الشروع في تعديل قوانين تتعارض مع ولاية المالية على المال العام
دعا د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تبني كل الجهات الرقمنة على مستوى الدولة ووزارة المالية والمركز التحول الرقمي، خاصة واننا مقبلين على موازنة معتمدة على الموارد الذاتية للعام الثاني.
وقال وزير المالية “التحدي كبير امامنا والايرادات لم تف باحتياجات مشروعات التنمية وبعض المشروعات وصلت 50% ومشروعات وصلت 70%،
لافتا الى ان التحدي الكبير يتمثل في عدم توفير الخدمات الاساسية للمواطن من المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وانه لابد من الانفاق على رأس المال البشري .
واعلن الوزير ان الشراكة مع القطاع الخاص هي المخرج الوحيد لزيادة الايرادات وانه لابد من اعداد قوانين بطريقة مرنة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص حتى نمكن البلد من الانطلاقة،
مؤكدا أهمية ورشة تطوير الايرادات الذاتية التحديات وأفاق، الحلول التي تأتي في اطار سلسلة من الورش، التي تتزامن مع اعداد الموازنة العامة للدولة.
واعلن الوزير ان الشراكة مع القطاع الخاص هي المخرج الوحيد لزيادة الايرادات وانه لابد من اعداد قوانين بطريقة مرنة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص حتى نمكن البلد من الانطلاقة،
مؤكدا أهمية ورشة تطوير الايرادات الذاتية التحديات وأفاق، الحلول التي تأتي في اطار سلسلة من الورش، التي تتزامن مع اعداد الموازنة العامة للدولة.
وقال د. جبريل ان وزارته تعمل علي اعداد ورقة عبر الادارة القانونية بالوزارة تعمل على تعديل القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام وتعديلها قبل اجازة الميزانية القادمة.
جاء ذلك لدي مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة المالية إدارة التخطيط والسياسات لتطوير الايرادات والتحديات وآفاق الحلول بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالفندق الكبير (القراند هوليدي فيلا) بحضور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية مشاركة الخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات ومديرو المؤسسات والهيئات وادارات وزارة المالية.
ودعا وزير المالية الى التوسع في المظلة الضريبية باعتبارها الوسيلة الاجدى والانجح في زيادة الايرادات الضرائبية ومحاربة التهرب الضريبي .
