الحركة الشعبية تكشف خبايا أحداث النيل الأزرق الدامية : بيان

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
إقليم النيل الأزرق
السكرتارية العامة
بيان حول الاحداث المؤسفة في إقليم النيل الازرق
تتأسف الحركة الشعبية عميق الأسف على الأحداث المؤسفة التي تدور في الإقليم ؛ وتترحم على ارواح الضحايا  الابرياء من كل الاطراف وتتمني الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
سبب الأزمة
سبب الأزمة الحقيقي هو ان قبيلة الهوسا قد عقدت مؤتمر قبلي تم فيه اختيار قيادة أهلية لإدارة شؤون القبيلة؛ وقد تم مواجهة هذا الأمر ورفضه من قبل الإدارة الأهلية بالاقليم ؛ بحجة أن هذه الطريقة مخالفة وغير مرضية للادارة الأهلية في النيل الأزرق حسب وجهة نظرهم ؛ اذاء هذا الشد والجذب تدخل الحاكم، وذلك بدعوة أعيان قبيلة الهوسا و أوضح لهم أن هنالك قرار صادر من وزارة الحكم الاتحادي يقضي بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية لحين انعقاد مؤتمر نظام الحكم ؛ وفي المقابل أيضا دعا كل مكوك النيل الأزرق بقيادة المك الفاتح يوسف وأوضح لهم نفس الموقف واخبرهم أن التصديق لاي  جسم أهلي هو من صميم مسئوليات قانون الإدارة الأهلية وهي تقع تحت اشراف وزراة الحكم الاتحادي وادارات الحكم المحلي بالاقاليم والولايات؛ وقد اصدرت الوزارة قرارا بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية الجديدة ؛ إذاء هذا الوضع برز مكون تحت مسمى  أحفاد السلطنة الزرقاء و الذي  عقد إجتماعات متواصلة مع الإدارة الأهلية بالنيل الازرق  وعقد مؤتمر تحت اشرافها ؛ وتقدم بجملة من المطالب التي تصب جزء منها في التعبئة العنصرية  وضخ خطاب الكراهية وغيرها من  المطالب التعجيزية مثل: طرد مجموعة إثنية ونزع الرقم الوطني منها  ونزع اراضيهم الزراعية…. ؛ الأمر الذي رفضته حكومة الاقليم  وفقا لمسئوليتها تجاه جميع سكان الإقليم؛ ففسر البعض ذلك انحيازا لطرف من الطرفين؛ وتم إستخدام ذلك للكسب السياسي.
الدور السالب الذي لعبه مكون  أحفاد السلطنة الزرقاء، أدي إلى تدخل عناصر  من حركة مسلحة غير موقعة علي السلام ، متحالفة مع قيادات سياسية في الداخل مختلفة الرؤية مع الحركة الشعبية ،و الذي اجج الوضع و ادخل فيه الطابع المسلح مما خلق انفلات أمني واسع؛ بموجبه تدخلت اللجنة الأمنية وفرضت جملة من التدابير التي يجري تطبيقها لاستعادة الأمن والسلامة العامة.
عليه توضح وتؤكد الحركة الشعبية الآتي:
اولآ: تدعم الحركة الشعبية الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم والحكومة المركزية من أجل فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والأمان.
ثانيآ: نرفض  محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجه الحركة ذلك التشوية بكل قوة سياسياً و اعلامياً و قانونيا.
ثالثا: تؤكد الحركة ان ما يشاع عن دعم وتسليح لبعض القبائل عار تماما عن الصحة، والواقع يكذب ذلك  ، و سيعرض مروجيها للمسائلة بالوسائل القانونية  .
رابعاً:  ترصد بشكل متواصل وتقف ضد  الجهات التي تريد جر الإقليم إلى الفوضى والعنف توطئة لطرح خطابها العنصري الانفصالي وتدعوا الاعيان والشيوخ وجميع مكونات الادارة الاهلية تحكيم صوت العقل والعمل علي إخماد نار الفتة .
خامسآ: تؤكد الحركة ان مبدأ المواطنة المتساوية مبدأ مقدس في كل المواثيق الدولية ، ولا يحق لأي كيان تحت أي دعاوى مصادرة ذلك الحق؛ وأن التنوع الذي يتمتع به الاقليم هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف او فرقة او شتات.
سادسآ: سوف تعمل الحركة الشعبية مع كل الجهات الرسمية والشعبية، الداعمة للتعايش السلمي وقبول الآخر ؛ وإدارة التنوع الثقافي واللغوي والديني الذي يتمتع به الإقليم.
سابعآ: تؤكد الحركة الشعبية ان لا تهاون في أمن الإقليم، و تنادي  كل شخص ثبت ضلوعه بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع من جميع الأطراف  دون إستثناء أو مجاملة لإحد ؛ سواء كان ذلك مباشرا أو بالتحريض، سيما ان هناك  الكثير من المواد المنشورة في الوسائط تثبت تورط كثيرين في هذا النزاع و لن يفلت أحد  من العقاب.
حفظ الله إقليم النيل الأزرق أرضا وشعبا
الشيخ الدود بخوت
السكرتير العام للحركة الشعبية بالاقليم
الدمازين
17 يوليو 2022م