الحرية والتغيير المركزي والفرصة الأخيرة في وطن يسع الجميع

محمد المعتصم حاكم يكتب

رفض الورشة المصرية من حيث المبدأ غير مقبول

القوى السياسية الفاعلة استجابت للدعوة وستشارك باعتبار أن مصر أكثر حرصا على استقرار السودان أكثر من كل القوى الدولية الأخرى

عنوان الورشة المصرية بالقاهرة في فبراير القادم (سودان يسع الجميع)
قوي الحرية والتغيير المركزي يتطلعون فقط إلى حكم السودان منفردين وقد يواجهون بمعارضة سلمية تقضي على أحلامهم وقد يتبعثر السودان إلى دويلات خاصة وأنهم قد أصبحوا أيادي طيعة للسيد فولكر صاحب الأجندة الاستعمارية الخاصة التي يريد عبرها يمكن أن يفعل في بلادنا كما فعل في سوريا والعراق من دمار سياسي واقتصادي وعسكري وقد أشار بيان المركزي الي مشاركة قوي الثورة المضادة في تلك الورشة وهذا غير صحيح فنحن جميعا نرفض الجلوس أو الحوار مع كل الذين اجرموا في حقوق الشعب السوداني وكل المتهمون في قضايا جنائية أمام القضاء السوداني وأما حديثهم عن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع المكون العسكري فلا أحد يعارض ذلك بل هي خطوة أولى نحو مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني للجلوس والتفاوض حول مائدة مستديرة لا تستثني احد الا الذين يواجهون أحكاما جنائية أمام القضاء السوداني وهذا ما تدعو إليه مصر ومن المهم جدا أن يعلم الأخوة في قوي الحرية والتغيير المركزي أن معارضة حكومة الإنقاذ لم تبدأ قبل أربعة أعوام بل بدأت في يوم الانفلات العسكري الثلاثون من يونيو عام 1989 حينما كان السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل في سجن كوبر ومعه السيد الصادق المهدي والأستاذ محمد إبراهيم نقد والفريق فتحي أحمد علي القائد الأعلى للقوات المسلحة وجمع غفير من قيادات الاحزاب والنقابات والعسكريين حيث تكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي حمل السلاح في وجه الانقلابيين الذين تمت محاصرتهم داخليا وخارجيا حتى سقط واستسلم عبر اتفاقيات في نيفاشا والفاهرة وابوجا واسمرا والدوحة كما أن ثورة ديسمبر المجيدة قد شارك فيها شباب الاتحاديين وحزب الأمة وغيرهم من الرافضين الان لسيطرة المركزي على المشهد السياسي وليكن معلوما للجميع أن الورشة المصرية قد وجدت القبول والتأييد من كافة القوى السياسية والعسكرية وعلى رأسهم السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية وكل أصحاب مبادرات وحدة الصف الوطني ومازالت الفرصة متاحة أمام قوي الحرية والتغيير المركزية في قبول المبادرة المصرية أن أرادوا استقرارا للسودان عبر الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مؤهلة ومستقلة تستطيع معالجة الأزمات خاصة مسألة معاش الناس والتعجيل بعقد مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة الخبراء السودانيين من داخل السودان وخارجه والاتفاق على أجرا الانتخابات البرلمانية وصولا لقيام الدولة الديموقراطية والسلام المستدام في وطن يسع الجميع انطلاقا من الاتفاق الإطاري باعتباره خطوة إيجابية تقود إلى مؤتمر المائدة المستديرة عبر حوار سوداني سوداني بإشراف مجلس السيادة ودعم وسند من مصر والمجتمع الدولي
القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل