الدهاليز المعتمة وأوكار الفساد في الوزارة الخدمية الأولى : وزارة الصحة في قفص الإتهام  وعلى الأجهزة ذات العلاقة أن تتحرك !

قصة ملايين الدولارات مجهولة المصير
•الحساب الغامض من فتحه ومن هم أصحاب التوقيع عليه ؟
•من الذين تصرفوا في المال العام دون مستندات ودون رادعٍ ودون أن يرتد لهم طرف ؟
•هل أجرت الوزارة تحقيقاً حول الأموال الطائلة ، وأين انسربت ؟

حصري – تحقيقات المسار

ليست بالإنتاجية ولا الإيرادية :
ما هو متعارف عليه أن الفساد عادةً ما يستهدف المؤسسات ذات الإيرادات الضخمة ، جنباً الى جنب مع وجوه الصرف المتعددة . وإذا ما أضيف لهاتين رمادية اللوائح الحاكمة ، فإن النتيجة هي لا تقف عن ممارسة الفساد ممن تعودوا عليه ؛ بل أن الأمر ربما يغري بعض ضعاف النفوس أن يلغوا في المال الحرام .
لكنها وزارة الصحة ذات الإيرادات التي لا تكاد تغطي التكاليف ، وقد تتمد ما يردها من منظمة الصحة العالمية وغيرها لسد الضروري من النفقات . والوزارة هي الأولى في سلم الترتيب الخدمي للمؤسسات ، وهي تضج بالحاجات الإنسانية الملحة كوحدات غسيل الكلى والعلاجات المرتبطة بالغسيل ، وكمعدات الفحص وتطوير معامله بغية نتائج ذات موثوقية عالية . وهي الحاجة للمحاليل الوريدية ، وكم من مرافق مريضٍ يخرج من المشفى شق الفجر متلاحق الأنفاس يجوب الصيدليات العاملة في تلك اللحظة من مطالع اليوم بغية عبوة أو اثنتين من المحاليل الوريدية اللازمة لكثير من الأمراض .. وهي الوزارة التي يوجب دورها أن تتكامل عندها الإنسانية المبرأة من مجرد السهو والتجاوز البسيط ناهيك عن شبهة الفساد .
أين ذهبت ملايين المبادلة؟ :
ملايين الصحة من الدولارات مجهولة المصير تثير الإشمئزاز فيما لا يكاد المرضى يجدون لا متسع مكان ، ولا متسع تنفس لرئةٍ أنهكها فرط السعال ، في غضون أزماتٍ انتظمت كل مداخل التعافي ..
اتفاقية مبادلة من العملة الحرة والجنيه بين الوزارة وبنك السودان وقعها عن الوزارة د. محمد عبد المنعم مدير الشئون المالية والإدارية المكلف ، بتكليف من وكيل الوزارة السابق د. أسامة محمد عبد الرحيم ، وهي تفتقد الغطاء القانوني إذ لم توثق من الجهات القانونية ذات العلاقة ، مع إنعدام المشروعية التي يحدد يموجبها السعر من بنك السودان . أما النتيجة فهي صادمة بكل المقاييس حيث بلغ حجم مبادلتين بإجمالي قدره 13308197 دولار ( ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وتسعون دولاراً ) . بلغت الإتفاقية الأولى 9308197  دولار ( تسعة ملايين وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وتسعون دولاراً ) ، بتأيخ 19 / 11 / 2020 وتم تحديد سعر الصرف بمائة جنيه للدولار ، بحيث بلغ الإجمالي بالجنيه السوداني 930819700  جنيه سوداني .
وجاءت اتفاقية التبادل الثانية بتأريخ 13/1/2021 بمبلغ 4000000 ( أربعة ملايين دولار ) وبسعر 150 جنيه للدولار ، حيث بلغ اجماليها بالعملة السودانية 600000000 ( ستمائة مليون جنيه ) ..
وكل ذلك من الحساب رقم :  014691820120
وثم أسئلة بحاجة للإجابات العاجلة :
أين التصديق الذي تم بموجبه فتح الحساب ؟ .. من هم الذين لديهم توقيع عليه ؟ .. أين المستندات التي اعتمدت للإيداع والصرف ؟ .. أما المسئولية كاملة فهي تقع على عاتق وكيل الوزارة السابق د. أسامة محمد عبد الرحيم ، ومدير الشئون المالية والإدارية د. محمد عبد المنعم ، وبعض الذين آثروا الصمت تجاه التعدي السافر على المال العام .
حساب غامض وملايين غائبة ! :
تتعدد الحسابات والقاسم المشترك هو مصير الأموال . لكن الحساب رقم 01469182012072 يحق وصفه بالحساب الغامض ، فهو حساب الطوارئ الذي تنزل فيه أموال المنظمات بالعملات الصعبة ، وفيما عدا وكيل الوزارة والمدير المالي ومدير الطوارئ لا يكاد أحد يعلم ما له وما عليه ! . وعلى ما يبدو فإن فتح الحساب تم بهدف أن تنهب الأموال وتظل مجهولة المصير  للإعتداء عليها . وهنا تمتد الشبهات للأموال التي تمول كافة المظاهرات والمواكب وعدتها .
إن أبلغ دليل على ذلك هو قصة مبلغ أكثر من عشرة ملايين دولار يفترض أن تبلغ بنك السودان من حساب منظمة الصحة العالمية ببنك المشرق ، لكن ربما أنها في الطريق منذ أواخر العام 2020 وحتى تأريخه ! .. خلاصة القول أن مبلغ 10348263 دولار ( عشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون دولاراً والمحولة من حساب المنظمة ببنك المشرق لم تدرج في الحساب الغامض حتى تأريخه . وقد أكدت المنظمة تبرعها بالمبلغ .
من وراء الحساب الغامض ؟ .. أين مضت تلك الملايين ؟ .. وكيل الوزارة السابق د. أسامة محمد عبد الرحيم ، ومدير الشئون المالية والإدارية د. محمد عبد المنعم هما المسئولان مباشرة ويتحتم عليهما الإجابة .
وحتى المنصرف الداخلي في وزارة الصحة ، الوزارة التي ينتظر المرضى أن تجمع كل فلسٍ لتأمين علاجهم لم يسلم ! .. مبلغ 980000 جنيه سوداني صرفت كتذاكر سفر ونثرية لسفر الوزير الى جنيف وعجزت الجهة المالية عن تقديم المستندات المؤيدة للصرف .
وبعد :
أن تكون الوزارة المناط بها توفير الدواء والسعي نحو الشفاء ، أن تكون هي أس البلاء في التعدي على المال العام فذلك لعمر أبيك هو الداء الخبيث الذي لا تردعه المهدئات ، وما من بديل سوى استئصال العضو المعطوب . وأمام الأجهزة ذات العلاقة كافة ، قصة يندى لها جبين الإنسانية عندما يضيع أثر أموال المنظمة العالمية التي تتبرع بها لإغاثة المرضى .
وهي تبسط هنا ما لديها ، تطالب “المسار نيوز” كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة التزام واجبها في تتبع خيوط الفساد وملاحقة كل من امتدت يده للمال العام .

في تقريرنا القادم .. كبف تسللت المخدرات للمظاهرات ؟ :
و في تقريرنا الإستقصائي اللاحق ثالثة الأثافي  ، يوم أن كانت تهاني أمين مديرة لإدارة الطوارئ . ولقد وصلت البلاد كميات كبيرة من تلك الأدوية في عهدها . ولقد كان المألوف في وزارة الصحة أن تسلم كل المواد المخدرة القادمة من خارج السودان  للإمدادات الطبية ، ليتم صرفها عبر القنوات الرسمية ولجهات معلومة . لكن وزارة الصحة لم تفعل ذلك بل تركت أمر تلك الأدوية بكل خطورتها لدى إدارة الطوارئ بكل فضفاضيتها في أمر التوزيع وكم ورد ، وكم صرف منه ، وتلك معلومات يستحيل أن تضبطها إدارة الطوارئ . وبمعزلٍ عن رقيب أو حسيب قامت الطوارئ بتوزيع كل الكميات من تلك الأدوية الخطرة .. المسار ستوافيكم في تقريرها المدعوم بالمستندات بحجم الأدوية المخدرة التي استلمتها إدارة الطوارئ ، وكيف تسللت الى المظاهرات في وسط الخرطوم .
وفي المسار لن يهدأ لنا بال الا أن نملك القارئ الكريم ، وكافة المؤسسات المعنية المعلومات اليقينية بهدف تنظيف الساحة من كل شائبةٍ تكدر مسيرة البلاد ..