الصرف التي انتهجتها الحكومة، لافتين إلى تحديات كبرى أمام السلطات الحاكمة للحفاظ على هذه المرتبة، أبرزها استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتراجع العجز الكلي.

وصنف مؤشر “هانك” الذي يتبع جامعة جونز هوبكينز الأميركية، العملة السودانية بأنها الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها بتآكل قليل بعد الروبية الباكستانية مقابل الدولار.

وسجل الجنيه انخفاضاً بنسبة 22.07 في المائة هذا العام، مقارنة بـ17 عملة أخرى، منها الليرة التركية والسورية واللبنانية والهريفنا الأوكرانية والجنيه المصري وغيرها من العملات التي تباينت نسبة تآكلها ما بين 27.53 إلى 77.78 في المائة، وذلك وسط التضخم والركود والأزمات التي تطاول الاقتصاد العالمي.

وشرح وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عزالدين إبراهيم في تصريح صحفي أن المرتبة التي بلغها الجنيه تمت بفعل الإجراءات القاسية التي اتبعتها السلطات، والتي عانى منها الشعب كثيراً، وزاد أن “المحك الرئيس هو ثبات الجنيه”، مشيراً إلى أهمية هذا التصنيف في تبسيط التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي السوداني في 7 مارس 2022 تعويم العملة السودانية، ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه بنسبة فاقت الـ35 في المائة مقابل الدولار، وتسبب ذلك في ارتفاع طال أسعار جميع السلع والخدمات الضرورية للمواطنين.